چرا دولت، مجلس را از فرایند بررسی اصلاح ساختار بودجه حذف کرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بودجه یکی از معضلات اساسی نظام مالی و اقتصادی ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی چالش‌های اقتصادی مهم کشور مانند جهش نرخ ارز، تورم، رکود و رشدهای پایین و پُرنوسان اقتصادی نشأت‌گرفته از فرایندهای غیرشفاف تدوین بودجه، تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و همچنین در مرحله اجرا توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی و در نهایت سازوکار غیرشفاف نظارت بر آن است.

بر این اساس در هفته‌های گذشته سازمان برنامه و بودجه کشور، از برنامه مقدماتی اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرده است. یکی از نکات جالب توجه در این حوزه تبلیغات گسترده دولت در خصوص  برنامه اصلاحی مورد اشاره است، این درحالی است که با وجود طرح این برنامه در قالب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف رسانه‌ای هنوز بازخورد جدی و قابل تأملی از سوی کارشناسان و خُبرگان اقتصادی در این باره ارائه نشده است.

با توجه به بررسی این برنامه در شورای هماهنگی سران قوا و عدم تصویب جزییات در مجلس، اهمیت پرداخت تخصصی به موضوع دوچندان شده است.

برخی کارشناسان معتقدند؛ بررسی برنامه اصلاح ساختار بودجه در شورای هماهنگی سران قوا به‌نوعی دور زدن سازوکار قانونی مجلس برای بررسی و تصویب لوایح و پیشنهادهای دولتی است.

گفتنی است؛ در برنامه اصلاح ساختار بودجه عناوین کلی 4گانه اصلاح نهادی بودجه، هزینه‌ِکرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار در قالب یک سری برنامه‌های اجرایی مطرح شده است. مهمترین برنامه‌های ذکرشده در برنامه تدوین‌شده از سوی دولت عبارت‌اند از تأسیس بانک توسعه، اصلاح فرایند تصویب بودجه در مجلس، اصلاح یارانه کالاهای اساسی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و تجدید نظر در معافیتهای مالیاتی به‌همراه اعمال پایه‌های مالیاتی جدید.

نکته قابل توجه در خصوص برنامه اصلاح ساختار بودجه‌ این است که در حالی که رهبر انقلاب دولت و مجلس را به‌صورت همزمان مأمور رسیدگی به فرایند اصلاح ساختار بودجه کرده بودند، در نهایت برنامه اصلاحی به‌صورت خاص در سازمان برنامه و بودجه و به‌عبارت کلی‌تر در دولت تدوین شده است.

به گزارش تسنیم، رهبر انقلاب در جلسه‌ای با سران نظام در تاریخ 24 اردیبهشت ماه امسال تأکید کرده بودند، اصلاح ساختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت، در چهارماهه اول امسال آن را انجام دهند و همچنین اصلاح نظام بانکی از دیگر کارهای مهم و اساسی است که باید انجام شوند.

در یک جمع‌بندی کلی بایستی به این نکته توجه کرد که اولاً قرار بود برنامه اصلاح ساختار بودجه در یک بازه زمانی مشخص از سوی دولت و مجلس در دستور کار قرار بگیرد که در این بین ظاهراً نقش مجلس در تدوین اولیه این برنامه خیلی مشخص نیست.

از سوی دیگر با توجه به شأن قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی این انتظار وجود داشت که برنامه تدوین‌شده در مجلس شورای اسلامی  بررسی و تصویب شود اما در نهایت ظاهراً این برنامه در شورای هماهنگی سران قوا تصویب خواهد شد.

گفتنی است؛ درحال‌حاضر یکی از پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه یعنی فروش داراییهای دولت از طریق صندوق‌های قابل معامله بورسی که در بخش درآمدزایی پایدار برنامه اصلاح ساختار مطرح شده، در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شده است.

انتهای پیام/+