جزئیات جدید از پرونده‌های پدیده، عضو شورای شهر مشهد و رئیس سابق جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، حجت‌الاسلام علی مظفری ظهر امروز در نشستی‌خبری اظهار داشت: هدف اصلی از برپایی دادگاه پدیده، احقاق حقوق افراد ذی‌نفع بوده اما در این میان برخی دست به شایعه پراکنی زدند اما دادگاه در فضایی آرام و منطقی در حال مطالعه و دادرسی پرونده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: ستاد تدبیر خراسان‌رضوی نیز در زمینه پرونده پدیده تقاضاهایی دارد که این تقاضاها در اختیار دادگاه است؛ استاندار خراسان رضوی نیز که با طرح مثلث اقتصادی امیدی در استان ایجاد کرده در پرونده پدیده به صورت جدی پای کار آمده است.

مظفری با اشاره به اینکه 80 درصد سهام پدیده در اختیار متهمان و افراد مرتبط با آن‌هاست، تصریح کرد: سهامدار شدن طلبکاران و سلب سهام از متهمان از پیشنهاداتی است که ستاد تدبیر به دادگاه بوده البته قیمت سهام این شرکت و معاملات واقعی نبود و دلال بازی صورت می‌گرفت.

وی با تاکید بر این نکته که امیدواریم با اجرای حکم دادگاه، قیمت‌ها به حد واقعی خود برسد اظهار داشت: به محض صدور حکم از سوی دادگاه، با مدیران متخلف در این پرونده برخورد قانونی صورت خواهد گرفت؛ در یکی از استان‌های همجوار خراسان رضوی یکی از قضات که جزو سهامداران پدیده بود در حکمی مبلغی از شرکت را به سود خود خارج کرده بود که رئیس قوه قضائیه اخیرا هم حکم را لغو و هم قاضی اخراج شد.

مظفری با اشاره به اینکه باید حمایت قانونی لازم از سرمایه‌گذاران صورت بگیرد تاکید کرد: موانع تولید باید شناسایی و رفع شود؛ از تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی جلوگیری شده و از فضای سالم اقتصادی در استان حمایت می‌کنیم.

رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه پرونده عضو شورای شهر مشهد از دادگاه به دادسرا بازگشته است افزود: در دادگاه به این پرونده ایراد گرفته شده که دادستانی باید عضو شورا را با حکمی از فعالیت منفک می‌کرد اما به دلیل عدم انجام این مهم مجدد پرونده از سوی دادگاه به دادسرا ارجاع شده است.

مظفری عنوان کرد: البته از سوی دادسرا به شورای شهر اعلام شده تا زمان صدور حکم، این عضو در شورا فعالیتی نداشته باشد و معتقدیم اگر برخی اقدامات در فضای مجازی صورت نگرفته بود این پرونده خیلی زودتر به نتیجه می‌رسید.

وی در مورد پرونده رئیس سابق جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی نیز خاطرنشان کرد: موضوع اصلی این پرونده مالی و اقتصادی است و قرار تامین نیز صادر شده که میزان وثیقه با توجه به اتهامات بالا و موضوع در دست بررسی است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه موضوع اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های قضایی در اولویت دادگستری استان است گفت: در حال حاضر تعداد پرونده‌های استان از 300 هزار پرونده در سال‌های گذشته کاهش یافته و زمان دادرسی نیز کاهش داشته است.

مظفری همچنین به موضوع انتقال زندان مشهد اشاره و گفت: این موضوع یک ضرورت است اما دارای چالش‌های اعتباری است.

انتهای پیام/ ز