پیشنهاد دولت برای اصلاح فرایند "تصویب بودجه" / قانون اساسی نقض نمی‌شود؟
دولت در برنامه اصلاح ساختار بودجه در حالی پیشنهاد اصلاح فرایند تصویب بودجه در مجلس را مطرح کرده که هرگونه تغییر در این فرایند با توجه به تاکید مشخص قانون اساسی دارای الزامات و چالشهای خاص خود است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر موضوع اصلاح ساختار بودجه با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در انتهای تیر ماه، به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در حالی در روزهای گذشته رسانه‌ها از بررسی برنامه اصلاح ساختار در شورای هماهنگی سران قوا خبر داده بودند، رحمانی فضلی وزیر کشور نیز با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص وضعیت بودجه کشور گفت: در جلسه ستاد این سازمان، گزارش بسیار خوبی از بودجه ارائه شد با توجه به تصمیم گیری وضعیت بودجه کشور در جلسه سران قوا باید همه دستگاه‌ها این مهم را با محوریت کاهش هزینه‌های غیر ضرور و همچنین صرفه جویی و استفاده بهینه منابع مدیریت کنند تا امکان انعطاف در مواقع لازم وجود داشته باشد.
بر این اساس برنامه تهیه شده در سازمان برنامه و بودجه جهت اصلاح ساختار بودجه کشور با رویکرد قطع وابستگی به نفت، طبق اعلام رسانه‌ها و تایید وزیر کشور به جای مجلس در شورای هماهنگی سران قوا بررسی و تصویب خواهد شد.
پیشنهاد دولت برای تغییر فرایند تصویب بودجه در مجلس
برنامه اصلاح ساختار بودجه دارای 4محور کلان، تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درامدزایی پایدار، ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار است که در ذیل محور تقویت نهادی بودجه به موضوع اصلاح فرایند تصویب بودجه در مجلس پرداخته شده است.
گفتنی است، در اصل 52 قانون اساسی آمده است، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
2 اصل قانون اساسی درباره بودجه ریزی در کشور
همچنین در اصل هفتاد و پنجم تاکید شده است، طرحهای قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
این دو اصل از اصول قانون اساسی، وظایف مجلس شورای اسلامی را در حوزه بودجه و تصویب آن را تعیین می‌کند. بنابراین هر گونه تعیین ساختار جدید یا تغییر در آن اگر جزو موارد ذکر شده در اصل هفتاد و پنجم باشد، به نظر میرسد بایستی از کانال مجلس شورای اسلامی عبور کند. همچنین با توجه به حساسیت موضوع، بایستی پیشنهاد مطرح شده از سوی دولت ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی مربوط (مثل برنامه و بودجه،اقتصاد و...) بررسی شود و سپس به تصویب اکثریت نمایندگان برسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی با مضمون اینکه یکی از موارد اصلاح نهادی در طرح اصلاح ساختار بودجه که توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، اصلاح فرآیند تصویب بودجه در مجلس است، آیا فرآیند فعلی نیاز به اصلاح دارد؟ تاکید کرد، در فرآیند کلی تصویب بودجه در مجلس که به وسیله اصل 52 قانون اساسی مشخص شده دولت موظف است لایحه بودجه را بر اساس پیش بینی درامدها و برآورد هزینه‌ها در زمان‌های تعیین شده به مجلس ارائه کند تا بررسیهای تخصصی روی آن انجام و تصویب شود.
درخصوص شیوه این بررسی‌ها به خصوص در کمیسیون تلفیق گاهی روندی طی می‌شود که مغایر اسناد بالا دستی است، هم چنین باید تاکید کرد که برخی از تغییرات در لایحه بودجه به صورت کارشناسی نشده صورت می‌گیرد، اینها از نواقص موجود در رویه تصویب بودجه در مجلس است که می‌تواند اصلاح شود و به حالت ایده‌آل نزدیک‌تر شود. از طرفی طبق قانون، خود مجلس می‌تواند این اصلاحات را با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس انجام دهد و نیاز به لایحه و یا تغییرات خارج از این روند نیست.
انتهای پیام/
