"شرکت‌های دارویی" که خود بنگاه‌‌های اقتصادی هستند
سرپرست سازمان غذا و دارو گفت: شرکت‌های دارویی هم بنگاه‌‌های اقتصادی و عمدتا خصوصی هستند و نمیتوان آنها را تحت فشار قرار داد و بخشی از کار را می‌توان با مذاکره و لابی پیش برد که بسیاری از مواردی که تحت عنوان "کمبود" گزارش میشود، در این حیطه است.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دکتر محمدرضا شانه‌ساز در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه و با موضوع شفافیت در سازمان غذا و دارو برگزار شد با اشاره به سیاستهای دارویی وزارت بهداشت اظهار کرد: صنعت داروسازی کشور در دهه‌های گذشته از توان بالقوه خوبی برخوردار شده است و با وجود آنکه همیشه تلاش شده که تامین داروی مردم با مشکل مواجه شود اما به دلیل پتانسیل موجود در کشور، این نقشه‌ها محقق نشده و مردم توانسته‌اند داروی مورد نیازشان را با بهترین کیفیت و قیمت دریافت کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای داروسازی کشور افزود: در حال حاضر، 120 کارخانه داروسازی فعال، تولید دارو در کشور را انجام می‌دهند؛ 70 کارخانه مواد اولیه دارویی در کشور داریم و 56 شرکت توزیع و پخش سراسری داریم که دارو را با سرعت و قیمت یکسان در کشور توزیع میکنند و دسترسی مردم به داروها میسر شده است؛ 12 هزار داروخانه نیز در زمینه عرضه دارو در سطح کشور فعالند.
شانه ساز تصریح کرد: با چنین پتانسیلی، بیش از 97 درصد داروهای مورد نیاز در کشور تولید میشود که البته عدد صحیح‌تر آن 99 درصد است و این تفاوت، به دلیل داروهایی است که مشابه تولید داخل دارند؛ در مجموع حوزه دارو در بحث تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی خوب عمل کرده است و این درصد ناچیز واردات هم همیشه در همه جای دنیا بوده است و نمیتوان درهای کشور را به روی یافته‌های جدید دارویی بست چرا که اقلام جدید دارویی به بازار می‌آیند و پزشکان و بیماران به این دسته از داروها نیز نیاز دارند.
سرپرست سازمان غذا و دارو با اشاره به زیرساختهای مفصل و مناسب داروسازی کشور تاکید کرد: این توان در کشور وجود دارد که هر داروی مورد نیاز کشور که تولید آن توجیه اقتصادی داشته باشد را طی دو سال تولید کنیم؛ به همین دلیل است که علیرغم تمام سنگ‌‌اندازی‌ها، داروی مردم تامین شده است و امیدوارم با سیاستهای جدید وزارت بهداشت، بحث تامین و تدارک دارو در اسرع وقت و با مناسبترین قیمت صورت گیرد و به دست مردم برسد.
شانه‌ساز درخصوص حمایت از تولید داخل و رونق آن گفت: انتظار آن است که از تولیدکنندگان داخلی حداکثر حمایت و پشتیبانی صورت گیرد و سیاست در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز حمایت از تولید داخل است.
سرپرست سازمان غذا و دارو با اشاره به اصل شفافیت و اهمیت آن تصریح کرد: در این خصوص هم، اقدامات خوبی انجام شده است، به طوری که تمام آرای کمیسیون‌ها و مصوبات آنها، بلافاصله در سایت سازمان اعلام میشود تا به این ترتیب افکار عمومی و ذی نفعان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند و از آن مطلع باشند و ابهامات نیز برای ذی‌نفعان برطرف شود؛ از طرفی، این بهترین وسیله‌ای است که بتوانیم سیستم داخلی خود را پایش کنیم و امیدوارم بتوانیم شفافیت و عدالت بیشتری را نسبت به گذشته داشته باشیم.
