برای محل اسکان سیل‌زدگان استان لرستان چاره‌اندیشی شود
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه برای محل اسکان سیل‌زدگان استان چاره‌اندیشی شود، گفت: هنوز مشکلاتی وجود دارد که انتظار داریم دولت به وعده‌های خود به مردم سیل‌زده عمل کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از الیگودرز، جعفربدری ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهر اظهار داشت: مسئله سیل که پیش آمد تمام توجهات و امکانات به‌سمت جنوب استان رفت، در منطقه شرق دو تا سه نقطه داشتیم که باید به آن توجه می‌شد، فرماندار الیگودرز با همین امکانات محلی و رایزنی با تهران و اصفهان توانست مشکل ابن مناطق را حل کند، از جمله مشکلات مسیر ارتباطی زروماهرو ریزش کوه بود که از مدیریت فرماندار الیگودرز در سیل جای تقدیر دارد.
وی با اشاره به اینکه سیل در استان لرستان فراگیر بود افزود: بسیاری از پل‌ها و جاده‌ها تخریب شد و عملکرد مجموعه‌های دستگاه‌های اجرایی استان خوب بود اما هنوز مشکلاتی وجود دارد که انتظار داریم دولت به وعده‌های خود عمل کند.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه در برخی مناطق در حریم رودخانه قرار دارد و امکان ساخت منازل مسکونی وجود ندارد، عنوان کرد: سال‌های گذشته یک مسامحه صورت گرفته، خانه ساخته شده‌است و سند هم گرفتند، حالا آن مناطق در اثر سیلاب از بین رفته نمی‌خواهیم اجازه دهیم ساخت‌وساز در این مناطق انجام شود و دستگاه‌های اجرایی هم باید اجازه ساخت‌وساز در حریم رودخانه را ندهند لازمه این کار این است که دولت به تعهداتی که داده عمل کند.
وی با اشاره به اینکه مقداری پول و اجاره‌بها به سیل‌زدگان داده شده ولی این پول کفاف نمی‌کند انتظار داریم در مرحله اول برای محل اسکان سیل‌زدگان چاره‌اندیشی شود بیان کرد: مجموعه عملکردها به‌ویژه مدیریت بحران که توانست با اطلاع‌رسانی به‌موقع جلوی خسارات جانی را بگیرد عملکرد خوب و قابل قبولی بوده‌است منتها مشکلاتی وجود دارد که نیاز به پشتیبانی دولت دارد، باید اعتبار و امکانات تخصیص دهند و بانک‌ها هم تسهیلات بدهند تا مسئولان این وضعیت را سامان بدهند.
بدری با بیان اینکه مردم در برخی مناطق گرفتاری‌های معیشتی و فقر اقتصادی دارند که باید دستگاه‌ها را پشتیبانی کنیم که مشکلات را برطرف کنند، گفت: از یک طرف هم باید از اموال عمومی حراست کنیم و اجازه ندهیم در اموال عمومی تصرف صورت بگیرد و مسیر رودخانه تغییر پیدا کند.
رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: آمار قتل و تیراندازی در استان افزایش پیدا کرده و جای نگرانی دارد که باید بررسی شود، علت چیست؟ البته آمار قتل امسال بیشتر ناشی از اختلافات شخصی بوده و بحث سرقت و مسائل امنیتی نبوده‌است که دادستان استان را مأمور کردیم این پرونده‌ها فوق‌العاده در دستور کار قرار بگیرد، هم‌چنین مسئله حمل سلاح یک مسئله امنیتی برای ماست.
بدری اظهار داشت: در بحث مواد مخدر علاوه بر پلیس مبارزه با مواد مخدر سپاه و اطلاعات هم وارد شده لذا موفقیت‌های خوبی به‌دست آمده و کشفیات زیادی داشتند به‌طوری‌که آمار کشفیات مواد مخدر امسال نسبت به سال گذشته120 درصد افزایش داشته که نشان می‌دهد این همکاری بین دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی خوب بوده‌است، این همکاری بین‌بخشی باید به سایر تهدیدهایی که احساس می‌کنیم سبب اخلال در کار مردم می‌شود را سرایت دهیم.
رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: در بحث نگهداری سلاح که در خیلی از استان‌های کشور وجود دارد کشفیات خوبی داشتیم ولی در مورد خرید وفروش‌های جزیی در شهرها و مناطق روستایی هنوز اشراف اطلاعاتی نداریم که باید اشراف اطلاعاتی را قوی و تقویت کنیم، بخشداران و دهیاران باید علاوه بر کار اداری وظیفه حفاظت از اموال عمومی را انجام داده و تهدیدها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز را گزارش کنند، ما نباید برای تأمین امنیت این همه هزینه بدهیم.
وی بیان کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز تبعات زیادی دارد و بحران ایجاد می‌کند یکی از دلایل سیلاب همین ساخت‌وسازهای غیرمجاز بود که سبب بروز خسارت فراوانی شد ما اعلام کردیم هیچ دستگاهی حق ندارد خدمات به ساخت‌وسازهای غیرمجاز بدهد.
بدری با بیان اینکه فساد سبب سلب اعتماد مردم به دستگاه‌های اجرایی می‌شود گفت: رسانه‌ها اخبار فساد را مرتب و بزرگ نشان می‌دهند مردم فکر می‌کنند که فساد در تمام دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، این‌طور نیست غالب مدیران استانی آدم‌های سالمی هستند و فسادی هم که رخ می‌دهد در لایه‌های پایینی است که باید این خلأها در دستگاه‌های اجرایی شناسایی شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تأکید بر اینکه باید کمک کنیم تا آسیب‌هایی که در کارهای اداری وجود دارد را شناسایی و برطرف کنیم، عنوان کرد: در پرونده‌های کلان‌کشوری که میلیاردها تومان پول جابه‌جا شده و سوءاستفاده صورت گرفته آن مقدار پول یک روزه جابه‌جا نشده حداقل سالها زمان برده که جابه‌جا شود، باید حراست شده و جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود تا روند سوءاستفاده متوقف شود، اگر به آنها توجه نکنیم پدیده فساد در پرونده‌های اداری را شاهد خواهیم بود.
انتهای پیام/ ع
