ذی‌نفعان اجازه اجرای گام دوم طرح برخورد با پوشاک قاچاق را ندادند

به گزارش  خبرگزاری تسنیم،  سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دریافت شناسه کالا برای کالاهای وارداتی به داخل است، گفت: از سال 92 که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز لازم الاجرا شد، این ماده آیین‌نامه اجرایی نداشت که در نهایت سال 95  آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی توسط هیات دولت به تصویب رسید.

وی ادامه داد: به دنبال تصویب این آیین‌نامه، کالاهای وارداتی و تولیدی برای دریافت شناسه کالا اولویت‌بندی شدند و این مساله طوری پیش رفت که اگر کالایی  شناسه کالا و رهگیری نداشته باشد، کالای قاچاق محسوب می‌شود.

اجتهادی با بیان اینکه در گام اول اجرای این ماده قانونی وزارت بهداشت جهت نصب شناسه کالا برای کالاهای سلامت‌محور پیش قدم شد، اظهارداشت: پس از این گروه کالایی، گام بعدی نصب شناسه کالا برای گروه کالایی پوشاک و منسوجات بود.

*تشکیل 5 هزار پرونده با موضوع پوشاک قاچاق در سازمان تعزیرات

اجتهادی در ادامه با بیان اینکه طرح مبارزه با پوشاک قاچاق در گام‌های مختلفی طراحی شده بود، اظهارداشت: در گام اول صاحبان پاساژها و برندها به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده و اطلاعات خود را ارائه کردند؛ اما برای اجرای گام دوم این طرح، جوسازی‌هایی توسط ذی نفعان صورت گرفت که در نهایت منجر به توقف اجرای طرح شد.

وی ادامه داد: به دنبال توقف گام دوم اجرای طرح برخورد با پوشاک قاچاق، جلسه‌ای در وزارت کشور تشکیل و در آن مصوب شد که این طرح باید با قوت اجرا شود؛ به دنبال این موضوع پس از هشدار به به فروشندگان پوشاک قاچاق در پاساژها، بخش عمده‌ای از کالاهای قاچاق جمع‌آوری شد و با عده‌ای نیز برخورد صورت گرفت.

اجتهادی با اشاره به اینکه در گام اول این طرح 5هزار پرونده با موضوع پوشاک قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و منجر به صدور رای شد، افزود: اواخر سال گذشته نیز 30 رای در تهران به اجرا درآمد و در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز حدود 850 پرونده در سازمان تعزیرات تشکیل شد.

*کاهش حجم پرونده‌های ورودی به سازمان تعزیرات حکومتی

اجتهادی با بیان اینکه پرونده هایی در زمینه قاچاق گوشی تلفن همراه مسافری در سازمان تعزیرات تشکیل شده که صاحبان آنها هیچ سفر خارجی نداشته‌اند، گفت: در سال گذشته فقط در یک پرونده از فردی که از طریق سامانه مسافری توانسته بود 19 هزار تلفن همراه وارد کند، 2 میلیارد و 500 میلیون دلار وصول شد.

مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات با بیان اینکه سال گذشته 27 درصد از جرایم تعیین شده در پرونده‌های  سازمان تعزیرات حکومتی وصول شد، افزود: در سال 98، 80 هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد که از این میزان حجم پرونده‌های زیر 10 میلیون تومان به شدت کاهش یافته بود.

وی ادامه داد: در حالی که در سال 95، 2 درصد پرونده‌ها بالای 100 میلیون تومان بود، این میزان در سال 97 به 7 درصد افزایش یافت.

اجتهادی در پایان گفت: حجم ورود پرونده‌های خرد به این سازمان به شدت کاهش یافته و پرونده‌های مهم و ملی بالای 100 میلیون تومان حدود 6 الی 7 درصد پرونده‌های را تشکیل می‌دهد که در سال 95 نیز تنها ارزش 2 درصد پرونده‌ها بالای 100 میلیون بوده است.

انتهای پیام/