کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مرکز مبارزه با قاچاق مواد مخدر ایجاد میکنند
گرچه در حوزه مسئولیت نیروهای ناتو مستقر در افغانستان صدها آزمایشگاه تمام ساعت کار میکنند تا تریاک را به هروئین تبدیل کنند، رهبران آمریکا و ناتو از همکاری با روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی و شانگهای دراقدامات ضد مواد مخدر در منطقه امتناع میکنند.
به گزارش خبرنگار گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از ritmeurasia.org، دبیر کل سازمان همکاری شانگهای، ولادیمیر نوروف، در پخش زنده Sputnik تاجیکستان، گفت که در نیمه دوم سال جاری، بنا به ابتکار عمل قزاقستان، یک عملیات به نام "وب" به منظور انجام اقدامات مشترک توسط سرویسهای ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان برنامهریزی شده است.
به گفته نوروف، اعضای سازمان SCO در حال حاضر روی مساله ایجاد یک مرکز مبارزه با مواد مخدر بحث میکنند که یکی از اهداف آن جلوگیری از تامین مالی ساختارهای تروریستی از طریق قاچاق مواد مخدر است. خطر اصلی، تلاش تروریستها برای استفاده از مسیرهای افغانستان به آسیای مرکزی، نه تنها برای حمل و نقل مواد مخدر، بلکه برای انتقال ستیزه جویان نیز میباشد.
ابتکار قزاقستان تصادفی نبوده، زیرا مشکل مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن برای قزاقستان بسیار مهم است. این جمهوری دارای پایگاه مواد منحصر به فرد خام خود برای تولید مواد مخدر از شاه دانه و افدرا میباشد.
در سال 1991، سطح کانونی شاه دانه در کشور 138 هزار هکتار ، و افدرا - 380 هزار هکتار بود. در سالهای بعد، میزان رشد این گیاهان مواد مخدر به طور پیوسته افزایش یافته است. با گذشت زمان، مواد مخدر به اصطلاح کوکائین و هروئین وارد بازار تبهکارانه جمهوری شدند.
اگر در اواخر دهه 90 میلادی 70 درصد مواد مخدر مصرفی در قزاقستان هشیش و ماری جوانا از تولید خود بود، اکنون هروئین افغانی غالب مصرفی در این جمهوری است. این جمهوری به بزرگترین کانال ترانزیت برای انتقال مواد مخدر به روسیه و اروپا تبدیل شده است. در حال حاضر حفاظت در برابر جریان مواد مخدر یکی از وظایف اصلی مرزبانان روسیه ضمن محافظت از مرز بین کشورها است.
به گفته کارشناسان بین المللی، بخش عمدهای از هروئین در امتداد مسیر شمال، در مسیر افغانستان- تاجیکستان- قرقیزستان- قزاقستان- روسیه - اروپا منتقل میشود. مسیر ترکمن-خزر مسیر ثانویه است و بیش از 5 تا 10 تن هروئین در سال از آن گذر نمیکند.
در بالکان نیز، مسیر اصلی انتقال مواد مخدر از طریق مسیر افغانستان - ایران (یا افغانستان - پاکستان - ایران) - ترکیه - کشورهای بالکان - اروپا است. به این ترتیب کل مواد مخدر اروپای مرکزی و غربی تامین میشود. این مسیر نسبت به مسیر شمال روسیه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد، چرا که که کاملاً ترانزیتی است، در مقابل مسیر شمالی از روسیه. متاسفانه روسیه، همانطور که میزان مرگ و میر ناشی از این معجون به طور رسمی تایید میکند، بزرگترین مصرف کننده هروئین در جهان است.
بنا به گزارش اداره مواد مخدر و جرائم سازمان ملل "اعتیاد به مواد مخدر، جرم و یاغی گری. تهدید فراملی تریاک افغانستان" نشان میدهد که معتادان روسی به میزان 21 درصد (70 تن) از کل هروئین مصرف شده در جهان را مصرف میکنند.
