بررسی تحقیق و تفحص از استانداری کردستان؛ استخدام‌های غیرقانونی را از طریق قوه‌قضائیه پیگیری می‌کنم
نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس گفت: درخواست بررسی تحقیق و تفحص از استانداری کردستان را در دو هفته آینده پیگیری کرده تا به صحن مجلس کشیده شود.
منصور مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مریوان، از پیگیری مجدانه درخواست تحقیق و تفحص از استانداری کردستان در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خبر داد و اظهار داشت: یک‌ماه از این درخواست گذشته و قرار بر این بود که یک‌سری اطلاعات را در اختیارمان بگذارند اما تاکنون در این راستا شفاف‌سازی و اقدامی نکرده‌اند.
وی افزود: در فرصت یک‌ماهه که به استاندار داده شد، اقدامی از وی ندیدیم، بنابراین مجددا در دو هفته آینده درخواست تحقیق و تفحص از استانداری کردستان را دنبال کرده تا به صحن مجلس کشیده شود و در صورت رأی نیاوردن نیز براساس ماده 234 موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌کنم.
نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس تصریح کرد: بنده بارها درباره برخی عملکردها به مدیران ارشد استان تذکر داده، جلساتی برگزار و مذاکراتی هم صورت گرفته اما متأسفانه منجر به نتیجه مطلوب نشده است.
وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی ساز و کارهای قانونی مختلفی برای نظارت بر حسن اجرای قانون در همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور در اختیار دارد که مذاکره، تذکر، سؤال و استیضاح از آن جمله است.
مرادی گفت: براساس اصل 76 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و اگر نماینده با استفاده از دیگر ابزارها موفق به احقاق حقوق قانونی موکلان خود نشود، طبیعتاً از این ابزار استفاده می‌کند.
وی اظهار کرد: در اجرای آئین‌نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص از استانداری کردستان به درخواست بنده به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع داده شده است.
نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس ادامه داد: استخدام‌های غیرقانونی سال 92، بازارچه مرزی باشماق و معابر کوله‌بری شهرهای مریوان و سروآباد، بازارچه سیران‌بند بانه، کارت سوخت شهرهای مرزی، سازمان همیاری شهرداری‌های استان و وضعیت تمامی شهرداری‌های کردستان بویژه مریوان، بانه، سقز، سنندج، و استخدامی‌ها از سال 88 که باعث ورشکستگی تمامی شهرداری‌ها شده، کمیسیون‌های ماده 100، ماده واحده، ماده 5 تغییر کاربری‌ها، مزایده و مناقصات از سال 86 و معاملات شهرداری‌ها از جمله موارد مطرح شده در درخواست تحقیق و تفحص از استانداری کردستان است.
انتهای پیام/ن
