موافقت معارضان سودانی با طرح اتیوپی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تعداد اعضای نظامی و غیرنظامی شورای حاکمیتی سودان و ریاست بر این شورا مهم ترین محور اختلافات معارضان با شورای نظامی است.  پافشاری هر دو طرف بر مواضع خود سبب شد تا روند حل و فصل سیاسی بحران سودان مسدود شود. نخست وزیر اتیوپی چند هفته قبل،  وارد خارطوم شد و با معارضان و شورای نظامی به گفت وگو نشست و دو طرف با از سرگیری مذاکرات موافقت کردند. هیئت اتیوپی سفر خود را به خارطوم مثبت ارزیابی و اعلام کرد به زودی به سودان بازخواهد گشت.

نماینده نخست وزیر اتیوپی که حامل پیشنهاد جدید " آدیس بابا " برای پایان دادن به بحران سودان است، عصر دیروز وارد خارطوم شد و با رهبران ائتلاف آزادی و تغییر و شورای نظامی به گفت وگو نشست.

در این دیدارها " محمود دریر" طرح پیشنهادی " ابی احمد" نخست وزیر اتیوپی درباره تعداد اعضای نظامی و غیر نظامی شورای حاکمیتی و ریاست بر آن را به معارضان و شورای نظامی سودان ارائه داد که معارضان موافقت اولیه خود را با آن اعلام کردند.

به نوشته روزنامه سودانی " باج نیوز " ، ابی احمد در طرح خود پیشنهاد داده است : شورای حاکمیتی سودان 15 عضو داشته باشد که نیمی از آنان نظامی و نیم دیگر غیر نظامی باشد. البته اعضای غیر نظامی این شورا با موافقت معارضان و شورای نظامی انتخاب خواهند شد. ریاست بر شورای حاکمیتی یک سال و نیم و به صورت گردشی خواهد بود که اولین رئیس شورای حاکمیتی از میان نظامیان انتخاب خواهد شد.

پیشتر ائتلاف آزادی و تغییر و شورای نظامی توافق کرده بودند که دوره انتقالی سه ساله باشد و طی این مدت یک دولت متشکل از معارضان امور اجرایی سودان را در اختیار داشته باشد و مجلس قانون گذاری که 67 درصد کرسی های آن متعلق به معارضان باشد، قوانین جدید کشور را تدوین و تصویب کند.  در طرح جدید نخست وزیر اتیوپی تشکیل این دو نهاد مورد تاکید قرار گرفته است.

" عمر الدقیر" یکی از رهبران ائتلاف آزادی و تغییر در واکنش به طرح پیشنهادی نخست وزیر اتیوپی گفت: این طرح به طور اصولی مورد تایید این ائتلاف است، زیرا به خواسته های ما پاسخ مثبت داده است. به هرحال، ائتلاف آزادی و تغییر موضع رسمی خود را شنبه ( امروز ) طی نشستی که با نماینده نخست وزیر اتیوپی خواهد داشت، اعلام خواهد کرد.

در همین حال، پایگاه اینترنتی " السودان الیوم "اعلام کرد:  شهروندان  " خارطوم " ، " ود مدنی " ، " ابیض " و " بورتسودان " تظاهرات کردند و با سردادن شعارهایی خواهان تشکیل دولت غیر نظامی در خارطوم شدند.

آنان با حمل پرچم سودان، پلاکارد هایی در دست داشتند که در آنها از نظامیان خواسته شده بود،  قدرت را به دولت مدنی واگذار کنند.

از سوی دیگر روزنامه الانتباهه سودان نوشت: دادستان ارشد دادگاه بین المللی کیفری لاهه اخیرا خواستار تحویل عمرالبشیر رئیس جمهور برکنار شده سودان به این دادگاه شده است تا به اتهام انجام جنایت علیه بشریت و کشتار غیرنظامیان در دارفور محاکمه شود.

نماینده دائمی سودان در سازمان ملل در واکنش به این درخواست " فاتو بنسودا " گفت: خارطوم همکاری با دادگاه کیفری لاهه ندارد و عمرالبشیر دریک دادگاه عادلانه در سودان محاکمه خواهد شد.

انتهای پیام/