آیا شکسته شدن انحصار کانون‌های وکلا به معنای حذف آزمون وکالت است؟!
اگر تا به امروز دانش‌آموختگان رشته حقوق فعالیت حقوقی به‌دلیل ثبت موسسه حقوقی از سوی کانون‌های وکلا مورد عتاب و خطاب قرار می‌گرفتند یا علیه آنها شکایتی در محاکم مطرح می‌شد، با رای دیوان عدالت اداری دیگر این اعتراض و گلایه و شکایت‌ها برطرف می‌شود و ...
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هیئت مقررات‌زدایی و تسیهل صدور مجوز کسب و کار در تاریخ 15 اردیبهشت سال 97 طی مصوبه‌ای مقرر کرد: « با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری ) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می‌یابد ... پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز مؤسسات حقوقی مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می‌شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.»
نهایتاً هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرد: «علیهذا با عنایت به مفاد بندهای یک و دو مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیئت مشتکی‌عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است. فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده و ملازمه‌ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود و با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد. استدلال مذکور در رأی شماره 205 مورخ 29 آذر سال 96 صادره از هیئت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»
در این باره، "حسین قربانزاده" طی یادداشتی به تشریح رای اخیر دیوان عدالت اداری پرداخته است:
«سابقه این موضوع بدین ترتیب است که قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 با هدف خصوصی‌سازی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال 1386 تصویب و در سال‌های بعد اصلاح شد؛ در این قانون هیئتی تحت عنوان هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد که وظیفه‌اش همچنان که از نامش بر می‌آمد، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و رفع موانع آن بود.
این هیئت فراقوه‌ای است و نمایندگانی در بالاترین سطح از سه قوه عضو آن هستند از جمله رئیس دیوان محاسبات و دو نماینده مجلس، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روسای اتاق‌های بازرگانی صنایع معادن کشاورزی، تعاون، اصناف و وزیر اقتصاد که رئیس این هیئت بود.
مطابق قانون، مراجع صدور مجوز، مکلف شدند شرایط، فرآیند و مهلت صدور مجوزهای خود را به این هیئت اعلام کنند.
این هیئت جلساتی را تشکیل داد و تلاش کرد مجوزهای بیهوده و شرایط و موانعی که باعث اختلال در روند کسب و کار در کشور می‌شود را حذف کند.
نکته مهم آنکه مطابق ماده 43 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول این مقررات می‌شوند که البته این فراگیری از خود اصل 44 قانون اساسی نشات گرفته است و بنابراین هیچ مرجع صدور مجوزی نمی‌تواند، خودش را مستثنی از این قانون بداند کما اینکه معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه چنین نظری دارند که در اسفند سال 1395 اعلام شده است.
در این میان رئیس وقت کانون وکلای مرکز در تاریخ 8 آبان 1395 نامه‌ای خطاب به رئیس هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یعنی وزیر اقتصاد وقت، آقای طیب‌نیا می‌نویسد و البته به جای اعلام شرایط صدور پروانه وکالت، درخواست می‌کند که کانون وکلا مستند به ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب 1394 که در واقع اصلاح ماده 7 قانون اجرای سیاست اصل 44 است، مرجع صدور مجوز موسسات حقوقی باشد؛ در پی این درخواست، کانون وکلای مرکز این درخواست را در سامانه مجوزهای کسب و کار ثبت می‌کند.
ابتدا این درخواست در کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و صدور مجوزهای کسب و کار بررسی شد و بنده به عنوان کارشناس دعوت شدم و نظراتم را گفتم که مقرر شد، کانون‌های وکلای دادگستری نه تنها مرجعیتی برای صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی نداشته باشند بلکه باید شرایط صدور اصل پروانه وکالت را در سامانه مجوزهای کسب‌و‌کار بارگذاری کنند.
در تاریخ 27 فروردین 1397 جلسه اصلی هیئت مقررات‌زدایی برگزار شد و مجدداً بنده به‌عنوان کارشناس در این جلسه دعوت شدم؛ از کانون‌های وکلا هم مرحوم آقای مصباح اسکویی تشریف داشتند؛ بنده و ایشان دلایل خودمان را مطرح کردیم، آقای مهندس ادب مدیرکل ثبت شرکتها هم در مخالفت با نظر نماینده کانون وکلاء نکاتی را طرح کردند.
نهایتاً در جمع‌بندی جلسه همان نظر کمیته تخصصی مصوب شد یعنی اولاً کانون وکلا مرجعیتی برای صدور مجوز موسسات حقوقی ندارد ثانیاً ثبت موسسات حقوقی به هیچ مجوزی نیاز ندارد.
