نخستین نشست شورای سیاستگذاری مبارزه با فساد در ارمنستان برگزار شد
نخستین نشست شورای سیاستگذاری مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در ارمنستان با حضور نخست وزیر این کشور برگزار شد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ARKA، دفتر مطبوعاتی نخستوزیری ارمنستان اعلام کرد که نخستین نشست شورای سیاستگذاری مبارزه با فساد در این کشور با حضور نیکول پاشینیان برگزار شد.
پاشینیان در این نشست بزرگترین مشکل در مبارزه با فساد در ارمنستان را دادن شعارهای بزرگ و عمل نکردن به آنها دانست. وی گفت: امروزه واضح است که دولت فعلی اراده سیاسی برای مبارزه با فساد مبتنی بر اصول دارد.
نخستوزیر ارمنستان تأکید کرد که مبارزه با فساد در مرحله اجرا هم راستا با اراده موجود سیاسی دولت نیست.
پاشینیان درباره دلایل وضعیت فعلی گفت: "پیش از همه یک نظم ساختاری نهادینه شده در کشور وجود ندارد. ضروری است که اشکالات ساختاری را نادیده نگیریم، چون برخی از فسادها ناشی از ساختارهای غلط است. لازم است مکانیزمهایی را با هماهنگی کامل با دولت و اراده سیاسی اکثریت پارلمان تنظیم کنیم؛ البته ما در این زمینه با چالشهای خاصی مواجه هستیم و لازم است که اقدامات صحیح و دقیقی انجام شود تا تصویر دموکراتیک کشور را تحت تاثیر قرار ندهند".
نخستوزیر ارمنستان با تأکید بر اینکه علاوه بر مبارزه با فسادهای قبلی و فعلی، باید از فسادهای آتی نیز پیشگیری کرد، گفت: "فساد در آینده برای کشور و ملت ما خطرناکتر خواهد شد. از این رو باید اقدامات خوبی در این زمینه انجام دهیم".
نخستین گام مهم دولت پاشینیان در مبارزه با فساد، بازداشت ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان در اواسط ژوئن 2018، از نمایندگان عضو حزب جمهوریخواه در مجلس ملی ارمنستان بود. گامهای بعدی مقابله با فساد، بازداشت افرادی مانند هایک سارگسیان (برادرزاده سرژ سارگسیان به اتهام سوءقصد به جان دیوید سیمونیان در اول آوریل 2007)، بازداشت نارک الکساندر سارگسیان (برادرزاده سرژ سارگسیان در پی شناسایی انباری از مواد مخدر و سلاح)، دستگیری دیوید آمبارتسومیان (شهردار ماسیس) و برادرش گور آمبارتسومیان به اتهام حمله به معترضان در ایروان، بازداشت آرتور آساتریان (سرکرده خلافکاران ملقب به دون پیپو در اچمیادزین) بود.
ارمنستان پس از استقلال از شوروی با گسترش فساد اقتصادی، شکلگیری شبکههای جدید و قدرتمند رانت و الیگارشی در بخشهای مختلف و فساد گسترده در فرایند خصوصیسازی نهادها و مراکز دولتی دوران شوروی از جمله شرکتها، بانکها و کارخانهها روبرو بوده است. ارمنستان در فهرست رتبهبندی مؤسسه شفافیت بینالمللی در فاصله سالهای 1999 تا 2017 میلادی بهطور متوسط در جایگاه 99 از بین 175 کشور حاضر در این فهرست قرار گرفت. رتبه ارمنستان در سال 2017 میلادی یعنی یک سال قبل از اعتراضات سیاسی آوریل 2018 میلادی، 107 از 175 بود.
انتهای پیام /