اعتراض دانش آموختگان رشته فقه و مبانی حقوق خوزستان به طرح پیشنهادی اسکودا

محمدرضا حمیدی در گفت‌و گو با خبرنگار تسنیم در اهواز در واکنش و حمایت از گلایه‌های دانش آموختگان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی اظهار داشت: گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی از زیرشاخه‌های رشته‌ی الهیات و معارف اسلامی است که محبوبیت فراوانی میان دانشجویان دارد. 

وی افزود: مفاد روزآمد و موقعیت‌های شغلی( وکالت، قضاوت، مشاوره حقوقی و...) این رشته را می‌توان از جمله دلایل این محبوبیت دانست. در عین حال در آیین نامه‌ی اجرایی ماده 187 (مصوب 1397) از ذکر عنوان این رشته برای واجدین شرایط شرکت در آزمون مشاوران حقوقی خودداری شد و این موضوع نگرانی‌هایی را برای دانشجویان رشته به همراه داشت. 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: به فاصله اندکی، «طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که در این طرح نیز امکان شرکت دانشجویان کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی در آزمون وکالت با کژتابی نوشتاری مورد تردید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: این مسئله نگرانی عمیق دانشجویان رشته‌ی یاد شده را به همراه داشت و این نگرانی در مطلب منتشر شده توسط معاونت قوانین مجلس نیز نمود پیدا کرد؛ پس از آنکه خبرگزاری تسنیم این مطلب را پوشش داد، آقای شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه‌ی سراسری کانون های وکلای دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، ضمن تکذیب این مسئله بیان داشتند که متن طرح پیشنهادی، همان متن موجود در قانون فعلی است.

حمیدی ادامه داد: با این حال، نگاهی به متن منتشر شده‌ی طرح پیشنهادی نشان می‌دهد که این سخن دقیق نیست و طرح پیشنهادی بر خلاف قانون فعلی  در مسئله‌ی حق شرکت دانشجویان کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دارای کژتابی است. تاکنون دو نامه از طرف «اعضای هیات علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی کشور» و « دانشجویان فقه و مبانی حقوق اسلامی» خطاب به مسئولان ذی‌ربط نوشته شده که حاوی نگرانی آنان از این موضوع و لزوم اصلاح طرح یاد شده است.

به گزارش تسنیم؛ نامه اعتراض دانش آموختگان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی به طرح پیشنهادی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم قوه قضاییه.
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی.
اعضاء محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.

موضوع: گلایه دانشجویان و دانش آموختگان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از تبعیض‌ها و ابراز نگرانی از کنار گذاشته شدن در مشاغل حقوقی و قضایی. 

با سلام و احترام.

همان‌گونه که نیک مستحضرید، فقه و اصول فقه شریف امامیه یکی از صفحه‌های درخشان تاریخ علوم اسلامی است. چه بسیار اندیشمندان و نوابغ یگانه‌ای که عمر خود را در راه بالندگی این دانش صرف کرده و جان نیز در این راه گذاشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و  برپایی حکومتی با محوریت ولایت فقیه، عرصه گسترده‌تری برای شناخت و ژرف اندیشی در این میراث گرانبها به دست آمد و دامنه این دانش مقدس از خاستگاه اصلی خود یعنی حوزه‌های علمیه به دانشگاه‌ها نیز کشیده شد.

در این میانه، رشته‌های متنوع و از جمله رشته « فقه و مبانی حقوق اسلامی» در میان رشته‌های دانشگاهی سربرآوردند. این رویداد خجسته افزون بر آنکه موجب آشنایی دانشگاهیان با دانش فقه و اصول شد، امکان مطالعات بین رشته‌ای را نیز پدید آورد و از خودباختگی در برابر انبوه نظریات به ظاهر جدید دنیای غرب در عرصه‌های مرتبط با حقوق نیز پیش‌گیری نمود؛ چرا که پس از ژرف نگری و تسلط بر کتاب‌های گرانمایه فقهی به روشنی دیده شد که بسیاری از این نظریات را پیش از این فقیهان روشن‌نگر و حقیقت‌ پژوه از میان سرچشمه‌های همیشه جوشان فقه قرآن کریم، سنت پیامبر(ص) و عقلِ روشن‌گر به گونه‌ای بهتر، مستدل‌تر و همراه با فروعات فراوان به  دست آورده‌اند.

