جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا در پی توافقی جدید

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شراکت شرقی نام یک برنامه از اتحادیه اروپا است تا روابطش را با کشورهای پساشوروی شامل ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی، و اوکراین سازماندهی کند. از این حرکت برای مذاکره در مورد تجارت، استراتژی اقتصادی، تفاهم‌نامه‌های مربوط به مسافرت و دیگر مسائل میان اتحادیه اروپا و همسایه‌های شرقی‌اش استفاده می‌شود. این برنامه در ابتدا توسط لهستان پیشنهاد شد و بعدها سوئد به آن پیوست و در شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 26 مه 2008 مطرح شد. برنامه شراکت شرقی در 7 مه 2009 در پراگ پایتخت جمهوری چک آغاز به کار کرد. اولین ملاقات وزرای امور خارجه شراکت شرقی در 8 دسامبر 2009 در بروکسل تشکیل شد.

جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا در تاریخ 11 جولای 2018 سندی امضا کردند که در آن چهار حوزه دارای اولویت برای گسترش همکاری میان طرفین فهرست شده بود. اما مذاکرات در مورد توافق نهایی همکاری هنوز کامل نشده است. کلید درک اینکه چرا باکو و بروکسل قادر به تبدیل سند اولویت های همکاری سال گذشته میلادی به یک توافق واقعی نیستند، در محتوای سند امضا شده در سال 2018 قرار دارد.

دو مساله بسیار مهم یعنی حل مناقشه قره باغ برای جمهوری آذربایجان و اصلاحات سیاسی از جمله حقوق بشر و دموکراسی برای اتحادیه اروپا اولویت بندی نشده بود و تنها به صورت کلی در بخشی از متن توافق جولای 2018 ذکر شده است. ساختار این سند به عنوان توافقی اولیه برای مذاکرات درباره یک توافق نهایی همکاری در نظر گرفته شده است.

با این وجود، این مساله موجب نشد تا طرفین در همان روز امضای توافق در جولای 2018 با انتشار بیانیه هایی رسمی تفسیرهای متفاوت خود از سند امضا شده را منتشر نکنند. بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان این سند را به عنوان تجدید تعهدات هر دو طرف به اصول تمامیت ارضی و آسیب پذیری مرزهای به رسمیت شناخته شده بین المللی و همچنین استقلال و حاکمیت این کشور تفسیر کرد. این بیانیه هیچ اشاره ای به حقوق بشر و دموکراتیزه شدن قواعد حقوقی نداشت (1). در حالی که در بیانیه مطبوعاتی منتشر شده از سوی سرویس عملیات خارجی اتحادیه اروپا به احترام به حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون و گفتگو با جامعه مدنی به عنوان بخشی از دستور کار متعهد شده توسط باکو و بروکسل اشاره شده بود و چیزی درباره اصل یکپارچگی ارضی و مسائل مرتبط با آن ذکر نشده بود (2).

جدی بودن تفاوت تفسیرهای طرفین در نشست دهمین سالگرد تاسیس شراکت شرقی در ماه گذشته میلادی کاملا مشهود شد. نخست، هیئت آذربایجانی با انتقاد از بیانیه نهایی نشست اعلام کرد که سند سال 2018 در حمایت از اصل یکپارچگی ارضی جمهوری آذربایجان شکست خورده است. در نتیجه، سند نهایی حالت بیانیه رسمی به خود نگرفت و به جای همه شرکت کنندگان در نشست تنها از سوی فدریکا موگرینی امضا شد. دوم، اتحادیه اروپا دقیقا در همان روزی که جمهوری آذربایجان از بیانیه نهایی نشست سالانه شراکت شرقی انتقاد کرده بود گزارشی درباره حقوق بشر و دموکراسی در آذربایجان منتشر کرد. این گزارش به طور خاص از هنجارها و رویه های دموکراتیک و حقوق بشر در جمهوری آذربایجان انتقاد می کند. علاوه بر این یوهانس هان مسئول "کمیساریای اتحادیه اروپا برای سیاست های همبستگی اروپا و مذاکرات گسترده" در تاریخ 14 مه اذعان کرد که مسائل مربوط به حقوق بشر باعث طولانی شدن مذاکرات میان جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا شده است.

