از شرکتهای بی نام و نشان خودرو نخرید/پول باید به حساب خودروساز واریز شود نه افراد
فروشندگان خودرو به مردم پیشنهاد میکنند برای خرید به نمایشگاههای مجاز و دارای پروانه کسب مراجعه و خریدهای خود را از آنها انجام دهند در غیر این صورت درگیر فروشندههای متخلف شده و در نهایت خودرویی تحویل آنها نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی ماههای اخیر زمزمه تکمیل خودروهای ناقص و راهی شدن آنها به بازار باعث شده تا معاملات خودرو کاهش قابل توجهی پیدا کند و کمتر کسی حاضر به خرید خودرو آنهم در این شرایط باشد. البته آن دسته از افرادی که برای سود اقدام به خرید چندین خودرو کرده بودند هم در این اوضاع متضرر شده و خواهان فروش خودروها با قیمتهای کمتر هستند، اما روند نزولی قیمتها باعث شده تا اکثر خریداران دست از خرید کشیده و منتظر ثبات بازار باشند.
البته با وجود رکود معاملات، افرادی هستند که با شگردهای خاص به دنبال گمراهی مشتریان و کسب سود می باشند. به گفته فعالان بازار برخی با راه اندازی شرکت های بی نام و نشان اعلام میکنند که خودرو را با 20 میلیون تومان پیش پرداخت یک ماهه به مشتریان تحویل و حتی مابقی مبلغ را دو یا سه ساله دریافت میکنند اما در زمان تحویل خودرو خبری از ماشین نیست و مشتری با مراجعه به شرکت متوجه می شود که اصلاً شرکتی در کار نبوده و آنها با این شگرد پول افراد را گرفته و هیچ خودرویی ندارند.
فروشندگان خودرو به مردم پیشنهاد می کنند برای خرید به نمایشگاههای مجاز و دارای پروانه کسب مراجعه و خریدهای خود را از آنها انجام دهند در غیر این صورت درگیر فروشندههای متخلف شده و در نهایت خودرویی تحویل آنها نخواهد شد.
علاوه بر این باید خریداران خودرو توجه کنند که در زمان فروش های اینترنتی نباید هزینه خودرو به حساب فرد واریز شود بلکه باید این مبالغ به حساب مستقیم شرکت خودروساز واریز شود تا ثبت نام آنها مورد تأیید شرکت ها باشد. در برخی از موارد مشتریان برای تحویل زودتر خودروها اقدام به واریز مبالغ به اسم اشخاص می کنند که این موضوع اصلا مورد تأیید نیست.
نا گفته نماند اگر در آگهی ها مشتریان با فروش خودروهای داخلی آنهم با قیمت های پایین روبه رو می شوند بدانند که این موضوع اصلاً قابل قبول نبوده و به نوعی برای گمراهی افراد و دریافت هزینه های آنها برنامه ریزی شده است. علاوه بر این در فروش حواله نیز مردم باید دقت کنند در ازای چه مبلغی و چه حواله ای را خریداری می کنند، در برخی از موارد حواله ها ماهیت قانونی نداشته و فقط خریدار ضرر کرده است.
انتهای پیام/