دستیابی به این حقیقتِ مهم، پوششی محکم در برابر سیل ویرانگرِ  سکولار شدن دانش‌های انسانی ایجاد کرده و می‌تواند در گام دوم خود، به نقد و کنارزدن بسیاری از نظام‌های حقوقی بینجامد؛ از طرف دیگر، قواعد فقهی برای آنکه در جامعه به صورتی الزام آفرین درآیند، نیاز به آراستگی و پیراستگی داشته و می‌بایست در زبان و کالبد حقوقی و متناسب با نیازهای جدید بیان شوند. از این روست که حقوق و فقه در کناریکدیگر، به بالندگی یکدیگر کمک کرده و هر یک دیگری را در مسیر ایجاد عدالت بر پایه ارزش‌های اسلامی و انسانی یاری می‌رساند.

از طرفی نیک آگاهید که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر پایه قوانین دیگر، دادرسان در هنگام سکوت و اجمال قوانین نمی‌توانند از صدور رأی خودداری کنند؛ بلکه می‌باید بر اساس فتاوی معتبر، حکمی پسندیده و مستدل را به دست آوردند. روشن است که وکلای دادگاه نیز برای دفاع از موکلین خود ناچار می‌باید در حد ضرورت با چهارچوبه‌های چنین هنجاری آشنا باشند. یعنی به دانش آموختگانی نیازست که افزون بر تسلط بر قوانین، هنجارهای اصولی و فقهی را نیز بدانند و بتوانند به هنگام نیاز، «فتوای معتبر» را بازشناسند. علاوه بر آنکه درک صحیح بسیاری از قوانین، منوط به شناخت ریشه‌های فقهی آنهاست.

بر این اساس سالهاست که دانش‌جویان فقه و مبانی حقوق اسلامی در کنار گذراندن واحدهای فراوان پیرامون فقه و اصول و برخی واحدهای حقوقی، رنج خودخوانی قوانین را نیز بر خود هموار کرده‌اند و در هر دو دانش به تسلطی درخور دست یافته‌اند. آمار قبولی دانش آموختگان این رشته در آزمون‌های ارشد حقوق، وکالت، قضاوت، مشاوره حقوقی و... گواهی خدشه ناپذیر بر توان نامبردگان است.

شوربختانه، از چندسال پیش زمزمه‌های کنارگذاشته شدن رشته یاد شده از آزمون‌های حقوقی شنیده شد. نخست، در آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم مصوب 29/11/1397، نام رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی حذف شد و امکان شرکت این دانشجویان در آزمون مشاوران حقوقی در پرده ابهام قرار گرفت. در همین روند، در آزمون جذب اختصاصی قضات نیز میان فارغ‌ التحصیلان حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی تفاوت گذاشته شد.

نهایتا در متن منتشر شده « طرح اصلاح برخی از مواد مربوط به وکالت» ( اعلام وصول شده در مجلس به تاریخ 28/3/1398) نیز امکان شرکت حوزویان به طور کلی سلب و در مورد دانشجویان کارشناسی پیوسته فقه و مبانی حقوق اسلامی، کژتابیِ عجیبی به کار رفت که بر نگرانی این دسته از دانشجویان افزود. طبق این طرح، امکان شرکت در آزمون برای « دانش آموختگان کارشناسی پیوسته حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی» به رسمت شناخته شده که معلوم نیست عبارت «فقه و مبانی حقوق اسلامی» عطف به کدام مورد شده و آیا شامل دانشجویان کارشناسی نیز می‌شود یا خیر. علی‌رغم آنکه برخی بیان داشته‌اند این نگرانی نابجاست، اما اساتید فقه و اصول بر مجمل بودن این بند صحه گذاشته‌اند.

