مقاله جنجالی فارین پالیسی درباره ورشکستگی اقتصاد مصر
یک رسانه غربی مقاله‌ای منتشر کرد که در آن به فروپاشی و ورشکستگی اقتصاد مصر اشاره شده، همین امر موجب عصبانیت و واکنش سران این کشور شد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یحیی حامد وزیر اسبق سرمایه‌گذاری مصر مقاله‌ای درباره فروپاشی اقتصاد مصر منتشر کرده است که اکثر مواضع آن را می‌توان در مجله فارین پالیسی خواند.
حامد در این مقاله از فروپاشی اقتصاد مصر می‌گوید، این که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر حاکمیت را تشویق به سرمایه‌گذاری برای کمک به صندوق بین‌المللی پول می‌کند. سطح استاندارد زندگی مردم مصر بسیار پایین است؛ درحالی که شخصیت‌های برجسته جیب‌های خود را پر از پول می‌کنند.
روزنامه‌های مصری سریعاً با استفاده از اظهارات کارشناسان و اقتصاددانان به مقاله یحیی حامد واکنش نشان داده آن را دروغ و مغرضانه توصیف کردند؛ اما انتظار میرود که مصر با ادامه این وضعیت به ورشکستگی اقتصادی برسد.
این مقاله برای نمونه میزان نسبت فقیران مصر یا افرادی را که در معرض فقر قرار دارند اعلام کرد که طبق گزارش بانک جهانی در آوریل 2019 این میزان به 60 درصد می‌رسد، در این میان آمار نشان می‌دهد که 38 درصد از بودجه کشور صرف پرداخت بدهی‌های قبلی شده است.
محمد فرج عامر رئیس کمیته صنعت در مجلس نمایندگان در مصاحبه‌ای با روزنامه دستور مدعی شد که اقتصاد مصر روز به روز شاهد پیشرفت چشمگیری است و مقاله حامد کاملاً دروغ و با اهداف سیاسی نوشته شده است.
سایت الیوم السابع با استفاده از اظهارات محمود الصعیدی عضو کمیته اقتصادی مجلس نمایندگان حمله‌های خود را به حامد ادامه داد. الصعیدی حامد را اخوانی توصیف و مقاله وی را تلاش ناکام برای تحریف اقتصاد مصر معرفی کرده است.
در این زمان نویسندگان و کاربران شبکه‌های اجتماعی بدون تفکر درباره محتوای مقاله، بااستفاده از روش‌های شیطنت‌آمیز و کاذبانه خواستار تجزیه و تحلیل صرفاً اقتصادی آن شدند.
حامیان السیسی در سایت‌های شبکه‌های اجتماعی کامنت‌های نیمه‌یکنواختی را ضد حامد منتشر می‌کنند، بدون اینکه برای آمار و ارقامی که در مقاله بیان شده پاسخی داشته باشند.
وزیر اسبق سرمایه‌گذاری انتظار دارد که ورشکستگی و نابودی اقتصاد مصر اعلام شود. ممکن است این انتظار بی‌جایی باشد اما ایجاب می‌کند که به‌طور جدی به آن پرداخته شود: چطور ممکن است تپه‌های بدهی که رئیس جمهور مصر برای پروژه‌های برنامه‌ریزی‌نشده و اسلحه‌های منشوری پرداخته است، نصف میزان بودجه کشور باشد؟
برخی از کامنت‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی:
- این مقاله کاملاً دروغ و مغرضانه است.
- یحیی حامد به مدت دوماه وزیر سرمایه‌گذاری بود و مردم بسیار مشتاق بودند که او در منصب خود باقی بماند. مقاله وی در فارن پالیسی مرا تحت تأثیر قرار داد که تا چه‌اندازه مخالف با حاکمیت است.
- مردم به مقاله دکتر یحیی حامد نیازی ندارند.