برای مقایسه: در تمام کشورهای اروپایی (به استثنای روسیه و ترکیه) 26٪ (88 تن) هروئین مصرف میشود، در حالی که جمعیت اروپا (بدون دو کشور ذکر شده) بیش از 600 میلیون نفر است. همچنین گزارش شده است که هر ساله در روسیه 30-40 هزار نفر (و در سراسر جهان، با توجه به تخمین ها ، 100 هزار نفر) از مصرف مواد مخدر میمیرند.
برای مدت طولانی، توسعه استراتژی یکپارچه آسیای مرکزی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به خاطر تأکید بر برنامهریزی استراتژیک در سراسر کشورهای منطقه متوقف شده بود. لازم به ذکر است که تا حدود زیادی این امر به خاطر این واقعیت بود که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001، استراتژی آمریکا در مبارزه با تروریسم متکی بر جدایی کشورهای آسیای مرکزی بود.
بعدها پس از تثبیت قابل ملاحظه در وضعیت سیاسی داخلی در آسیای مرکزی، که در اواسط سالهای 2000 میلادی رخ داد، و همچنین در پس نقش رو به رشد منطقهای سازمان SCO، سیاست خارجی ایالات متحده دوباره به آسیای مرکزی به عنوان یک بخش واحد نگریست، اما این منطقه را به طور عمده از طریق پروژههای خود در افغانستان مورد بررسی قرار داد. همانطور که میدانیم مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان از جمله اولویتهای ایالات متحده نیست.
مساله کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مصرف مواد مخدر در آسیای مرکزی در این واقعیت است که ترافیک مواد مخدر نه تنها از جنوب به شمال بلکه از شمال به جنوب نیز در جریان است.
مواد روانگردان "سنگین" از اروپا به کشورهای آسیای مرکزی منقل میشوند. علاوه بر این، تولید مواد مخدر همچنان در قلمرو جمهوریهای آسیای مرکزی نیز ادامه دارد. به طور کلی، منطقه غرق شده است، یعنی حدود یک سوم دارو که از طریق این سرزمینها در حال گذر است، در همانجا مصرف میشود. از سالهای 1990، با توجه به اطلاعات کارشناسان MGIMO، مصرف مواد مخدر در کشورهای آسیای مرکزی تقریبا 20 برابر افزایش یافته است.
در عین حال، ترافیک مواد مخدر رنگ و بوی ایدئولوژیکی نیز به دست آورده است. پیوند نزدیک منافع آن با منافع مالی افراط گرایی مذهبی و تروریسم منجر به ظهور توجیه تبلیغاتی برای حرکت مواد روانگردان به غرب به عنوان راهی برای مقابله با "کافران" شده است.
مرکز هماهنگی منطقهای کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد، که گزارش فوق را ارائه داده است، اشاره میکند که نه تنها طالبان که کنترل بیشتر بخشهای بزرگ کشور را دارند، بلکه نمایندگان دولت رسمی نیز از تولید هروئین در افغانستان سود میبرند.
گرچه در این گزارش گفته شده کشت خشخاش و تولید تریاک و هروئین از شیره آن یک مشکل برای کل جهان و نه تنها برای افغانستان و یا کشور های نزدیک آن است، اما هیچ توصیهای در مورد چگونگی مبارزه با این شرّ را بیان نمیکند.
مبارزات نظامی آمریکا علیه طالبان در افغانستان بر پایه اقتصاد کشور - تجارت مواد مخدر تاثیری نگذاشته است. مواد مخدر جزء اصلی صادرات افغانستان است. خنثی کردن موقت جنبش طالبان در برخی از زمانها، سطح تهدید نظامی را برای جمهوری آسیای مرکزی کاهش داد، اما قاچاق مواد مخدر را دچار مشکل عمیقتری کرد، زیرا تولید مواد مخدر در کشور به طور چشمگیری افزایش یافت.
