پذیرش اندک داوطلبان در آزمون وکالت باعث ایجاد "انحصار" در این حرفه/ لزوم حذف ظرفیت از آزمون وکالت
تعدادی از دانش‌آموختگان رشته حقوق در اعتراض به تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، مقابل مرکز وکلای قوه قضائیه تجمع کردند؛ حذف ظرفیت از آزمون وکالت و جایگزینی صلاحیت علمی به جای آن از جمله مطالبات تجمعکنندگان بود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ در تجمع روز چهارشنبه، تجمعکنندگان خواسته‌هایی داشتند که از آن جمله می‌توان به شکستن انحصار از حرفه وکالت، احیای پروانه وکالت کارگشایی و حذف ظرفیت از آزمون وکالت اشاره داشت.
در همین راستا، پای صحبت‌ها و درد دل‌های تجمعکنندگان نشستیم تا شاید بتوانیم صدای رسای آنها باشیم.
یکی از تجمعکنندگان یکی از راه‌های توسعه و پیشرفت کشور را ارتقای امنیت قضایی مردم دانست و گفت: ارتقای امنیت قضایی موجب کاهش اختلافات در آحاد جامعه و بالا رفتن سطح کیفیت زندگی مردم می‌شود؛ خوشبختانه امروز در جمهوری اسلامی، راه آموزش عالی برای همگان باز است و از همین رو تعدادی زیادی از جوانان کشور به سمت آموزش رشته حقوق در دانشگاه‌ها گرایش پیدا کردند اما این روزها فرصت مذکور توسط افراد ذی‌نفع وکالت، به تهدید تبدیل شده است.
وی افزود: به طور قطع، یکی از راه‌های ارتقای امنیت قضایی مردم، افزایش تعداد وکلا و دسترسی سهل و کم هزینه به وکیل است؛ قوه قضائیه باید راهکاری بدهد و از این فرصت استفاده کند؛ اگر این کار انجام شود امنیت قضائی به وجود آمده و حتی می‌تواند موجب کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم از یک سو و عادلانه شدن درآمدها در حرفه وکالت شود.
این دانش‌آموخته رشته حقوق در پاسخ به این پرسش که مطالبه شما از رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه چیست، گفت: از مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست داریم به فارغ‌التحصیلان حقوق به چشم یک فرصت نگاه کنند نه تهدید؛ امروزه می‌بینیم که بسیاری از جوانان در دانشگاه‌ها به رشته حقوق یا پزشکی روی می‌آورند و علت آن هم درآمدهای ناشی از انحصار ایجاد شده در این دو حرفه است؛ اگر به میزان کافی وکیل یا پزشک داشته باشیم، قطعاً انحصارها شکسته می‌شود و ضمن افزایش اشتغال در کشور، هزینه‌های مردم کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از حاضران در این تجمع، تجمع مذکور را اعتراضی به ظرفیت‌های پایین جذب کارآموز وکالت دانست و گفت: پذیرش اندک داوطلبان در آزمون‌های وکالت، باعث ایجاد انحصار در حرفه وکالت شده است؛ خوشبختانه امروز با رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه جلسه صمیمانه و خوبی داشتیم و آقای بهادری جهرمی، قول‌هایی در راستای رفع انحصار داد.
وی تاکید کرد: به هر حال قوه قضائیه به دلیل نظارت بر کانون‌های وکلا، در برخورد با ایجاد انحصار، می‌تواند موثر باشد و فقط کافی است، دستگاه قضایی اراده قوی در این راستا داشته باشد.
این دانش آموخته حقوق احیای پروانه وکالت کارگشایی را یکی از مطالبات جامعه حقوقی و فارغ‌التحصیلان حقوق خواند و افزود: علت این مطالبه این است که بازار خدمات حقوقی دایره گسترده و وسیعی دارد؛ یکی از این مصادیق، پروانه کارگشایی است؛ پروانه کارگشایی در قانون وکالت وجود دارد اما بعد از اصلاح قانون وکالت، پروانه کارگشایی منسوخ یا عملا مطرود گذاشته شد؛ بحث پروانه وکالت کارگشایی تا سال 97 در قانون بودجه در بند مطالبات دولت وجود داشت و چون قانون بودجه از قوانین بالادستی محسوب می‌شود، قطعاً نسخ گذشته را نقض می‌کند و باعث می‌شود قانون مجدد احیا شود.
وی در پاسخ به این پرسش که احیای این پروانه چه تاثیری دارد، گفت: پروانه کارگشایی در حد وکالت پایه سه محسوب می‌شود و صلاحیتش در حد مشاوره حقوقی و وکالت در شوراهای حل اختلاف است و کسی که پروانه کارگشایی دارد قطعا از فیلترهایی رد می‌شود؛ فرد مذکور یک مدرک تحصیلی دارد که نهاد صادر‌کننده به او صلاحیت این را داده که این کار را انجام دهد؛ دارنده این پروانه می‌تواند در برخی دعاوی مثل دعاوی اداره کار، اداره ثبت، شهرداری، دعاوی مالیاتی و حتی در دعاوی شوارهای حل اختلاف صلاحیت ورود داشته باشد.
این دانش‌آموخته رشته حقوق، احیای پروانه کارگشایی را موجب افزایش تعداد وکلای پایه سه عنوان و تصریح کرد: این اتفاق به رشد بازار خدمات حقوقی در کشور کمک می‌کند و عملاً می‌توانیم بگوییم قشر عظیمی از فارغ‌التحصیلان حقوق با یک مصاحبه ساده، می‌توانند پروانه کارگشایی دریافت کنند.
تجمع‌کننده دیگری در پاسخ به این پرسش که مطالبه شما از مسئولان مرکز وکلا و مشاوران قوه چیست،گفت: مسئله اصلی ما بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است؛ طبق قانون برای دریافت مجوز کسب و کار نباید سختی در نظر بگیرند؛ دانشجویان رشته‌های دیگر، پس از فارغ‌التحصیلی به طور مستقیم وارد بازار کار می‌شوند اما در رشته حقوق اینگونه نیست و دانش‌آموختگان حقوق پس از پایان تحصیل، برابر سد بزرگی به نام آزمون وکالت قرار می‌گیرند و سالانه تنها 3 درصد از متقاضیان، می‌توانند به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شوند یعنی مثلاً از 70 هزار شرکت کننده فقط 3 هزار نفر در کل کشور قبول می‌شوند.
وی تاکید کرد: این مسئله دغدغه اصلی دانش‌آموختگان حقوق است و تقاضا داریم ظرفیت به طور کلی از آزمون وکالت حذف شود و صلاحیت علمی جایگزین آن شود ضمن آن چنین کاری کاملاً موافق اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع موانع کسب و کار است.
وی افزود: هدف ما از تجمع در مقابل مرکز وکلای قوه‌قضائیه، رساندن صدای‌مان به گوش مسئولان این مرکز است که قصد دارند در آینده آزمون وکالت برگزار کنند و از آنها می‌خواهیم ظرفیت در پذیرش وکلا حذف شود؛ برخی از آقایان معتقدند اگر ظرفیت از پذیرش آزمون وکالت برداشته شود، تعداد وکلا افزایش یافته و بازار اشباع می‌شود و می‌گویند در حال حاضر نیز تعداد زیادی از وکلا بیکار هستند در حالیکه معتقدیم با افزایش تعداد وکلا در جامعه، فضا رقابتی شده و هر کس خدمات بهتر و ارزان‌تری ارائه بدهد، طبیعتاً موفق‌تر خواهد بود.
انتهای پیام/