تشکیل قرارگاه سازمان غذا و دارو و پیش‌بینی مشکلات دارویی قبل از وقوع مشکل
شانه‌ساز در پاسخ به سؤالی در مورد علت تشکیل "قرارگاه" در سازمان غذا و دارو اظهار کرد: روحیه وزیر بهداشت در هر مسئولیت و سمتی که بوده‌‌اند، روحیه‌ای عدالتجو و برخورد صادقانه با افکار عمومی است؛ بحث قرارگاه نیز به لحاظ انجام پیش‌بینی‌های ضروری است تا با مشکلی مواجه نشویم؛ برای مثال، در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل اینکه نظام نوپایی شکل گرفته و تجارب کافی در مقوله مدیریت کشور وجود نداشت، معمولا مشکلات ایجاد می‌شد و بعد واکنش مناسبی نشان می‌دادیم؛ برای نمونه می‌توان به جنگ تحمیلی اشاره کرد که بعداز حملات دشمن، قرارگاهی تشکیل شد و واکنش نشان دادیم و از وطن دفاع کردیم تا منجر به ثبت برگ زرینی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شد؛ در حال حاضر، بعد از گذشت چند دهه، نباید به همان شیوه انتظار داشته باشیم که پس از به وجود آمدن مشکلات، واکنش نشان دهیم؛ در شرایط فعلی، جنگ ناخواسته اقتصادی برای کشور طراحی شده و باید واکنش مناسب به آن نیز داده شود؛ قرار نیست کمبود و مشکلات دارویی ایجاد شود و بعد بخواهیم عکس‌العمل نشان دهیم.
وی افزود: بر همین اساس تدبیر، مقام عالی وزارت آن بود که "قرارگاه سازمان غذا و دارو" در عالی‌‌ترین سطوح و با حضور نمایندگان سایر دستگاه‌‌های موثر تشکیل شود و تصمیمات به موقع گرفته و گزارش آن نیز داده شود؛ بر همین اساس، میزان موجودی انبارهای دارویی و همچنین مواد اولیه، به صورت مرتب رصد میشود تا مشکلی پیش نیاید؛ تشکیل قرارگاه سرعت عمل را در بحث تامین و تدارک به هنگام دارو و تجهیزات بالا برده است و میتواند الگویی باشد برای بخشهای دیگر کشور تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
نرخ ارز دارو تغییر می‌کند؟
سرپرست سازمان غذا و دارو، در پاسخ به سؤالی در مورد احتمال تغییر نرخ ارز 4200 تومانی دارو تصریح کرد: تخصیص ارز 4200 تومانی به حوزه دارو، تصمیمی است که باید در کلان نظام و عناصر تصمیم گیرنده نظام، اخذ شود و فعلا هم سیاست ما، تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو است و بر همین اساس هم برنامه‌ریزی کرده‌‌ایم؛ در صورت تغییر در این سیاست نیز باید در تامین نقدینگی برای شرکت‌های داروسازی و پوشش بیمهای پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد؛ در مجموع تغییر نرخ ارز دارو به صورت یکجا، میتواند مشکلساز شود و چنانچه تغییری صورت گیرد، باید کاری کنیم که مردم و بیمه‌‌ها متحمل بار سنگین‌تری در حوزه دارو و درمان نشوند.
شانه‌ساز درباره چگونگی تامین داروهای فوریتی نیز گفت: برنامه سازمان آن است که دارو به موقع تامین شود و کار به بحث فوریتی نرسد؛ در حال حاضر 11هزار قلم IRC داریم که خیلی از آنها تخصصی و دارای منابع انحصاری در دنیا هستند اما اگر قرار باشد دارویی از طریق فوریتی تامین شود، مطمئن باشید که کیفیت و قیمت آن کاملا مورد ارزیابی قرار می‌‌گیرد و داروی مربوطه باید سابقه مصرف در دنیا داشته باشد و از کمپانی‌های معتبر نیز تامین شود؛ محل عرضه و پخش این داروها نیز کاملا تحت نظارت خواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود در این نشست، در پاسخ به سوالی در مورد پوشش بیمهای برخی داروهای برند که مشابه تولید داخل آنها نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: ترجیح ما به عنوان سازمان غذا و دارو این است که از تولید داخل حمایت شود و معتقدیم که داروی تولید داخل براساس شاخص‌های سختگیرانه‌‌ای تولید میشود و تفاوتی در نتیجه درمان در مقایسه با نوع خارجی ندارد.
