چرا شهرداری تهران دست‌فروشی را به‌عنوان "شغل" به رسمیت نمی‌شناسد؟!
به رسمیت شناختن دست‌فروشی به‌عنوان "شغل" در قالب یک طرح قانونی علاوه بر حمایت از این بخش غیررسمی، در اقتصاد کشور موجب سازماندهی و هماهنگی دست‌فروشان با نهادهای دولتی، امکان نظارت بر آنان و کاهش گسل‌های اجتماعی میشود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ حوادث 19 خرداد امسال بهانه‌ای دوباره برای طرح سازماندهی دست‌فروشان خیابان ولیعصر و انقلاب شد طرحی که به‌موجب آن حدود 2000 نفر از دست‌فروشان این منطقه که از طریق پهن کردن بساط، معیشت خود را می‌گذراندند از ادامه دست‌فروشی منع شدند.
به‌موجب تیراندازی در پارک دانشجو، هیئت مدیره خانه تئاتر شهر با تهیه نامه‌ای از شهرداری و شورای شهر تقاضای جمع‌آوری دست‌فروشان از خیابان ولیعصر و تئاتر شهر کرد؛ شهرداری نیز به‌وسیله شورای تأمین استان طی اقدامی با عنوان همیشگی «سازماندهی دست‌فروشان» با هرگونه بساط‌گستری ممانعت کرد.
ایده اساسی و همیشگی شهرداری از سازماندهی دست‌فروشان معمولا رویکردی سلبی و حذفی داشته چنانکه شهرداری به‌جای مهیا کردن فضایی مناسب برای بساط‌گستری به حذف مشاغل دست‌فروشی، توقیف و جریمه آنان پرداخته است؛ این در حالی است که اکثریت دست‌فروشان به دلیل سوء‌مدیریت نهادهای اجرایی دچار بیکاری شده‌اند.
این افراد شامل جوانان بیکار، زنان سرپرست خانوار، مردان سالخورده و کودکان کار هستند، دست‌فروشان برای گذراندن معیشت با روزی حدود 40 تا 70 هزار تومان باید از عهده مخارج خانواده برآیند! این درآمد البته و مشخصاً همیشگی نیست، با احتساب وضعیت آب‌وهوا ، اقدامات هرازگاهیِ نیروهای تأمین استان یا حتی باج‌گیری قلدرهای خیابانی با فروش پیاده‌رو! وضعیت بدتر از این هم میشود.
به رسمیت شمردن گروه‌های فعال در اقتصاد غیررسمی از گذشته و در اعصار مختلف در ایران رواج و عمومیت داشته است؛ در نظام پیشه‌وری گذشته، مشاغل غیررسمی مانند طبالان، فالگیران، گدایان، گرگ‌گیران ، قبرکنان، خیمه‌شب‌بازان و... ماهیت صنفی داشتند و تحت سرپرستی فردی از حاکمیت که به امور آنان می‌پرداخت فعالیت می‌کردند؛ با اصلاحات ارضی و موج‌های متوالیِ تعدیل اقتصادی در ایران، مشاغل غیررسمی اقتصاد از امور شاذ مانند فالگیری به دست‌فروشی و بساط‌گستری تغییر یافت اما با گسترش ایده کالایی‌سازی فضای شهری امکان فعالیت این مشاغل روزبه‌روز سخت‌تر شد.
از دست‌آوردهای بازاری‌سازی در شهر تهران، توزیع سرمایه مازاد به نفع سرمایه خصوصی و طبقه مرفه جامعه است که کنترل و خواسته این طبقه را بر فضای شهری گسترانده و حق استفاده از فضای شهری را به‌طور روزافزونی در اختیار منافع خصوصی قرار داده است؛ گسترش منطق سرمایه‌بر تهران از دهه 70 به این‌سو با طرح «خودکفایی کلان‌شهرها » و سیاست‌های توسعه شهری آقای کرباسچی منجر به اداره شهر بر مبنای فروش تراکم مازاد شد، طرحی که مالکیت بی‌حدوحصر بخش خصوصی بر زمین و مسکن، محرومیت فراگیر شهروندان و بخش عمومی از منافع و ارزش تولیدشده در فضای شهری را در پی داشت.
