شورای هماهنگی تشکلهای روستایی و کشاورزی کشور آغاز به کار کرد
شورای هماهنگی اتحادیه‌ها، تشکلها و شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی کشور آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از جهادکشاورزی، اولین نشست رسمی شورای هماهنگی اتحادیه‌ها و تشکلهای روستایی و کشاورزی با حضور معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی، مدیران عامل اتحادیه‌های سراسری و نظام صنفی کشاورزی کشور در محل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی برگزار شد.
حسین شیرزاد در این جلسه طی سخنانی با اشاره به اینکه اتحادیه‌ها، تشکلها و شبکه های تحت پوشش آنها می‌بایست به چشم انداز واحدی در راستای نیل به اهداف و جایگاه آرمانی خود دست یابند، اظهار داشت: با توجه به جنس مطالبات و همگرایی ذاتی میان اهالی بخش کشاورزی و جامعه روستایی، اتحادیه‌ها و تشکلهای مردم نهاد بایستی بتوانند مأموریت های مشترکی را در سپهر فعالیت های پیش روی مربوط به تشکلها تدارک دیده تا به بهترین عملکرد و نتایج در برابر کاستی های بنیادین و مشترک بخش نایل شوند.
وی با تأکید بر اینکه رفع بسیاری از محرومیتهای موجود در زمینه حقوق و امتیازات قانونی و ذاتی تشکل های مختلف بخش کشاورزی، تنها در سایه هم صدایی و هم افزایی سینرژیک شده آنها قابل وصول است، خاطرنشان کرد: با پویش حل مسائل و معضلات کلیدی مشترک و بازتعریف موانع، مواضع و فعالیتهای هموند برای جامعه تشکلهای کشاورزی می‌توان به نتایج درخشانی در بهره‌گیری شایسته از این فرصت تاریخی امیدوار بود.
شیرزاد ضمن یادآوری این نکته که تشکیل شورای ملی تشکلهای کشاورزی کشور می بایست به تعمیق و همگرایی هرچه بیشتر مطالبات و چانه زنی های تشکل ها منجر شود، تصریح کرد: فضای کنونی تحقیقا" یکی از منحصر به فردترین شرایطی است که تاکنون نصیب جامعه فعالان و ذینفعان بخش کشاورزی کشور شده و لذا توقع طبیعی ما آن است که با بهره مندی حداکثری از سینرژی حاصله بتوانید در مسیر تحقق بسیاری از اهداف راهبردی تشکل ها و در نهایت تولید ثروت و رسیدن به ساحل موفقیت و تعامل سودمند و پایدار با حاکمیت، گام های اساسی و چشمگیری بردارید.
وی افزود: با ایجاد صدای واحد و مشترک و تجمیع سرمایه ها و منابع پراکنده می توان به رفع موارد متعددی از نارسایی‌های عمده و مزمن درون بخشی و فرابخشی به خصوص در حوزه خلق ثروت دست یافت، جامعه کشاورزی ما برای مقابله با چالش هایی همچون عدم توازن، ضعف اعتماد تعمیم یافته و ورود قدرتمند به فضای تجاری و اقتصادی کشور، پیش از هرچیز نیازمند شکل‌گیری فضای یکپارچه و متکامل جمعی است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحرک بخشی به بحث تأمین مالی کارآمد در حوزه تشکلهای بخش کشاورزی اشاره و افزود: به عنوان مثال در سال های اخیر با سیاست‌های نادرستی در خصوص ایجاد و نحوه اداره صندوق های مالی و اعتباری در حوزه تشکلها مواجه بوده‌ایم و به دلیل عدم وجود اتاق فکر مشترک و جریان مطالبه گری توانمند در نزد تشکل های مردم نهاد، شاهد بروز انحراف در مدیریت، نظارت و عملکرد مؤسسات مالی این بخش بوده‌ایم که قطعاً از جمله مأموریت های مهم این نهاد مشترک و سرنوشت‌ساز، ورود به موضوع اصلاح روش‌ها و چگونگی تشکیل و فعالیت صندوق های تخصصی مالی در راستای خدمت رسانی استراتژیک به بخش کشاورزی خواهد بود.
وی افزود: انطباق محتوای اساسنامه‌ای و قانونی تعاونیهای روستایی با واقعیت‌های امروزین، مطالبه‌ای عمومی نزد جامعه فعالان این بخش کشاورزی کشور است. محتوای موضوعی اساسنامه سال 1350 باید مطابق با احتجاجات،نیازهای امروزی و خواست جامعه عضو شرکتهای تعاونی روستایی به روز گردد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به مسئله لزوم تحول در قوانین موضوعه و ساختار سازمان و شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی کشور اشاره و اعلام داشت: قریب به نیم قرن از تصویب اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌گذرد و طی این سالها همچنان در بر پاشنه گذشته می چرخد، تو گویی هیچ چیز نه در بخش کشاورزی و نه در مناسبات تعاون در جامعه روستایی تغییر نکرده است.