که طبیعتا ثمره عملی این تصمیم آن بود که فعالیت حقوقی غیر دادگستری نیاز به مجوزی غیر از تاسیس موسسه حقوقی ندارد و این فعالیت، مداخله در امر وکالت دادگستری موضوع ماده 55 قانون وکالت محسوب نمی‌شود.
مهمتر از همه اینکه دو هفته مهلت داده شد به کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه که این مجوز و پروانه وکالت دادگستری را در سامانه مجوزهای کسب و کار مطابق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 بارگذاری کنند.
کانون وکلای دادگستری مرکز از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در شعبه 45 دیوان عدالت اداری موضوع بررسی شد و همان ابتدا دستور موقتی صادر شد برای جلوگیری از اجرای این مصوبه؛ در طول یک سال گذشته این موضوع به‌صورت ماهوی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا هیئت تخصصی امور استخدامی و اداری دیوان عدالت اداری با حضور قضات عالی رتبه تشکسل جلسه داد و شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز را کلا رد کرد.
ایرادی که برخی از وکلای دادگستری به رای هیئت تخصصی امور استخدامی و اداری دیوان عدالت اداری وارد کردند این است که این رای به بندهای 1 و 2 مصوبه هیئت مقررات‌زدایی اشاره دارد و در مورد بند 3 که تکلیف کانون‌های وکلا به بارگذاری پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار هست اشاره‌ای ندارد.
پاسخ این است که وقتی خواسته کانون‌های وکلا که ابطال مصوبه هیئت مقررات‌زدایی هست به طور کلی رد شده چه در متن تصریح به بند‌ها وجود داشته باشد چه نداشته باشه عملا یعنی این شکایت وارد دانسته نشده و بنابراین مصوبه هیئت مقررات‌زدایی لازم‌الاجراست چون کانون ها با دستور موقت دیوان عدالت اداری تا زمان قطعی شدن رای از عمل به تکلیف قانونی سرباز زدند و معتقد بودند که با استناد به این دستور موقت نباید در این سامانه پروانه وکالت را بارگذاری کند اما الان که این شکایت رد شده طبیعتاً با قطعی شدن این رای، عملاً دستور موقت ملغی اثر خواهد شد و باید مصوبه هیئت مقررات‌زدایی اجرا شود.
اما قبل از این رای، یک رای از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد که موضوع آن ابطال بخشنامه مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص عدم ضرورت صدور مجوز کانون‌های وکلاء و مرکز وکلاء و مشاوران قوه قضاییه جهت ثبت و تاسیس موسسه حقوقی و داشتن پروانه وکالت بود و هیئت عمومی دیوان، هم‌نظر با هیئت تخصصی اداری و استخدامی رای به رد شکایت داد.
اما سؤالاتی که در خصوص اثر و نتیجه عملی این رای مطرح می‌شود به این ترتیب است که:
اولاً روشن است که آزمون وکالت حذف نمی‌شود و بنابراین کسانی که برداشت کردند که منظور از شکسته شدن انحصار کانون‌های وکلاء، حذف آزمون وکالت است، اشتباه می‌کنند؛ همانطور که ما نیز در کمپین حذف معیار ظرفیت وکالت از ابتدا اعلام کردیم مخلف حذف آزمون هستیم بلکه معتقدیم که معیار ظرفیت باید با معیار صلاحیت جایگزین شود.
ثانیا از نتایج این رای این است که اگر تا به امروز دانش آموختگان رشته حقوق فعالیت حقوقی به‌دلیل ثبت موسسه حقوقی از سوی کانون‌های وکلا مورد عتاب و خطاب قرار می‌گرفتند یا علیه آنها شکایتی در محاکم مطرح می‌شد که شما حق ندارید که فعالیت حقوقی داشته باشید، با رای دیوان عدالت اداری طبیعتاً دیگر این اعتراض و گلایه و شکایت‌ها برطرف می‌شود و هیچ ایرادی به اشتغال این افراد در حوزه مشاوره حقوقی و خدمات حقوقی غیر دادگستری وارد نیست البته طبیعی است که برای پیگیری پرونده در محاکم و حضور در دادگاه، پروانه وکالت دادگستری لازم است.
نکته سوم آنکه با رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، چون شکایت کانون‌ها از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی رد شده است بنابراین این مراجع مکلف هستند پروانه وکالت را در سامانه مجوزهای کسب‌و‌کار بارگذاری کنند و طبیعتا مشمول مقررات قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و اصلاحات بعدی آن خواهند شد، از جمله آنکه مطابق تبصره دو ماده 7 این قانون، نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کنند و بدین ترتیب، تعیین ظرفیت برای ورود به این حرفه یک رویه ضد رقابتی خواهد بود که باید حذف شود.»
انتهای پیام/