به‌نحوی‌که شهروندان تهرانی با روندی رو به افزایش هر روز بیشتر از داشتن فضای‌های شهری محروم می‌شوند؛استفاده از فضاهای عمومی شهری، حق همگانی و جمعی است که به‌موجب ایده کالایی‌سازی فضای شهری اماکن عمومی در حال تبدیل‌شدن به اماکن خصوصی شرکت‌های بزرگ هستند.
در مورد دست‌فروشان، سلب مالکیت از پیاده‌روهای شهری توسط شهرداری انجام می‌پذیرد، شهرداری که باید تجلی اراده عمومی باشد اما خود تبدیل به بنگاه‌دار پیاده‌روها و خیابان‌های شهری شده است و در قبال دریافت پول، خیابان‌فروشی می‌کند! خلع ید شهروندان از حقوق شهروندی با سیاست‌های کالایی یازی فضای شهری روی داده است.
سرمایه‌داری فضای شهری را تکه‌تکه و دارای سلسله‌مراتب می‌کند؛ سلسله‌مراتب برابری را از میان می‌برد و موجب نابودی فضای اجتماعی شهر میشود؛ «حق به شهر» مفهومی است که جهت دگرگونی فضای شهری استفاده میشود؛ بر اساس حق به شهر، شهر از فضای کالایی به فضای اجتماعی و اخلاقی که مرزهای اخلاقی بازار آزاد را حفظ می‌کند دگرگون میشود؛ این دگرگونی از طریق جامعه خودگردان یا هر نوعی از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های شهری بر مبنای حق استفاده همگان از فضای عمومی شهر استوار است.
شهرداری می‌تواند به‌جای اقدامات سلبی که به شکاف‌های اجتماعی، خشونت و گسل‌های اجتماعی عمیق‌تر دامن می‌زند با همکاری NGOهای فعال شهری به سازماندهی منطقی دست‌فروشان اقدام کند برای مثال از طریق ایجاد بازارچه‌های فروش در قالب تعاونی‌ها که در راستای اصل 43 قانون اساسی نیز است، به شکل‌گیری بازارهای غیرمتمرکز و خودگردان اقدام کند همانند اقدامی که برای بازارهای میوه و تر بار اتفاق افتاده است و بر این اساس حق استفاده همگانی از فضاهای عمومی شهری را به مردم بازگرداند.
به رسمیت شناختن دست‌فروشی به‌عنوان «شغل» در قالب یک طرح قانونی در حمایت از دست‌فروشان علاوه بر حمایت از این بخش غیررسمی در اقتصاد کشور موجب سازماندهی و هماهنگی دست‌فروشان با نهادهای دولتی، امکان نظارت بر آنان و کاهش گسل‌های اجتماعی میشود؛ به رسمیت شناختن دست‌فروشی به‌عنوان شغل موجب شکل‌گیری صنف دست‌فروشان میشود و چنانکه از ماهیت صنف می‌دانیم، «خودگردانی» است.
خودگردانی صنف دست‌فروشان امکان سوءاستفاده بنگاه‌داران بزرگ، مالکان و مغازه‌داران از دست‌فروشی برای فرار مالیاتی را می‌کاهد اما این سیاست نیازمند رویکردی اجتماعی ـ فرهنگی به شهر و عدم اتخاذ تصمیم‌های سوداگرانِ و سیاسی است که به موجب آن امیدواریم هرچه زودتر سازماندهی دست‌فروششان از یک اقدام سلبی و حذفی به یک اقدام ایجابی و فرصت محور( نه تهدید‌محور) تغییر کند.
انتهای پیام/
