اصفهان| «بروکراسی» بیماری مزمن اقتصاد؛ قوانینی که فضای کسب و کار را کوچک می‌کند
در حال حاضر کارخانه‌های تولیدی برای ادامه فعالیت خود با موانع بسیاری روبه‌رو هستند که این امر سبب شده فضای کسب و کار در کشور نامساعد و معضل بیکاری و رکود دامن‌گیر اقتصاد شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، اقتصاد کشور در چند سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو شد که بی‌تأثیر بر بخش تولید نبود؛ در واقع وضعیت فضای کسب و کار، بخش تولید و صنعت بسته به شرایط اقتصادی کشور متغیر است و مشکلاتی نظیر رکود، تورم و کمبود نقدینگی آثار منفی بر فعالیت تولیدکنندگان می‌گذارد.
در این میان فضای سنگین کسب و کار در کشور، بروکراسی اداری، اتخاذ مالیات‌های کلان از بنگاه‌های اقتصادی و قوانین دست و پاگیر ناشی از کاغذ بازی‌های اداری که هزینه‌های بسیاری را به نظام اداری کشور تحمیل می‌کند یکی از معضلات و موانع اصلی نبود رونق تولیدات کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری و تعدیل نیروها است.
بروکراسی زنجیره‌ای مشخص از فرماندهی با جریان مسئولیت‌ها از بالا به پایین است که کمک می‌کند رفتارها به‌طور منظم پیش‌بینی پذیر شود و آنها را در مسیری خردگرا و قابل نظارت قرار دهد.
بوروکراسی به عنوان تشکیلات اداری یک حکومت، علی‌رغم معانی ضمنی منفی که در ذهنیت عامه مردم دارد، نقش انکارناپذیری در پروسه توسعه و پیشرفت در کشورها داراست. در کشورهای پیشرفته، نظام اداری به عنوان نماد نظم، ثبات و قانون است.
اما در کشورهای جهان سوم شرایط به گونه‌ای دیگر است، بروکراسی در این کشورها تصویری است از عدم شایسته‌سالاری و ناکارآمدی. سیستم اداری به جای آن که مسیر توسعه را در این کشورها هموار سازد، خود به عنوان مانعی بر سر راه توسعه تبدیل شده است.
در بسیاری از کشورها کسی که می‌خواهد کار و تجارت جدیدی را آغاز کند، به فاصله چند هفته این کار را انجام می‌دهد اما در کشور ما چنین فردی 6 ماه باید همه هزینه و توان خود را صرف کند و دنبال مجوز گرفتن و طی کردن مراحل اداری باشد تا بتواند فعالیت خود را شروع کند.
بروکراسی موجود در برخی سازمان‌ها بسیار زمان‌بر و اذیت‌کننده است، برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی افراد باید از بعضی ادارات چندین امضا بگیرند تا مجوز تاسیس آن واحد تولیدی را اخذ کنند، در حالیکه اگر قرار است به بهبود فضای کسب و کار کمک کنیم ضروری است که در راه تاسیس واحدهای تولیدی کمترین بروکراسی را ایجاد کنیم.
بر اساس آمار لحاظ اداری و بروکراسی در دنیا نسبت کارمند به مردم 2 به 800 است و در ایران این نسبت 2 به 80، برای حدود 80 میلیون جمعیت خوشبینانه این است که ما 2 میلیون نفر کارگزار، سرویس دهنده و کارمند داریم اما در دنیا این نسبت به این گونه است که به ازای هر 800 نفر، 2 نفر کارگزار و کارمند وجود دارد. یعنی بروکراسی ما 10 برابر دنیاست. بخشی از ناکارآمدی در فضای کسب و کار به دلیل نارسایی‌های ناشی از بروکراسی کشورمان است که با ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها حل نخواهد شد.
مطالعات نشان می‌دهد 64 درصد پیشرفت کارها مربوط به بروکراسی اداری است و کشور ما به مشکل بروکراسی اداری مبتلاست.
