دستیار ویژه معاون رئیس‌جمهور در سنندج: لایحه تامین امنیت زنان در هیئت دولت تاکنون تایید نشده است
دستیار ویژه معاون رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: لایحه تامین امنیت زنان در دولت قبل پایه‌ریزی شد اما تاکنون تایید نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، شهناز سجادی دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده پیش‌از ظهر امروز در نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات حقوقی و فقهی حوزه زنان که در این شهر برگزار شد، از تشکیل شورای مشورتی فقه و حقوقی با هدف بازنگری، شناسایی و ارائه راهکار برای قانون‌هایی که حق زنان و کودکان را مورد تبعیض قرار داده خبر داد و اظهار داشت: این موضوع اوخر سال گذشته در دستور کار و به‌صورت لایحه‌ای ارائه شد.
وی به برخی از نابرابری‌ها و مشکلات در این زمینه اشاره کرد و افزود: دختر 9 و پسر 15 ساله در صورت وقوع جرم با آنان همانند فردی بالغ رفتار شده در صورتی که حقوق شهروندی از آنها در این سنین سلب شده است، بنابراین باید تکلیف و حقوق شهروندی ارتباط مستقیمی داشته باشند.
دستیار ویژه معاون رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: وجود برخی از قوانین که ریشه در فقه داشته با فرهنگ و زمان و جامعه ایرانی فاصله دارد و اصلاح آنها مطالبه حقوق دانان و فعالان را می‌طلبد.
وی با اشاره به حق طلاق زوج افزود: زوج هر زمان بخواهد می‌تواند بدون توجه به نظر زوجه وی را طلاق داده و علاوه بر آن همسران دیگری را برای خود انتخاب کند بنابراین با شعار تحکیم خانواده و کاهش طلاق تحت شرایط مشروط سعی در اصلاح این قوانین را داریم.
سجادی در خصوص لایحه تامین امنیت زنان گفت: لایحه تامین امنیت در دولت قبل پایه‌ریزی شد اما تاکنون تایید نشده است.
وی اظهار کرد: جرم‌انگاری در حوزه خانواده وجود داشته و مجازات در صورت عدم پرداخت نفقه برای مرد نشان این امر است.
دستیار ویژه معاون رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به ضرورت حمایت از کودکان و برابری زنان و مردان گفت: لایحه انها آماده و تحویل شورا داده و مقررات قصاص و دیه اصلاح شده است.
وی با اشاره به تابعه پدری فرزند تازه متولد شده ادامه داد: فرزند همیشه تابع پدر بوده در صورتی که ممکن است پدر فردی خارجی و مادر ایرانی باشد بنابراین فرزند باید تابعه مادر را در این موارد دریافت و لایحه‌ای نیز در این‌باره صادر شده است.
دستیار ویژه معاون رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به آسیب کودک همسری که ریشه در مسائلی همچون پدر معتاد داشته عنوان کرد: متأسفانه این طرح در گذشته رأی نیاورده و مجددا به مجلس ارسال شده؛ در این طرح ازدواج کودک زیر 13 سال ممنوع و اجازه پدر حذف شده مگر با اجازه قاضی و قانون.
وی با بیان اینکه فقه نظر خدا نبوده و یک نظر انسانی و نیازمند تغییر است، گفت: امیدواریم مطالبات نهادهای مردمی در اصلاحیه این بحث‌ها تأثیرگذار و دیدگاه زن به‌عنوان شهروند دوم حذف شود.
سجادی خاطر نشان کرد: قوانین مدنی و اسلامی مغایر با حقوق بانوان بوده که نیازمند بررسی و تغییر است.
دستیار ویژه معاون رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: اگر توجیه نابرابری دیه مسئله اقتصاد است باید پرونده با توجه به شرایط قاتل و مقتول بررسی و اجرا شود.
بانوان کردستانی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند
نوید نقشبندی مدیر گروه فقه شافعی دانشگاه کردستان نیز در این نشست اظهار داشت: علی‌رغم حمایت‌های زیاد از بانوان اما کماکان شاهد مشکلات و دغدغه‌های مختلفی در این حوزه هستیم.
وی افزود: در گذشته شاهد تفاوت و حساسیت‌هایی بین مذهب شافعی و حنفی بودیم اما امروزه این حساسیت‌ها اصلاً نمانده و فتواهای جدیدی برای اصلاح امور بانوان شکل گرفته است.
مدیر گروه فقه شافعی دانشگاه کردستان تصریح کرد: طبق زمان، مکان و شرایط احکام شرعی تغییر می‌کند و همین امر موجب شده که اکثر کشورهای اسلامی بسیاری از چالش‌های حقوقی زنان را برطرف کنند.
نقشبندی گفت: با تشکیل کمیته تخصصی و به‌کار بردن فتواهای جدید اهل‌سنت بسیاری از چالش‌های حقوقی حوزه زنان برطرف می‌شود.
انتقاد از بی‌توجهی دولت به امور بانوان
فاطمه صلواتی دکتری جرم‌شناسی نیز در این نشست اظهار داشت: به‌عنوان یک معلم حقوق بارها متوجه مشکل ناآگاهی زنان نسبت به شناخت قانون شده‌ام؛ باید در کنار آموزش، شناسایی و شناخت قانون نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش دولت در افزایش دانش اطلاعات خانواده گفت: اگر کانالی در مورد برنامه‌های حقوقی بانوان و قوانین راه‌اندازی شود نقش به‌سزایی در افزایش سطح دانش این قشر از جامعه خواهد داشت.
دکتری جرم‌شناسی با ابراز گله‌مندی از بی‌توجهی دولت به ظرفیت بانوان در استخدام‌های دولتی تصریح کرد: بیشتر تحصیل‌کرده‌ها خانم‌ها هستند اما در استخدام‌ها نقش کمرنگی دارند.
صلواتی با اشاره به مشکلات بانوان کردستانی خاطرنشان کرد: بسیاری از زنان با بیماری روبه‌رو هستند اما حتی توانایی پرداخت هزینه درمان و مراجعه به پزشک را ندارند.
انتهای پیام/