این رویدادها در کنار برخی تبعیض‌های دیگر موجب شد نامه‌ای اعتراضی با امضای  اعضای هیات علمی دانشگاههای معتبر کشور در این مورد برای نهادهای ذی‌ربط فرستاده شود؛ با این حال، سردرگمی و نگرانی و ابهامات فراوان دانشجویان فقه و مبانی حقوق اسلامی هر روز بیشتر می‌شود؛ به راستی اگر این دانش‌جویان توان رقابت در عرصه‌ای نامبرده را دارند، چرا کنارگذاشته می‌شوند و اگر ندارند، چه زیانی از حضور آنان در آزمون به وجود می‌آید؟ هم اکنون با شروع شدن این زمزمه‌ها، درخواست‌های انصراف و تغییر رشته از سوی برخی دانش‌جویان آغاز شده و ادامه این روند قطعاً رشته یاد شده را از شمار رشته‌های محبوب دانشگاهی خارج کرده و آن را از دانشجویان کوشا و پرانگیزه تهی خواهد کرد.

با کدام منطق می‌توان حکم کرد دانش‌جویان محترم حقوق در دانشگاههای آزاد، پیام‌نور و... حق شرکت در آزمون را دارند اما دانشجویان فقه و مبانی حقوق در دانشگاههای سطح یک کشور چنین حقی را نداشته باشند؟ شگفت آنکه این بند میان دانشجویان حقوق نیز تبعیض گذارده و کارشناسی پیوسته را از ناپیوسته جدا کرده است.

 ما دانشجویان فقه و مبانی حقوق اسلامی در سراسر کشور، نگرانی و اعتراض خود را به این روند اعلام می‌کنیم و هشدار می‌‌دهیم که ادامه این روند، موجب وارد شدن ضربه‌های جبران‌ناپذیر به این رشته دانشگاهی خواهد شد؛ بهانه جدایی فقه از حقوق ریشه در نگاه سکولاری به حقوق و فقه دارد و حتی اگر در دفاع از حقوق گفته شود، بر شاخه نشستن و بن بریدن است. همچنین که سنگی گران در مسیر اسلامی کردن علوم اسلامی و دانشگاه‌ها به شمار می‌آید. اگر این رشته نیاز به روزآمدی دارد، راه حل را باید در اصلاح سرفصل‌ها جست نه در کنار نهادن رشته.

از ریاست محترم قوه قضاییه که خود دانش آموخته فقه و حقوق خصوصی بوده و بر فقه و اصول و حقوق اشراف مثال زدنی دارند، از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی،  نیز از اعضای محترم هیات علمی و از تمام کسانی که دغدغه اعتلای فقه و علوم انسانی – اسلامی را دارند، خواستاریم در چاره‌گشایی از این مشکل، در کنار دانشجویان فقه و مبانی حقوق اسلامی بایستند. 
با احترام مجدد. از طرف شماری از:
دانش‌جویان و دانش‌ آموختگان فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران و پردیس فارابی.
 دانش‌جویان و دانش‌ آموختگان فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز.
دانش‌جویان و دانش آموختگان فقه حقوق اسلامی مدرسه عالی شهید مطهری.
دانش‌جویان و دانش آموختگان فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه  مطالعات تطبیقی قرآن کریم.
دانش‌جویان  و دانش آموختگان فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه  مذاهب اسلامی.
دانش‌جویان و دانش آموختگان فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه  علامه طباطبایی.
دانش‌جویان و دانش  آموختگان فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه  شهید چمران اهواز.
دانش‌جویان و دانش  آموختگان فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج.
دانش‌جویان و دانش آموختگان فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه  حکیم سبزواری.
دانش‌جویان و دانش آموختگان فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر.
دانش‌جویان و دانش آموختگان فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامشهر.
دانش‌جویان و دانش آموختگان فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد خمین.
دانش‌جویان و دانش آموختگان فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری.
دانش‌جویان و دانش آموختگان فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان.
دانش‌جویان و دانش آموختگان فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی.

انتهای پیام/ ت