ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی ملی آذربایجان غربی
ساختوسازهای غیرمجاز خصوصاً در حریم رودخانهها و مسیلهای آذربایجان غربی میتواند در زمان وقوع سیل فاجعه آفرین بوده و در زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و منابع طبیعی و زمینهای کشاورزی را تخریب کرده و سبب متحمل شدن خسارات زیادی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، ایران کشوری حادثه خیز بوده و منطقه ای با بیشترین بلایای طبیعی است برای زندگی در این گونه کشورها باید تدابیر امنیتی زیادی اندیشیده شود چرا که با یک اتفاق مانند زلزله یا سیل ممکن است جان و مال افراد به خطر افتاده و از بین برود.
آذربایجان غربی نیز استانی کوهستانی و سردسیر با زمستان هایی پر برف و بهار و پاییزی بارانی است امکان وقوع سیل وجود دارد که به تبع آن خرابی ها و مشکلات متعددی مانند تخریب ساختمان ها و وسایل و ابزار زندگی ، از بین رفتن زمین های کشاورزی، از بین رفتن محیط زیست(خاک حاصلخیز)، آلودگی آب و به تبع آن بیماری های مختلف با خود در پی دارد.
رعایت نکردن ضوابط و مقررات ساختوساز شهری شامل دیوارکشی، ساخت بدون مجوز و پروانه ، فقدان توجه به تراکم مجاز و موارد دیگر تخلفهای ساختمانی از جمله عوامل تاثیر گذار در وقوع اتفاقات ناگوار به خصوص سیل در استان می شود و رشد و توسعه کیفیت زندگی شهری را دچار اختلال میکند.
مدیران استانی، طراحان و افراد متخصص باید محیط را به گونهای تجهیز کنند که شرایط زندگی و زیستمحیطی از سطحی عالی برخوردار باشد و نظارت کافی را بر ساخت و ساز های غیر مجاز خصوص در بستر رودخانه ها داشته باشند و با سرعت عمل و دقت کافی در مقابله با این اتفاقات برخورد کنند تا آسیب های وارده به حداقل برسد.
لزوم نظارت جدی مسئولان بر ساختوساز در شهرها
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه باید با ساخت و ساز های غیر مجاز برخوردی قاطعانه صورت گیرد میگوید: یکی از وظایف مهم مهندسین ناظر و مأموران شهرداری در هنگام عملیات ساختوساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت فنی اصول و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدی نباید شاهد وجود 4.5 میلیون پرونده در کمیسیونهای ماده 100 باشیم.
سید سلمان سامانی بابیان اینکه یکی از مشکلات حریم شهرها عدم اجرای صحیح ماده 100 قانون شهرداریها است میافزاید: متأسفانه به دلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر به دلیل کسب درآمد پایدار در شهرداریها کمیسیون ماده 100 محلی برای جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز و بهتبع آن محلی برای کسب درآمد شده است.
وی با تأکید بر لزوم حفظ اراضی به عنوان سرمایه ملی میگوید: وزیر کشور از استانداران خواسته است با متخلفان در هر رده و دستگاهی بدون اغماض بر اساس ضوابط موجود برخورد کرده و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کنند.
ضروررت تشکیل گروههای ویژه نظارت در آذربایجان غربی
رئیسکل دادگستری آذربایجان غربی در رابطه با حفاظت از حقوق بیتالمال استان میگوید: سازمانهای مربوطه به خصوص سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی درصحنه حاضر و طبق مقررات قانونی به وظیفه خود عمل کنند احکام صادره از دادگاهها باید اجرا شود و هیچ عاملی نمیتواند مانع اجرای این احکام باشد و اگر کمبودی از نظر تأمین امکانات لازم بود باید همه نهادها در راستای حل آن دست به دست هم دهند.
علیاکبر گروسی میافزاید: باید با تدبیر اساسی کارهای خلاف قانون پیگیری شود زیرا فلسفه اصل تشکیل شورای حفاظت از حقوق بیتالمال هماهنگی بین دستگاههای عضو شورا است.
وی تصریح میکند: قانون اختیار لازم را به جهاد کشاورزی و امور اراضی و منابع طبیعی داده تا از ساخت و سازهای غیرمجاز پیشگیری کنند و به همین دلیل تشکیل گشتهای ویژه منابع طبیعی و امور اراضی ضروری است میتوان از طریق رسانهها و صداوسیما عواقب ساخت و سازهای غیرمجاز را برای مردم گوش زد کرد و دادگستری استان از مدیرانی که وظایف محوله را به نحوه احسن انجام دهند، حمایت لازم را انجام میدهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی نیز میگوید: باید طبق قانون و مقررات در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در منابع طبیعی و ملی اقدام شود و نباید این امر مورد غفلت قرار گیرد دادستانی به عنوان مدعیالعموم در جهت احقاق حقوق عامه هیچ بهانهای را قبول نمیکند و با متخلفان برخورد قانونی را انجام میدهد.
شفافسازی در مقررات زمینه کاهش تخلفات ساختمانی را فراهم میکند
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت تخلفات ساختمانی در آذربایجان غربی میگوید: دولت در حفاظت از اراضی ملِی و مقابله با تخلفات ساختمانی عزم جدی دارد و برای حصول نتایج مورد انتظار باید تمامی نهادها و دستگاههای دخیل در این حوزه و خدمات رسان مشارکت جدی نمایند.
پیمان آرامون وجود خلاءهای قانونی در قوانین و ضوابط ساخت و ساز را از جمله عوامل بروز تخلف در ساختوسازهای ساختمانی برشمرده و میافزاید: منطبق نبودن مطالعات طرحهای توسعهای شهری با شرایط اجتماعی و اقتصادی ونیازهای شهروندان، طولانی شدن مراحل صدور مجوزهای ساخت و ساز و عوامل اقتصادی و اجتماعی جامعه و مهاجرت از جمله عوامل وقوع تخلف درساخت و سازها و گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز است و باید با برنامهریزی و یکپارچه سازی اقدامات و شفاف سازی در مقررات، زمینههای وقوع تخلفات را کنترل و شهرها را بر کارآمدی مدیریت شهری افزود.
وی با اشاره به حوادث سیلابها در ابتدای امسال میگوید: تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ،ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه رودخانهها و مسیلها و عدم رعایت ضوابط ساخت مسکن در تشدید مخاطرات و خسارتها عامل تأثیر گذار است و با تأکیدات استاندار و تشکیل کارگروه ویژهای با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان بهطور جدی برخورد میشود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی میافزاید: بر اساس ارزیابیهای که انجام شده کمتر از 30 درصد مطالعات شهرسازی، در حوزه حملونقل و ترافیک نیز کمتر از 20 درصد از مطالعات قابلیت اجرایی داشته است که این نشان از عدم تطابق مطالعات و پیش بینیها از نیازمندیهای جامعه شهری دارد.
گزارش از زهرا بخشی
انتهای پیام/ش