تعطیلی کارخانه‌ها با بروکراسی سنگین اداری بانک‌ها
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: نمونه‌هایی موجود است که کارخانه‌جات معتبر ما آنچنان درگیر بروکراسی سنگین اداری بانک‌ها شدند که صاحب کارخانه حاضر به تعطیلی کارخانه شده، در صورتی که این امر اصلاً درست نیست و با شعار سال تناقضی آشکار دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد سالک پیرامون تأثیر بروکراسی سنگین اداری موجود بر اقتصاد کشور اظهار داشت: بنده معتقد هستم دستگاه‌های دولتی و قضایی باید یک بازبینی جدی در نوع ارتباطات اداری بین دستگاه‌ها و مردم و به ویژه سرمایه‌گذار در صنعت و کشاورزی داشته و زمینه حذف واسطه‌ها را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که آسیبی بزرگ برای رشد ظرفیت‌های داخل کشور محسوب می‌شود جریان بروکراسی اداری است و چه بسا این امر زمینه ایجاد فساد را نیز فراهم کرده است، افزود: در حالت کلی باید گفت ما هرچه بتوانیم رابطه سرمایه‌گذار را در بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی تسهیل کنیم می‌توانیم اجرای موضوع 24 سیاست اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: نمونه‌هایی موجود است که سرمایه‌گذار برای ورود در بخشی اعلام آمادگی کرده است اما بین ادارات و دستگاه‌های تصمیم‌ساز آن چنان رفت و شد می‌کند که از سرمایه‌گذاری مأیوس می‌شود، اما در خارج از کشور اینگونه نیست و اگر شخصی برای سرمایه‌گذاری ابراز تمایل کرد از بالاترین مقام در آن کشور برای استفاده از این سرمایه به شخص مذکور مراجعه می‌شود.
وی ادامه داد: این امر و سرمایه‌گذاری شخص در کشور خود ضمن ایجاد فرصت شغلی فراوان از بیکاری نیز جلوگیری می‌کند و می‌تواند میدان توزیع تولیدات کشور را در کشورهای مختلف کنترل کنند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور ما وجود انواع و اقسام بخشنامه‌ها و موانعی که بر سر راه افراد دلسوز و سرمایه‌گذاران در داخل کشور موجود است زمینه یأس سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف را فراهم کرده و متعاقب آن موجب خروج ارز از کشور می‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال نقدینگی در کشور ما بسیار بالاست اما در زمینه رشد ملی هدایت نمی‌شود و از جهتی دیگر به دلیل کثرت واردات بی‌رویه و قاچاق این نقدینگی به جای اینکه در مسیر تولید ملی صرف شود در جای دیگر مصرف می‌شود.
سالک با بیان اینکه دلیل اصلی این عدم استفاده نقدینگی موجود در بحث تولید ملی را می‌توان بروکراسی سنگین اداری دانست، گفت: دولت باید به صورت جدی با بروکراسی اداری سنگین ناشی از فساد اداری اعم از رشوه و ارتباطات برخورد کند و در قبال آن پاسخگو باشد.
وی بیان کرد: بنده کارخانه‌ای سراغ دارم با بیش از 2 هزار کارگر، مهندس و تکنیسین و تولیداتی در عرصه خاورمیانه اما آن چنان درگیر بروکراسی سنگین اداری بانک‌ها شد که صاحب کارخانه حاضر به تعطیلی کارخانه شده در صورتی که این امر اصلاً درست نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی باید خلأ قانونی موجود بر سر این راه را برطرف کنند افزود: در مجلس نیز ریل‌گذاری مناسب برای دولت انجام شده است اما مالیات و عدم مدارای دستگاه مالیاتی با تولیدکنندگان از یک طرف فشار ادارات بیمه و از طرفی دیگر عوارض مختلف از دیگر نمونه‌های بروکراسی اداری هستند که باید برای آنها درمانی اتخاذ کرد.
بروکراسی اداری در اصفهان بدنه فعالان اقتصادی را کوچک‌تر می‌کند
یک فعال اقتصادی با بیان اینکه بروکراسی اداری در اصفهان بدنه فعالان اقتصادی را روزبه‌روز کوچک‌تر می‌کند، گفت: فضای کسب و کار و بروکراسی اداری سنگین یکی از مسائل عمده در استان اصفهان است.