قاچاق مواد مخدر از افغانستان تقریبا تبدیل به عامل اصلی بی ثباتی سیاسی در منطقه، به ویژه در جمهوریهایی شد که از طریق آنها مسیر به اصطلاح شمال برای عرضه مواد مخدر به روسیه و به کشورهای اروپایی طی میشود. به علاوه افزایش بی ثباتی سیاسی به دلیل افزایش نفوذ قاچاقچیان مواد مخدر در مقامات کشورهای منطقه، در حال افزایش است.
متأسفانه، به طور صریح، در ایالات متحده در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر از آسیای مرکزی سنتهای لیبرال، حتی در سطح جامعه متخصص، تسلط دارند.
به این ترتیب در سال گذشته، دانشمندان آمریکایی، لارنس مارکوویتز (دانشگاه روان) و ماریا اومِلیچِوا (دانشگاه ایالتی کانزاس)، مطالعه "سرکوب کنترل شده و کنترل نشده: اقتصاد سایه و خشونتهای دولتی در اتوکراسیهای آسیای مرکزی" را منتشر کردند. محققان، همانطور که نوشتهاند، چندین اسناد را مطالعه کرده و در سالهای 2016 تا 2017، چندین مصاحبه تخصصی با روزنامه نگاران، دانشمندان، کارمندان سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای بین المللی و همچنین مسئولین انتظامی و امنیتی تاجیکستان و قرقیزستان انجام دادهاند. محیط داخلی ساختارهای قدرتی و شیوههای غیر رسمی جاری در آنجا بیشتر توجه آنها را جلب کرده است.
نویسندگان گزارش میگویند که دو جمهوری کوهستانی، قرقیزستان و تاجیکستان پس از سال 1991، با تضعیف نسبی دولت مرکزی در مقایسه با ترکمنستان و ازبکستان مواجه شده و به عنوان "مناطق انتقال کلیدی" برای قاچاق مواد مخدر تبدیل شدهاند.
قرقیزستان و تاجیکستان، به نظر آنها، دولت ترانزیتی مواد مخدر هستند، از آنجا که درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر برابر و یا حتی در مورادی بالاتر از تولید ناخالص داخلی آنها است. در کل، طبق طبقه بندی سازمان ملل، 22 کشور مشابه دیگر در جهان وجود دارد (تاکید میشود که بیشتر مواد مخدر از طریق آنها حمل می شود تا اینکه تولید و یا مصرف شود).
به گفته نویسندگان این گزارش، دولت ترانزیت مواد مخدر، پیوندهای کلیدی اقتصاد جهانی سایه است. به دلایل روشن، کارشناسان آمریکایی نقش سازمان سیا و دیگر سازمانهای اطلاعاتی غربی را در سازماندهی حمل و نقل مواد مخدر در سراسر جهان را نادیده میگیرند.
هیچ اشارهای به این واقعیت نیز وجود ندارد که مقامات جمهوریهای آسیای مرکزی به سادگی نمیتوانند به مبارزه با قاچاق مواد مخدری بپردازند که توسط سرویسهای ویژه غربی پشتیبانی میشود.
با این حال، یک سری از نتیجهگیریهای نویسندگان این گزارش، که با دادههای سازمان ملل مطابقت دارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است. به عنوان مثال، اشاره شده است که در سطح کشورهای مختلف در منطقه، رویکرد مبارزه با تجارت مواد مخدر به طور اساسی گاهی متفاوت است.
