گزارش تسنیم| آیا نماد ثبات قرقیزستان به عامل بی‌ثباتی تبدیل می‌شود؟
با شدت گرفتن تنش‌های سیاسی در قرقیزستان، تحلیل‌گران نسبت به واکنش‌های احتمالی آتامبایف، رئیس‌جمهور سابق قرقیزستان در خصوص اقدام پارلمان مبنی بر رفع مصونیت حقوقی وی، اظهار نگرانی کرده‌اند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پس از سال‌های سخت انقلاب مخملی با بازیگری ایالات متحده در قرقیزستان، و پس از آن نیز دوران بی‌ثبات حاکمیت باقی‌اف که با درگیری‌های خونین و تنش‌های قومی و سیاسی همراه بود، روی کار آمدن آلماس‌بیک آتامبایف در سال 2011 هم‌ارز با بازگشت ثبات به قرقیزستان در نظر گرفته می‌شود. از این رو آتامبایف را می‌توان مردِ ثباتِ قرقیزستانِ جدید محسوب کرد. دوره‌ای که با آمدن وی رشد و پیشرفت پس از قریب به یک دهه، به قرقیزستان بازگشت. علاوه بر این، مقاومت آتامبایف در مقابل وعده‌ها و فشارهای آمریکا برای تمدید ماناس و در نهایت دستور وی مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه نظامی در این کشور، وی را یک چهره غیرهمسو با غرب نیز نشان داده است. مردی که پس از چند سال غرب‌گرایی در قرقیزستان، با نزدیکی بیشکک به مسکو و پکن، توانست برای نخستین بار پس از استقلال، موازنه سیاست خارجی را در این کشور به سوی شرق سنگین‌تر کند. وی همچنین به نخستین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در این کشور نیز مشهور است. پیش از این هیچ انتقال قدرتی در این کشور بدین ترتیب صورت نگرفته بود. با این حال، به رغم تمام این تفاسیر این روزها خبرهایی از قرقیزستان به گوش می‌رسد که وی دوباره در نقطه کانونی این خبرها است. بی‌ثباتی سیاسی نسبی روی داده در پرتو این تحرکات برخی تحلیل‌گران و ناظران را نگران کرده است.
با آغاز فرایند انتخابات در سال 2016، سورانبای جین‌بیک‌اف، نخست‌وزیر وقت قرقیزستان اصلی‌ترین و مورد اعتمادترین گزینه آتامبایف برای انتقال قدرت بود. وی در انتخابات از وی حمایت کرد و طبیعتا جین‌بیک‌اف به عنوان نامزد حزب حاکم سوسیال دموکرات توانست به پیروزی برسد. با این حال، پس از ریاست‌جمهوری جین‌بیک‌اف، کم کم شکاف‌ها میان وی و رئیس‌جمهور سابق نمایان شد. با روی کار آمدن جین‌بیک‌اف، پس از اندکی عمده نیروهای نزدیک به آتامبایف که انتظار می‌رفت به کار خود در دولت ادامه دهند، برکنار شدند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، دادستان کل و نخست‌وزیر در میان این چهره‌ها بودند. با این حال، نخستین زمزمه‌ها از پرونده نیروگاه حرارتی بیشکک آغاز شد. زمانی که در زمستان به یک باره این نیروگاه از کار افتاد و مردم پایتخت در سرمای منفی 17 درجه زمستان بدون سیستم گرمایشی رها شدند. پرونده این نیروگاه پیرامون هزینه 300 میلیون دلاری مدرنیزاسیون آن توسط یک شرکت چینی و فرایندهای مناقصه و واگذار پروژه تشکیل شد. ساپار ایساکوف، از نزدیکان آتامبایف و نخست‌وزیر سابق این کشور اولین قربانی این کشاکش سیاسی بود. با این حال آتامبایف در این زمان که سال نخست ریاست جمهوری جین‌بیک‌اف بود، سکوت کرد.
شدت یافتن این درگیری‌ها با دستگیری شمار دیگری از چهره‌های سیاسی نزدیک به آتامبایف همچون نخست‌وزیران سابق و حتی شهردار بیشکک صورت گرفت. در این زمان آتامبایف با استفاده از جایگاهش در حزب سوسیال دموکرات پاسخ به اقدامات جین‌بیک‌اف را آغاز کرد. با افزایش شکاف‌ها در حزب، این درگیری‌ها شدت بیشتری یافت. گروه حامی رئیس‌جمهور کنگره مجزایی در این حزب برپا کردند و زمزمه‌های انشعاب پیش آمد.