محورهای این مقاله که خشم دولت مصر را به‌دنبال داشت، به این شرح است:
یک سال پس از اینکه مصر به‌عنوان چهره سرمایه‌گذاری در جهان شناخته شد، کارشناسان مالی و اقتصادی آن را به‌عنوان گرمترین بازارجهانی در حال ظهور توصیف کردند. سرمایه گذاران با امید کسب سود و ثروت از بازارهای مصر به‌سمت آن سرازیر شدند تا جایی که در دسامبر 2018 بدهی داخلی مصر به مؤسسات خارجی بیش از 20درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد که پیش‌بینی می‌شود این تعداد در سال 2019 بیشتر هم بشود. یک بانک سرمایه‌گذاری، بازسازی ظاهری اقتصاد مصر را به‌عنوان جذاب‌ترین داستان بازسازی در خاورمیانه و آفریقا و شرق اروپا توصیف کرد.
بانک بین‌المللی در آوریل 2019 اعلام کرد که 60 درصد از مردم مصر فقیر و یا در معرض فقر هستند، در ضمن شرایط زندگی به‌شدت در حال سقوط است، پس چگونه ممکن است که اقتصاد مصر درخشان باشد؟
این فریب بزرگ مصر در داستان بازسازی فوق‌العاده اقتصاد مصر است که به‌دست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور توسط همکاری با صندوق بین‌المللی پول بافته شده است.
با توجه به سوء مدیریت مزمن دولت در اموال عمومی و بالارفتن پنج‌برابری میزان بدهی‌ها، انتظار می رود که این وضعیت در آینده نیز ادامه داشته باشد.
دولت در حال حاضر حدود 38 درصد از میزان کل بودجه را فقط صرف پرداخت بدهی‌های عقب‌افتاده خود می‌کند. اگر استقراض و اقساط را نیز به آن اضافه کنیم، 58 درصد از بودجه از بین میرود.
به‌عبارت دیگر بیشترین سهم از بودجه مصر به‌جای تقویت و حمایت از جامعه شهری صرف پرداخت بدهی‌های معوقه می‌شود. در کشوری که 100 میلیون نفر در سواحل دریای مدیترانه زندگی می‌کنند، وضعیت سلامت و آموزش و زیرساخت‌ها بسیار نگران‌کننده است.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند اقتصاد مصر به‌زودی ورشکست می‌شود. دولت السیسی به‌عنوان یک نهاد سیاسی، مشروعیت خود را در عرصه بین‌المللی از دست داده است.اگر دولت نتواند نیازهای اساسی مردم را فراهم کند و به ظلم و ستم نسبت به آنها ادامه دهد، این نشانه ناتوانی بارز آن در اداره کشور در حداقل‌ترین سطح استاندارد است.
همه کسانی که این موضوع برای آنها مهم است به‌وضوح تأثیر مهاجرت‌های دسته‌جمعی را که منجر شد لیبی تبدیل به یک دولت شکست خورده شود دیدند، درحالی که جمعیت مصر بیش از 15 برابر جمعیت لیبی است، شکی نیست که عواقب شکست آن بسیار فاجعه‌آمیزتر از لیبی خواهد بود.
برای مثال ذخایر مصر در ارز خارجی بیش از چهل میلیارد دلار است، هرچند که این رقم به‌نظر خیلی بزرگ است، اما این ذخایر از اموال استقراضی تشکیل شده و در واقع بدهی‌های خارجی است. به‌طور خلاصه آنچه دیده می‌شود، بزرگ نمایی ظاهری اقتصاد مصر است.
شاید این نتیجه برای السیسی که از صندوق بین‌المللی پول استفاده می‌کند طبیعی باشد، صندوق بین‌المللی پول به کشورها وام می‌دهد مشروط به اینکه طرف وام‌گیرنده در میزان پرداخت‌های خود و تثبیت اقتصادی با مشکل مواجه شده باشد و از این طریق رشد اقتصادی خود را بازیابی کند، این به‌معنای آن است که صندوق بین‌المللی پول از کشورها می‌خواهد تا حمایت خود را از مردم کاهش دهند تا بتوانند با مشکلات اقتصادی مقابله کنند.
