آدرس یک وکیل دادگستری به رئیس قوه قضائیه در مسیر مبارزه با فساد: آقای رئیسی بانک ها را دریابید!

‌به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، در نامه علی نصری، مشاور حقوقی و وکیل دادگستری به آیت الله سید ابراهیم رئیسی آمده است: خدارا شاکر ومفتخریم که عزم جدی به واسطه حضور ارزشمندتان در راس دستگاه قضاء جهت مبارزه با فساد و آلودگی های لجام گسیخته که ناجوانمردانه ریشه های انقلاب اسلامی را نشانه گرفته اند، پدیدار گشته  و بارقه امیدی شده در دل تمام کسانی که برای این مرز و بوم با دلسوزی و خون دل خوردن‌ها و پشتکاری افزون و به رغم تمام ناملایمات پای وطن و آرمان های آن ایستاده اند.

با عنایت به ضیغ وقت حضرت عالی و با توجه به مراجعات مکرر موکلان و افراد آسیب دیده از ناحیه سیستم بانکی به موسسه حقوقی اینجانب (که غالبا در امر تولید و اشتغال فعالیت داشته و یا مبادرت به سرمایه گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری نموده‌اند)، نواقص و آسیب هایی به شرح ذیل احصاء شده که به حضورتان تقدیم می‌گردد:

1- دریافت سود تسهیلات بانکی نامتعارف با ارقامی بالاتر از 20 درصد که یقینا پرداخت چنین تسهیلاتی به مراکز تولیدی ،صنعتی و خدماتی (آن هم با سختی های فروان و بعضا با پرداخت هزینه های پنهان)، نه تنها موجب تحول شگرف در نظام تولید نمی شود بلکه به تبع آن در اقتصاد کشور نیز نمی‌تواند موجب رشد و پیشرفت قابل ملاحظه ای گردد.

2- تنظیم قراردادهای صوری بین مشتری و بانک در جهت تسویه تسهیلات معوقه‌ای که با اعمال سود  فزاینده، به ارقامی بسیار بالا رسیده و بانک در ظاهر در لوای تعامل بیشتر با مشتری و صرفاً در جهت مدیریت و کاهش ذخیره مطالبات خود(با هدف ارتقاءاعتبار شعبه و بانک متولی) با اخذ وثایق سنگین جدید نسبت به تسویه وام قبلی مشتری مبادرت می نماید که در این حالت ، شبهۀ  ربوی بودن تسهیلات پرداختی قوت گرفته و این مهم با وجود مخالفت صریح مراجع عظام محترم و از طرفی وجود شورای فقهی در بانک مرکزی(که ناظر برچنین مسائلی باید باشد ) زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست.

3- رصد و پیگیری نحوه تسویه بدهی ها و مطالبات مردم در قالب تسهیلات دریافتی یا سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری ورشکسته غیرمجاز ،حاکی است این موسسات یا بانک های پشتیبانی که تصفیه امور آنها را برعهده گرفته اند ، در دریافت مطالبات خود از مشتریان بسیار دقیق عمل نموده به طوری که تسهیلات را با اعمال سود، به اضافه جرائم دیرکرد و به ادعای خود طبق مفاد قراردادتنظیمی، اخذ می نمایند و درصورت عدم توانایی مشتری از طریق دوایر حقوقی و اجراء وثایق و تضمینات اقدام نموده ولیکن هنگام باز پرداخت مبلغ سپرده‌های مشتریان نه تنها مفاد قرارداد تنظیمی را ملاک عمل قرار نداده و از پرداخت سود مورد تعهد در زمان سپرده گذار ی سر باز می زنند بلکه در پرداخت مبلغ اصل سپرده، مبادرت به واریز وجه سپرده در دفعات متعدد نموده درحالی که قائل به جبران ضرر و زیان های وارده نیز نمی باشند .

4- سوء استفاده از عنوان «بانک» توسط برخی از موسسات مالی و اعتباری (متقاضی دریافت مجوز در سایت رسمی بانک مرکزی) که نمونه بارزی از تدلیس به شمار می آید و متأسفانه این مؤسسات بدون هیچگونه مزاحمت و دغدغه ای به فعالیت خودتحت این عناوین و القاب جعلی ادامه می دهند.

5- استنکاف بانک‌ها از ارائه نسخه ای از قراردادهای تنظیمی بین بانک ومشتری در زمان عقد قرارداد ، که در واقع عدم دسترسی به آنها پیگیری دعاوی حقوقی موکلان را با چالش جدی مواجه می سازد.

نظر به اینکه اتخاذ چنین رویه های ناصوابی در سیستم بانکی کشور علاوه بر تشدید مشکلات اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ، همچنین باعث کاهش سرمایه های اجتماعی و باور ها و اعتماد عمومی به نظام مقدس جمهوری اسلامی می گردد که قطع یقین جبران آن کاری بس دشوارتر خواهد بود.

علی ایحال از آن مقام عالی که همواره دغدغه رسیدگی به مشکلات مردم را داشته و با اراده ای آهنین و عزمی راسخ به مقابله و مبارزه با فساد ها ،کژی ها و زیاده خواهی ها برخاسته اید ، خواهشمند است دستور فرموده نسبت به بررسی دقیق تر وضعیت صدرالاشاره و توقف یا اصلاح امور و رویه های موجود ،اقدام مقتضی صورت پذیرد .توفیق حضرت عالی و عزت مستدامتان را از خداوند منان مسألت دارم.

انتهای پیام/ ز