سرپرست سازمان غذا و دارو ادامه داد: در مجموع، سیاست ما حمایت از تولید داخل است و به کیفیت داروهای تولید داخل اعتقاد داریم و خود و خانواده‌‌مان هم از داروهای داخلی استفاده میکنیم؛ توصیه می‌کنم که بیماران نیز داروهای ایرانی مصرف کنند و مطمئن باشند که نظارت‌ها و کنترل‌‌ها چه در بحث کیفیت و چه قیمت‌‌گذاری سخت‌‌گیرانه و براساس استانداردهای بین‌المللی است؛ تلاش ما این است که حمایت از تولید داخل با شیب منطقی ادامه یابد.
شفافیت می تواند بسیاری از برخوردهای سلیقه ای را کاهش دهد
شانه‌ساز در پاسخ به سؤالی در ارتباط با امضاهای طلایی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از بحث‌های مربوط به امضاهای طلایی، بحث سلیقهای عمل کردن است؛ به این معنی که ممکن است افراد بتوانند در چارچوب قوانین و مقررات موجود و براساس توان کارشناسی، مساله‌ای را تایید یا رد کنند؛ تلاش ما این است که برخوردهای سلیقهای در این حوزه به حداقل برسد و بتوانیم مباحث را ضابطه‌‌مند کرده و حتی آنها را در معرض داوری افکار عمومی قرار دهیم و به این ترتیب، این برخوردهای سلیقهای به حداقل برسد؛ این راهی است که بسیاری از کشورها و سازمان‌های موفق طی کرده‌اند؛ شفافیت میتواند بسیاری از برخوردهای سلیقهای را کاهش دهد؛ طبیعی است که با این اتفاق بحث امضاهای طلایی هم رنگ باخته و برخوردهای سلیقهای کاهش می‌یابد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد کمبود برخی تجهیزات و ملزومات پزشکی مانند باتری قلب و ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تامین این تجهیزات تصریح کرد: واقعیت این است که بسیاری از این کمبودها چه در حوزه تجهیزات پزشکی و چه در حوزه دارو، واقعا کمبودی ندارد؛ گزارشهای متعددی به ما می‌رسد، مبنی بر اینکه فلان دارو یا وسیله پزشکی وجود ندارد اما وقتی پیگیری میکنیم می‌بینیم دارو در استان وجود دارد اما به دلیل بدهی‌های‌طولانی و چند ساله، شرکت پخش، دارو یا تجهیزات را به بیمارستان تحویل نمی‌دهد.
سرپرست سازمان غذا و دارو ادامه داد: در این زمینه ما تا حدی مداخله کرده و از شرکت‌ها می‌خواهیم که تجهیزات و دارو را در اختیار بیمارستانها قرار دهند اما بالاخره شرکت‌ها هم بنگاه‌‌های اقتصادی و عمدتا خصوصی هستند و نمیتوان آنها را چندان تحت فشار قرار داد و بخشی از کار را می‌توان با مذاکره و لابی پیش برد و از یک جایی به بعد دیگر زبان مسئولان دانشگاهی و ستادی کوتاه میشود؛ بنابراین بسیاری از مواردی که در حال حاضر تحت عنوان "کمبود" گزارش میشود، در این حیطه جای می‌‌گیرد.
شانه‌ساز تصریح کرد: از طرفی یک موضوع هم، بحث استفاده از برندها است؛ عده‌‌ای بر تهیه دارو یا تجهیزات با برندی خاص اصرار میکنند اما این مسئله نه از نگاه علمی و نه با توجه به شرایط اقتصادی کشور قابل دفاع نیست؛ بنابراین بحث کمبودها عمدتا در این دو دسته جای می‌‌گیرد؛ امیدواریم شرایط مالی مناسبتری در بیمارستانها و مراکز دولتی ایجاد شود تا این اصطکاکها کمتر شود؛ از طرفی حجم مطالبات دارویی و تجهیزات پزشکی هم بالا است و شرکت‌ها هم نیازمند نقدینگی هستند تا بتوانند ارز خریداری کرده و هزینه‌‌های سرباری ناشی از تولید را پرداخت کنند.
انتهای پیام/
