پای متولدان دهه ۷۰ هم به فسادهای اقتصادی باز شد/تقاضای مجازات افساد فیالارض برای متهمان کیمیا خودرو
کیفرخواست پرونده کلاهبرداری شبکهای «کیمیا خودرو» در حالی امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی قرائت شد که از ۱۵ متهم پرونده، هشت متهم فراری هستند و یکی از متهمان اصلی این پرونده متولد سال ۷۲ است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت «کیمیا خودرو» صبح امروز(چهارشنبه) 29 خرداد در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار میشود.
در ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی رسمیت جلسه را اعلام کرد و گفت: این پرونده 111 جلد و 15 متهم دارد که هشت متهم آن متواری هستند.
به گفته وی، در این پرونده از هزار و 170 نفر مبلغ ١١ میلیارد و 574 میلیون و 663 هزار و 800 تومان کلاهبرداری شده است.
پس از اظهارات رئیس دادگاه، سیدمحمد آقامیری راد نماینده دادستان تهران برای قارئت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و افزود: شرکت کیمیا خودرو به اتهام کلاهبرداری شبکهای و انجام واسپاری بدون مجوز به کلاهبرداری متهم است.
وی افزود: در این پرونده مهدی فتاحینیا متولد ٧٢ فاقد سابقه کیفری، دلینا فتاحینیا، مرتضی فتاحینیا و اعظم کریمی و نسرین الهیاری متهمان ردیف اول تا پنجم هستند که به مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و انجام واسپاری بدون مجوز، متهم شدهاند.
آقامیریراد، عبدالنبی حسین پور، محمدرضا کشاورز ، امیرعلی سام رجبی، مجید پورحسنی، علیرضا اشرف داری، صادق صمدی، سمیه عفت دوست و معصومه موسوی دیگر متهمان این پرونده عنوان کرد که دسترسی به این افراد حاصل نشده است.
وی درباره اتهامات توضیح داد و گفت: دلینا فتاحینیا به عنوان مدیرعامل و مهدی فتاحینیا و مرتضی فتاحینیا خواهر و برادرانی هستند که بدون اخذ مجوز با تبلیغات گسترده اقدام به فروش نقدی و اقساطی خودرو کردند و ضمن اخذ وجه خودرویی واگذار نکردند.
نماینده دادستان ادامه داد: این افراد کارمندان اصلی شرکت کیمیا خودرو بودند که میدانستند شرکت مجوزهای لازم از بانک مرکزی را ندارد و با دروغ هایی مانند اینکه دستگاه کارتخوان داخل دفاتر به شرکتهای خودروسازی متصل است یا اینکه خودروها آماده تحویل است، زمینه وقوع جرم را برای متهمان اصلی فراهم کردند و وقوع بزه محرز است.
نماینده دادستان با اشاره به ماده چهار قانون ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری افزود: با در نظر گرفتن صلاحدید دادگاه و با توجه به اینکه مجازات افساد فیالارض اعدام است، درخواست اشد مجازات را دارم.
قاضی صلواتی از نماینده بانک مرکزی خواست شکایت خود علیه شرکت کیمیا خودرو را بیان کند و مسعود جمشیدی نایینی با استناد به منابع قانونی و ضرورت اخذ مجوز شرکت های لیزینگ (واسپاری) و با اشاره به پیگیریهای انجام شده از سوی بانک مرکزی همچون اعلام شکایت، درخواست تعقیب کیفری، درخواست توقف فعالیتها و انحلال شرکت کیمیا خودرو گفت: متهمان با وجود اطلاع از مکاتبات مراجع قضایی و انتظامی به فعالیتهای خود ادامه دادند. بنابراین سوءنیت متهمان محرز است و درخواست اشد مجازات برای متهمان را دارم.
صلواتی از شاکیان حاضر در دادگاه خواست سخنان خود را بیان کنند؛ رضا رضایی به عنوان مالباخته و نماینده شاکیان در جایگاه قرار گرفت و گفت: بیست و سوم شهریور سال 96 از طریق آگهی روزنامه با این شرکت آشنا شدم و چون درخواست خودروی جک دادم اعلام کردند که 15 روزه خودرو را تحویل می دهند.
