عرضه خارج از شبکه ۷ واحد تولیدی در لرستان؛ بیش از ۱۲ هزار پرونده به تعزیرات استان وارد شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آبادبهرام براری صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات سازمان تعزیرات حکومتی لرستان برگزار شد، با بیان اینکه  بر اساس قانون،  تعزیرات حکومتی در سه حوزه کالا و خدمات، تخلفات بهداشتی دارویی و درمان و  مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت دارد  اظهار داشت: بر اساس آمار سال گذشته در مقایسه با سال 96در بحث کمیت و تعداد پرونده‌های وارده به سازمان تعزیرات در سه حوزه مجموعا 12هزار و 435پرونده وارد شد که در سال 96کل پرونده‌های وارده 10 هزار و 590پرونده بوده است. 

وی در رابطه با قاچاق کالا و خدمات افزود: در بحث کالا و خدمات سال گذشته نسبت به سال 96 تعداد پرونده‌های وارد شده 15درصد افزایش داشت و  قاچاق کالا و ارز نیز سال گذشته در مقایسه با سال 96حدود 15درصد افزایش  یافت، همچنین در قاچاق حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز 68 درصد افزایش داشته‌ایم.

مدیرکل تعزیرات لرستان عنوان کرد: به لحاظ محکومیت ریالی سال گذشته در مجموع محکومیت ریالی که از شعب حکم صادر شده به میزان 998میلیارد ریال بوده که در سال 96کل محکومیت 367میلیارد ریال بوده است.

وی بیان کرد: جمع وصولی احکام در سال 96حدود 90میلیارد ریال بوده که سال گذشته به 15میلیارد تومان رسیده است و این وصولی تنها به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

براری گفت: براساس آمار ارائه شده سازمان تعزیرات حکومتی، سال گذشته در مقایسه با سال 96عملکرد قابل قبول‌تری داشته و همچنین در اواخر سال گذشته و اوایل امسال بیشتر تمرکز سازمان تعزیرات بر روی مسائل درشت از جمله تخلفات مربوط به پرونده‌های پتروشیمی در استان بوده است.

وی تصریح کرد: در بحث پرونده‌های مربوط به  تخلفات پتروشیمی برای 7تولیدی که باید خوراک پتروشیمی تولید می‌کردند ولی هیچ گونه فعالیتی نداشته و عرضه خارج از شبکه مرتکب شده بودند هفت پرونده تشکیل و حکم پرداخت جریمه نقدی به ارزش 617 میلیارد ریال صادر شد. 

مدیرکل تعزیرات لرستان در رابطه با قاچاق دام زنده  نیز اظهارداشت: متاسفانه برخی افراد سودجو با توجه به سود دام در مناطق مرزی و خارج از کشور اقدام به قاچاق دام از استان لرستان می‌کنند که سبب ایجاد مشکلاتی در تولید و دامداری شده که در همین راستا مجموعا 22پرونده در بحث قاچاق دام تشکیل شده که علاوه بر ضبط  دام‌ها به نفع دولت مکلف به پرداخت  مبلغ 2میلیارد و 361میلیون ریال  جریمه نقدی به دولت هستند.

انتهای پیام/ ز