لاریجانی:نماینده کشورهای اسلامی در تألیف اسناد حقوق بشری سازمان ملل یک مسیحی بود
دبیر ستاد حقوق بشر قوهقضاییه گفت:وقتی اسناد حقوق بشر توسط متفکران سکولار غربی تدوین شد، تفکر اسلامی مغفول ماند؛ به گونهای که در کمیته تألیف اسناد حقوق بشری سازمان ملل از کشورهای اسلامی فقط یک استاد مسیحی لبنانی حاضر بود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدجواد لاریجانی در نشست سفرا و کارداران کشورهای خارجی و نمایندگان سازمانهای بین المللی مقیم تهران با رئیس قوه قضاییه ضمن اظهار کرد: بحث حقوق بشر در رابطه با جمهوری اسلامی متاسفانه از ناحیه کشورهای عمدتا غربی در این 40 سال بد مطرح شده است. نظام جمهوری اسلامی یک نظام جامع سیاسی و مدنی بر اساس عقلانیت اسلامی است و بزرگترین دموکراسی در غرب آسیا محسوب میشود.
دبیرستاد حقوق بشر اضافه کرد: با این وجود در طی 4 دهه گذشته هر سال یک قطعنامه توسط کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده و این امر به نوبه خود معنادار است.
لاریجانی افزود: معتقدیم مکتب اسلام مبنای قدرتمندی در رابطه با مسائل حقوق بشری دارد. در کشور ما یک نهاد بسیار عالی به اسم ستاد حقوق بشر متشکل از 5 وزیر کابینه، فرمانده نیروی انتظامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان زندانها، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و افراد موثر در مجلس و جمعی از حقوقدانان تشکیل شده است که تشکیل یک چنین نهاد حکومتی در امر حقوق بشر، یک امر بی نظیر است.
وی ادامه داد: معتقدیم وقتی اسناد حقوق بشر 70 سال پیش توسط متفکران سکولار غربی با تاثیرپذیری از آثار جنگهای جهانی تدوین شد، تفکر اسلامی در این اسناد مغفول ماند؛ به گونهای که در کمیته تألیف اسناد حقوق بشری سازمان ملل از کشورهای اسلامی تنها یک استاد مسیحی لبنانی حاضر بود.
لاریجانی با بیان اینکه ما در مکتب اسلام و در جمهوری اسلامی به نظرات دیگران احترام میگذاریم گفت: در عین حال معتقدیم که ارزشهای مکتب اسلامی نباید در اسناد حقوق بشری جهانی مغفول باشد؛ زیرا جهان شمولی امری تحمیلی نیست بلکه تعاملی است.
دبیرستاد حقوق بشر افزود: ما در جهان اسلام میخواهیم افکار بدیع خود را که نزدیک به دو میلیارد از نفوس عالم به این افکار معتقدند را در اسناد سازمان ملل بگنجانیم.
دبیرستاد حقوق بشر تصریح کرد: هدف ما در تعاملات حقوق بشری آن است که به دور از بازیهای سیاسی، فهم حقوقی و قضایی خود از مسائل را در بین قضات و کارشناسان حقوقی کشورهای مختلف مطرح کنیم.
انتهای پیام/