در اصل، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخته و تاکنون نظر خود را در اسناد مهم مختلف ابراز کرده اند. اما بروکسل ظاهرا از بیان صریح این موضع در مقایسه با بیانیه های صریح و محکمش در ارتباط با گرجستان، مولداوی و اوکراین خودداری می کند. در مقابل باکو نیز اصرار دارد که روند اصلاحات باید به صورت تدریجی و اتفاقی و بدون فشار و دستور خارجی صورت پذیرد. به گفته یوهانس هان جمهوری آذربایجان تلاش می کند تا بیشتر بر حوزه اقتصادی تمرکز کند که برای اتحادیه اروپا نیز مهم است. در واقع، همکاری اقتصادی ضروری است با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی آذربایجان بزرگتر از تولید ناخالص داخلی سه کشور کوچکتر از ارمنستان، گرجستان و مولداوی است و آذربایجان نقش مهمی در حفاظت از امنیت انرژی اروپا ایفا می کند. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان بیشتر از مجموع تولید ناخالص داخلی سه کشور دیگر عضو شراکت شرقی یعنی ارمنستان، گرجستان و مولداوی است و اینکه جمهوری آذربایجان نقش مهمی در حفاظت از امنیت انرژی اروپا ایفا می کند، همکاری اقتصادی میان طرفین امری کاملا ضروری است. در مقابل، اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری جمهوری آذربایجان است. با این وجود بخش تجاری توافقنامه استراتژیک میان باکو و بروکسل به دلیل عدم پیوستن نهایی جمهوری اذربایجان به سازمان تجارت جهانی با مشکلات فنی روبرو است. اگر این توافقنامه امضا می شد، موافقتنامه اتحادیه اروپا و جمهوری آذربایجان اولین معامله تجارت آزادی بود که بروکسل تا به حال با کشور غیر عضو در سازمان تجارت جهانی امضا کرده است.

عامل دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد محتاط بودن جمهوری آذربایجان است. باکو دوست ندارد که با افزایش روابط خود با اتحادیه اروپا روابطش با روسیه دستخوش تنش شود. باکو می خواهد بروکسل به نگرانی اصلی اش توجه کند. جمهوری آذربایجان نمیخواهد روابط با قدرتمندترین همسایه اش یعنی روسیه را به خاطر توافقی که تنها رویکردی گزینشی و غیر قطعی به مناقشه قره باغ دارد به خطر بیندازد.

به نظر می رسد که ممکن است ارمنستان اقدامات متقابلی انجام دهد. ایروان با وجود عضویت در چندین سازمان که تحت نفوذ روسیه است مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی توافقنامه ای جامع و پیشرفته با اتحادیه اروپا به امضا رسانده است. این امر باعث وخامت روابط ایروان و مسکو نشد. اما چنین ارزیابی، جزئیات و تفاوت های روابط ارمنستان و روسیه را نادیده می گیرد. روابط ارمنستان با روسیه از منظر سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نهادینه شده است. مسکو منافع خود را در ارمنستان تضمین کرده و محدودیت های مشخصی برای روابط ایروان با اتحادیه اروپا و یا هر بلوک سیاسی-اقتصادی دیگر به واسطه عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی تعیین کرده است. از سوی دیگر، باکو توانسته از عضویت در این نوع ساختارهای یکپارچه که تحت نفوذ روسیه است خودداری کند. علاوه بر این، جمهوری آذربایجان با ایجاد و توسعه خطوط عظیم و چندملیتی لوله های نفت و گاز و دیگر پروژه های زیربنایی توانسته تا حدودی رفاه اقتصادی و استقلال خود را تضمین کند. بنابراین، بر خلاف ایروان، باکو حداقل از لحاظ نظری می تواند هز زمان که مناسب باشد روابط خود را با بروکسل ارتقا دهد.

خوش بینی درباره رسیدن به توافقنامه ای جامع میان جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا در تاریخ 4 آوریل و زمانی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی از عبارت "ان شالله" برای توصیف پیشرفت مذاکرات میان باکو و بروکسل استفاده کرد به حداکثر رسید. بسیاری در جمهوری آذربایجان اظهارات وی را به عنوان نشانه ای از این که توافقنامه جامع به زودی امضا خواهد شد، تفسیر کردند. با این حال، به نظر می رسد که جمهوری اذربایجان و به ویژه الهام علی اف راه های مذاکره با اتحادیه اروپا را حتی در زمان های بحرانی نیزباز نگه خواهد داشت.

1. http://www.mfa.gov.az/en/news/909/5748

2. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/48244/partnership-priorities-between-eu-and-azerbaijan-reinforce-bilateral-agenda_en

انتهای پیام /