وی افزود : 500 هزار تومان به حساب شرکت و 250 هزار تومان نیز به حساب کارگزاری ریختم و شرکت اعلام کرد پس از یک هفته اگر از سوی بانک مرکزی مشکلی برای شما نبود خودروی شما را تحویل می دهیم. پس از یکی دو هفته که خبری نشد به خانم نسرین اللهیاری معروف به یوسفی مراجعه کردم و وی 23 میلیون تومان از من گرفت ولی از خودرو خبری نشد.
وی با اشاره به فعالیت های یکساله خود برای پیگیری این پرونده گفت: ما توانستیم عبدالنبی حسین پور را دستگیر کنیم ولی وی با 200 میلیون تومان وثیقه آزاد شد، البته پس از دستگیری 3 تن از مدیران این شرکت ما شاهد فعالیت و کلاهبرداری آنان در برخی شرکت های دیگر مانند اروند خودرو، آواگستر خودرو و پیشتاز خودرو سعادت بودیم. برخی مالباختگان از شدت ناراحتی و فشار عصبی و روحی فوت کردند و برخی نیز طلاق گرفتند و من طلاهای همسرم را فروخته بودم. برخی متهمان گفتند کاره ای نیستند؛ پس چرا خود را نماینده شرکت معرفی میکردند.
رضایی اضافه کرد: آقای اشرف طاری اعتراف کرده که حدود 12 کارشناس و وکیل زبده را استخدام کرده تا قراردادها را به گونه ای تنظیم کنند که ما نتوانیم شکایت کنیم. از مالباختگان امضا میگرفتند که با رضایت کامل تمام پول خود را دریافت کرده اند در حالی که 10 تا 45 درصد پول آنان را میدادند. همسرم را تهدید کردند و گفتند که به رضایی بگو خودش را کنار بکشد.
انوش دانش، مالباخته دیگر این پرونده گفت: در اردیبهشت سال 97 که شاهد تبلیغات گسترده این شرکت بودم به دفتر این شرکت در خیابان جمهوری مراجعه کردم. روز اول از من 10 میلیون تومان گرفتند و بعد خانم یوسفی زنگ زد که اگر هفت و نیم میلیون تومان دیگر بدهید ماشین تان را تحویل می دهیم.
وی افزود: مشکل اصلی ما فقط 3 نفر از خانم هایی هستند که در این پرونده متهم هستند. چون تمام قراردادها به اسم این سه نفر بوده و سوگند میخوردند که ماشین را تحویل میدهیم. من درخواست اشد مجازات برای این سه نفر به ویژه خانم یوسفی و عفتدوست را دارم چون این دو نفر فتنه اصلی و عامل اصلی کلاهبرداری این شرکت هستند.
این مالباخته با اشاره به برخی از شگردهای این متهمان گفت: پلاک ماشین را نشان میدادند و میگفتند که میخواهیم تحویل بدهیم، حتی زن و شوهری را دیدیم که خوشحال بودند و می گفتند که ما ماشین گرفتیم ولی بعد فهمیدیم از عوامل خودشان بودند.
محمدمهدی احمدی سومین شاکی درباره شگرد کلاهبرداری این شرکت گفت: این افراد با آبرو و اعتقادات مردم بازی میکردند. از یک طرف می گفتند که ما از شرکتهایی هستیم که تحریمها را دور میزنیم و بعد می گفتند دولت جدید با ادامه فعالیت ما مخالفت کرده و به همین دلیل حسابهای ما را بسته ولی کلاهبردار نیستیم.
وی با نشان دادن عکسی از متهمان که در حال پخش نذری بودند گفت: در روز نیمه شعبان ثبت نام کردم در حالی که آنان داشتند در میان مردم شربت پخش میکردند. 10 میلیون تومان به این شرکت پرداخت کردم شاید پول کمی باشد ولی برای من حیاتی بود. من به علت معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی هستم و به دلیل تنگناهای مالی فریب این شرکت را خوردم چون کمترین پول را می گرفت و قول تحویل 15 روزه خودرو را می داد.
وی درخواست اشد مجازات را از دادگاه کرد و گفت: از محضر دادگاه میخواهم به شکلی رسیدگی کنید که آسیب کمتری ببینیم.
انتهای پیام/