مصاحبه تلویزیونی آتامبایف اما نقطه آغاز مرحله جدید این درگیری‌های سیاسی بود. آتامبایف در این مصاحبه تلویزیونی دو نکته بسیار مهم را اعلام کرد که به نوعی اعلام جنگ به جین‌بیک‌اف محسوب می‌شد. نخست، وی اعلام کرد برنامه مشخصی برای ورود به انتخابات پارلمانی پیش‌رو در سال آینده دارد. البته وی اعلام کرد قصد کاندیداتوری ندارد و این امر صرفا یک صف‌بندی سیاسی برای مقابله با اقدامات جین‌بیک‌اف و حامیان وی است. دوم، وی در یک رویکرد تهاجمی، برای نخستین بار موضوع هزینه‌های انتخاباتی جین‌بیک‌اف را مطرح کرد و به عنوان یک کد، به تهدید رئیس‌جمهور پرداخت. وی ادعا کرده بود جین‌بیک‌اف بخش قابل توجهی از هزینه‌های انتخاباتی خود را اعلام نکرده است. پیگیری حقوقی این امر و اثبات آن می‌توانست منجر به برکناری رئیس‌جمهور این کشور شود.
پاسخ جین‌بیک‌اف اما با بهره‌مندی از ابزارهای سیاسی و دولتی سخت‌تر بود. وی با گذر از نزدیکان آتامبایف، این بار پیکان حملات را مستقیم به سمت وی نشانه گرفت و جریان‌های نزدیک به دولت اعلام کردند آتامبایف در پرونده‌هایی نظیر نیروگاه حرارتی بیشکک، فرار مالیاتی و خرید غیرقانونی زمین و آزادی غیرقانونی یکی از مقامات سابق محکوم است. با این حال قانون مصونیت حقوقی روسای جمهور سابق که تا این زمان تنها شامل دو نفر، از جمله روزا اتونبایوا، رئیس‌جمهور موقت این کشور پس از باقی‌اف و وزیر امور خارجه آقایف، و البته آتامبایف، می‌شد، اجازه پیگیری قضایی و تحقیق و تفحس و برخوردهای احتمالی را به وی نمی‌داد. نزدیکان جین‌بیک‌اف در پارلمان که از حزب سوسیال دموکرات انشعاب کرده‌اند، این بار دست به کار شده و با تشکیل یک کمیسیون ویژه، لایحه لغو مصونیت حقوقی و قضائی روسای جمهور سابق را مطرح کردند. در نهایت چند روز پیش این لایحه با اکثریت آراء به تصویب رسید و برای دادستانی کل این کشور ارسال شد.
صبح امروز نیز دادگاه قرقیزستان دستور بررسی و تحقیق و تفحس از پرونده‌های ایجاد شده برای رئیس‌جمهور سابق این کشور را صادر کرد. با این حال، آتامبایف در جمع هوادارانش که در منزل وی به دیدارش رفته‌اند گفته است «من از هیچ چیز نمی‌ترسم». وی همچنین تصریح کرده است «من به هیچ کس برای محافظت نیاز ندارم. خودم اسلحه دارم و می‌توانم از خودم محافظت کنم. جوانانی از 12 روستا اخیرا نزد من آمدند و پیشنهاد کمک دادند. اما من به آن‌ها گفتم نیازی نیست».
صبح امروز حدود 400 نفر از هواداران وی در مقابل منزلش تجمع کرده بودند. پیش از این نیز در جریان دستگیری ساپار ایساکوف نیز تجمعات محدودی سازماندهی شده بود. با این حال همچنان مشخص نیست آیا آتامبایف بالاخره از گزینه تظاهرات خیابانی و استفاده از هوادارانش برای مقابله با جین‌بیک‌اف استفاده می‌کند یا خیر؟
این مساله جدای از تنش‌های سیاسی به وجو‌د آمده، می تواند منجر به بروز دیگر شکاف‌های اجتماعی آشکار و پنهان این کشور نیز شود و به مرور زمان به یک بحران سیاسی- اجتماعی تبدیل شود. بی‌ثباتی مجدد یکی از نتایج این امر خواهد بود. موضوعات و محورهای دیگری همچون مسائل اجتماعی، بحران اقتصادی و بیکاری، شکاف‌های شمال- جنوب، گرایشات ضدچینی و چنددستگی‌های سیاسی مواردی هستند که می‌توانند به این بحران دامن زده و دایره آن را وسیع‌تر نمایند.
انتهای پیام/