وی افزود: بسیاری از ذیمدخلان و ذینفعان درگیر و مرتبط با این اساسنامه و حتی مسئولانی که گاه و بیگاه خود را مدافع تمام و کمال این خانواده حدود 6 میلیونی می‌پندارند بعضاً برای تخطئه کم کاری ها و قلت سواد و فهم نازل خود ،بی خبراز تغییرات ژرف رخ داده در جامعه روستایی، به شکلی مضحک این اساسنامه را متکامل ترین شرکتنامه اعصارتاریخ دانسته و مداوما" بر طبل مترقی بودن آن می‌‌کوبند!
شیرزاد تصریح کرد: واقعیت آن است که اگرچه محتوای موضوعی اساسنامه مذکور برای دهه 50 بارقه ای از ترقی و تکامل را به همراه داشته اما در پایان دهه 90 شمسی بدون تردید، فاقد کارکردهای مفهومی و عملیاتی برای پاسخگویی به مطالبات رو به رشد و فزاینده جامعه کشاورزان عضو بوده و بخصوص در برابرطوفان تغییرات چهل ساله اخیر و سرعت بالای نوآوری‌های تکنولوژیک در علوم کشاورزی، ارتباطات و علوم اجتماعی و حوادث و رخدادهای ژرف اجتماعی-اقتصادی در مناسبات حاکمیت با روستاها و شهر و روستا و تغییرات کیفی و کمی در مطالبات، نیاز به بازبینی و حتی تغییر پارادایم به مثابه روح زمان دارد.
وی با تاکید بر تغییر در "روح زمان"،فضای تعاونیهای روستایی ضرورت بازنگری، انطباق و سازگار نمودن محتوای اساسنامه سازمان و شبکه تعاونی ها با حقایق امروزین بخش کشاورزی و جامعه روستایی را به شکل بسیار روشن، مطالبه ای عمومی در نزد جامعه فعالین بخش کشاورزی کشور دانست و افزود: این اساسنامه تاب مقاومت دربرابر پیچیدگی های مناسبات امروزی را که میان اتحادیه های مرکزی، استانی و شهرستانی با سازمان مرکزی و حتی روابط درونی و بیرونی این منظومه بغایت لابیرنتال(هزارتو) نداشته و ناتوان از برقرار نمودن تعهداتی است که بتواند از طریق برپایی "رویه های مستحکم"، پایبندی همه ذینفعان را به رفتارهای قانونمند و مسئولانه جلب نماید.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این واقعیت که سالهاست نتوانسته ایم مجموعه قواعدی را پی ریزی نماییم تا اجازه آزادی عمل در زمینه "نقض تعهدات" را از مدیران متخلف تعاونی های روستایی ثبت نماید، خاطرنشان کرد: با شرایط موجود گرفتار رفتارهای غیر مسئولانه و نقض قول و قرارها در مناسبات درونی تعاونیهای روستایی بوده ایم. حتی قواعد حسابرسی تعاونی های روستایی همان اصول حسابداری تعهدی 50 سال گذشته شرکتهای سهامی خاص است! این در حالی است که امروزه استانداردهای متعددی برای شرکتهای بزرگ، کوچک و متوسط و شرکت های خانوادگی تدوین گردیده که از اصول و قواعد سازگار و متفاوتی پیروی می کنند.
شیرزاد ادامه داد: ما حتی نتوانسته ایم مطابق با ویژگیهای دارایی های ترازنامه ای، شکلی و حقوقی شرکتهای تعاونی روستایی و شبه رانت های دولتی، استاندارد ویژه‌ای برای حسابرسی و حسابداری این شرکتها پی‌ریزی نماییم.
وی افزود:سالهاست که پارلمان کشور قانون جدیدی برای اصلاح مبادلات، مناسبات و حاکمیت شرکتی یا تسهیل و تسریع در فعالیتهای تعاونیهای روستایی و کشاورزی وضع نکرده و این در حالی است که بعنوان مثال با مروری بر عملکرد پارلمان های اروپایی- آمریکایی؛ با تصویب حدود 31 قانون ویژه شرکتهای تعاونی فعال در حوزه کشاورزی کشورهای حوزه یورو روبرو می‌شویم! به عبارتی ما با یک تاخر 50 ساله در حوزه قانونگذاری شرکتهای تعاونی روستایی مواجه ایم.
وی همچنین ضمن طرح این موضوع که فقدان یک نظریه راهنما، وجود پیوندهای ضعیف و شکاف ساختاری میان منافع اعضا و منافع هیئت مدیره به دلیل کهنگی و از کار افتادگی قوانین و قواعددر شبکه مشهود است، اذعان داشت: شبکه تعاونی های روستایی ، و بخش قابل توجهی از تشکلهای کشاورزی ما عموما ازسه سندروم یا عارضه شایع در رنج هستند که شامل؛ اندازه ماکروسفالی، رشد نامتوازن، تراکم یا چگالی (دانسیته) پایین آنهاست که براثر آن، اعتماد تعمیم یافته و تبعیت برای اعضا ایجاد نکرده، سلسله مراتب معوج نیز بدون وجود ارتباط و تعامل شفاف میان اعضا به فهم مشترک درون و برون شبکه‌ای و اصل تولید ثروت و انباشت سرمایه آغازین برای جهش بزرگ یاری نمیرساند.
گفتنی است در پایان این نشست نمایندگان منتخب شورا، جهت برنامه‌ریزی و انجام امور مربوطه، توسط اعضای حاضر برگزیده و معرفی شدند.
انتهای پیام/