به عنوان مثال، در قرقیزستان، اداره مبارزه با مواد مخدر در سال 2003 بود که ایجاد شد، که تحت فرمان کورمانبک باقییف منحل شد (2009)، که سپس در سال 2010 از نو باز شد، و سپس در سال 2016 دوباره منحل شد. تنها 10 نفر در جمع آوری دادهها و تجزیه و تحلیل سیستماتیک وضعیت بازار مواد مخدر در جمهوری قرقیزستان مشغول به کار هستند (که فقط دو نفر به درستی با اطلاعات به دست آمده کار میکنند). در تاجیکستان، این وظایف بر عهده مرکز قدرتمند تحلیل استراتژیک با کارکنان 50 نفری آن است.
رقابت بین ادارات امنیتی مختلف قرقیزستان اجازه نمیدهد که هیچکدام از آنها به تنهایی تجارت مواد مخدر را به طور کامل تحت کنترل خود قرار دهند. به محض این که چیزی شبیه این اتفاق افتد، مخالفان بلافاصله " اطلاعات محرمانه" را از بین برده و رقبا را به اقدامات غیرقانونی را متهم میکنند.
در تاجیکستان، وضعیت متفاوت است. بر طبق مطالعه کارشناسان آمریکایی، مجموع سازمان های دولتی به طور مستقیم در تجارت مواد مخدر دخالت دارند. پس از پایان جنگ داخلی، مقامات جمهوری شروع به تحت کنترل درآوردن مناطق و ایجاد ثبات در این منطقه کردند و اغلب به راحتی کنترل نهادهای کلیدی، از جمله نیروهای امنیتی را به فرماندهان سابق میدادند، که این امر موجب برقراری ارتباط با گروههای جناحی سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر شد.
در اواسط دهه 1990، بازار مواد مخدر در تاجیکستان، همانطور که در گزارش ذکر شده، بین چندین گروه کوچک که از واحدهای ستیزه جو در طول جنگ داخلی خارج شده بودند، تقسیم شد.
در راس این ساختارها فرماندهان زمینی مانند یاکوب سلیموف و میرزا ضیایف قرار داشتند. این افراد در سمت پستهای عالی در دستگاه دولتی بودند. بنابراین، بخشی از نخبگان سیاسی ابزارهایی برای تخریب رقبا و ادغام اقتصاد مخدری با قدرت را بدست آوردند.
با توجه به همه دلایل سیاسی نویسندگان این گزارش، نتیجه گیری آنها در مورد دخالت نخبگان حاکم بر تعدادی از جمهوریهای منطقه در قاچاق مواد مخدر و ادغام مافیای مواد مخدر در قدرت تا حد زیادی صادق است، که بر اساس اطلاعات کارشناسان سازمان ملل نیز تایید شده است.
یکی از جدیترین مشکلات موجود، نادیده گرفتن اقدامات واقعی ضد مواد مخدر در منطقه از سوی ایالات متحده و ناتو است - که شرکت کنندگان مهم در حل و فصل مساله افغانستان هستند.
اگرچه در حوزه مسئولیت نیروهای ناتو مستقر در افغانستان صدها آزمایشگاه تمام ساعت کار میکنند تا تریاک را به هروئین تبدیل کنند، رهبران آمریکا و ناتو از همکاری با روسیه و سازمان های سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان شانگهای امتناع میکنند.
بنابراین، در سطح کشورهای مستقل آسیای مرکزی، مبارزه مؤثر با تجارت مواد مخدر بسیار امیدوارکننده نیست. پتانسیل برای حل این وظیفه تنها در ساختارهایی نظیر CSTO و SCO وجود دارد. این سازمانها توانایی خود را برای مبارزه با تهدیدات تروریسم و افراط گرایی در منطقه نشان دادهاند.
بر این اساس، ایجاد ساختارهای جدید و توسعه ساختارهای موجود درون این سازمانها در مبارزه با صنعت مواد مخدر، در حال تبدیل شدن به ضرورت است. اگر چنین اتفاقی نیفتد، دیر یا زود یک ادغام کامل از تجارت مواد مخدر با ساختارهای دولتی ممکن است رخ دهد، همانطور که قبلا در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین اتفاق افتاده است.
انتهای پیام/