مصطفی روناسی با بیان اینکه لازمه یک سرمایه‌گذار این است که اصفهانی‌ها بتوانند به آسانی کار کنند و موانع بر سر راه برداشته شود اظهار داشت: وقتی که فعالان اقتصادی فعال شوند سایر افراد این حوزه از شهرهای دیگر به اصفهان آمده و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند و در نهایت ممکن است سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه به قول استاندار سابق اصفهان بروکراسی اداری 120 درصد اجرا می‌شود، از این رو باید گفت بروکراسی اداری بدنه فعالان اقتصادی را کوچک‌تر می‌کند، افزود: یکی از مسائل مهم در استان کاهش بروکراسی اداری و بهبود فضای کسب و کار است که چه در زمینه ادارات مختلف چه در زمینه بانک‌ها مخصوصاً دارایی و تأمین اجتماعی باید صورت بگیرد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا قوانین حوزه کار نیازمند اصلاحات است، بیان کرد: بله این قوانین دست و پاگیر باید حتماً اصلاح شود. با وجود اینکه استان اصفهان، استانی مهاجرپذیر در کار محسوب می‌شود، اما فضای کسب و کار در این استان بسیار سخت‌تر از استان‌های دیگر است و فشار مالیاتی حاکم بر بنگاه‌های کوچک و متوسط که بر اصفهان وجود دارد بیش از استان‌های دیگر است.
وی با بیان اینکه مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها از جمله مسائل عمده مانع اشتغال توسعه فعالان اقتصادی هستند اظهار داشت: بروکراسی سنگین حاکم بر کشور ناشی از تصدی‌گری دولت در بخش خصوصی است و رقابت شرکت‌های دولتی با خصوصی مانع اصلی پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی و عدم رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی محسوب می‌شود.
روناسی افزود: البته حرکت نظام اقتصادی به سمت بازار و تقویت بخش خصوصی موجب رقابت بین بنگاه‌های تولیدی و از بین رفتن رانت می‌شود. همچنین انحصارطلبی و اعطای امتیازات خاص به برخی افراد با مهیا شدن بستر آزادسازی تجاری و گسترش روابط اقتصادی و تجاری جهانی کاهش می‌یابد.
بروکراسی مردم را بسیار اذیت کرده است
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی گفت: بروکراسی مردم را بسیار اذیت کرده است.
سمیه محمودی با اشاره به مردمی بودن انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم پایه‌های این نظام هستند بنابراین باید با عملکرد مثبت خود پایه‌های نظام را محکم کنیم.
وی با ابراز گلایه از مدیران استان اصفهان، افزود: قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب و دولت آن را ابلاغ می‌کند در تمام استان‌های کشور اجرا می‌شود اما در استان اصفهان جلوی اجرای آن گرفته می‌شود و یا بسیار سخت‌گیرانه اجرا می‌شود.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بروکراسی مردم را بسیار اذیت کرده است، گفت: با وجود اینکه استان اصفهان بیشترین منابع را دارد اما به دلیل بروکراسی‌های اداری نرخ بیکاری آن بالا است.
وی با اشاره به اینکه سهم استان اصفهان در وام‌های روستایی نسبت به استان‌های دیگر کمتر است، افزود: استان اصفهان در حال حاضر به عنوان استان برخوردار در کشور محسوب می‌شود، اگر تسهیلاتی به استان و شهرستان تعلق می‌گیرد باید آن را جذب کرد تا توزیع امکانات در کشور عادلانه باشد.
به گزارش تسنیم تولید ملی یک کشور هر چقدر بیشتر باشد فرصت‌های اشتغال در آن اقتصاد بیشتر خواهد شد، بنابراین نخستین نکته‌ای که منجر به افزایش تولید ملی می‌شود تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی درست است اما نگاهی به اقتصاد، شرایط صنایع و نیز بنگاه‌های تولیدی در مقطع کنونی حکایت از تداوم سایه سنگین رکود بر اقتصاد کشور عدم برداشت معضلات بروکراسی است. چرا که ما در کشور برای رونق تولید و کسب و کار قانون داریم اما متاسفانه این قانون زمین مانده و دولت باید قوانین را جدی بگیرد.
انتهای پیام/ح