آنچه در ذهن آنهاست این است که "اگر کسری بودجه خود را کاهش دهید واجد دریافت وام خواهید شد". اما در رویارویی با گزینه کاهش بودجه عمومی و هزینه‌های بخش دولتی برای گزینه‌های بهره و سود وام‌ها که کل هزینه‌های اصلی دولت را تشکیل می‌دهد، روشن است که السیسی به افزایش یارانه کالاهای اساسی روی خواهد آورد که مردم فقیر بدون آنها نمی‌توانند زندگی کنند. السیسی در این راستا اعلام کرده است که؛ "می‌دانم مردم مصر می‌توانند بیشتر از این را نیز تحمل کنند".
این رویکرد ممکن است در برخی مکان‌ها منطقی به‌نظر برسد، اما تنها بستگی به توانایی شبکه‌های امنیت اجتماعی دارد تا جایی که بدون این شبکه‌ها، کسانی که به‌شکل اساسی بر کمک‌های دولت تکیه کرده‌اند، روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند، این اتفاق تنها در مصر می‌افتد، جایی که دولت هیچ شبکه امنی را فراهم نکرده است. نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که صندوق بین‌المللی پول از دولت السیسی نمی‌خواهد که این شبکه‌ها را راه‌اندازی کند.
رویکرد صندوق بین‌المللی پول بر این فرض است که به حداکثر رساندن رشد و کاهش کسری به پایین‌ترین سطح منجر به بهترین نتایج ممکن برای کشور و کسانی که در آن زندگی می‌کنند، می‌شود اما این فرض بسیار ساده‌لوحانه است. فرض بر این است که خودکامه‌ها و مستبدانی نظیر السیسی که طی پنج سال گذشته تنها به تحقیر مردم خود پرداخته‌اند، در واقع منافع هموطنان خود را با منافع سران خود جایگزین می‌کنند، بنابراین، هرگونه اصلاحات اقتصادی که توسط السیسی بر اساس درخواست صندوق بین‌المللی پول انجام شده است، بی‌سابقه است.
زمانی که صندوق بین‌المللی پول درواقع توانایی مصر در پرداخت مزایای خود را مورد سؤال قرار داد، السیسی به‌سادگی به سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی پول روی آورده به آمادگی صندوق بین‌المللی پول برای ارائه وام‌های متعدد به مصر برای تثبیت اقتصاد این کشور اعتماد کرد، این حالت نمی‌تواند ادامه پیدا کند، قوانینی که اقتصاد مبتنی بر آن است کاملاً فاسد است. دولت السیسی برای اجرای پروژه‌های غیرضروری و برنامه‌ریزی‌نشده وام می‌گیرد، درحالی که بیشتر مردم مصر نمی‌توانند روغن برای پخت‌وپز بخرند.
تا زمانی که مردم مصر تحت حاکمیت دولتی هستند که از اموال عمومی سوءاستفاده می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد مصر از سقوط نجات پیدا کند. نظام سیاسی نظامی دیکتاتوری در زمینه تجارت و اقتصاد روشی را در پیش گرفته که حتی در رژیم حسنی مبارک دیکتاتور سابق نیز وجود نداشت.
در چنین شرایطی تصمیمات اقتصادی بدون توجه به منافع مردم گرفته می‌شود و تنها منافع سران را در نظر می‌گیرد که روز به روز قدرت خود را تقویت می‌کنند.
این روش، نمونه‌ای از حاکمیت معمر القذافی در مصر و همه ملت‌هایی است که زیر بار ظلم و ستم قرار دارند. تا زمانی که السیسی در منصب قدرت باشد، مصری که گرمترین بازار جهانی در حال ظهور بود در همین وضعیت باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/*
