منتظری: حسابها و گردشهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر رصد شود
دادستان کل کشور گفت: کی از راهکارهایی که میتوان بنیانهای مالی قاچاقچیان را هدف قرار دارد این است که حسابها و گردشهای مالی قاچاقچیان رصد شود لذا باید این مسئله در دستور کار جدی ستاد قرار گیرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام منتظری در چهارمین جلسه کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور سردار مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و تعدادی دیگر از مقامات قضایی، انتظامی و اجرایی کشور برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اهمیتی که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دارد و مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید کردند، باید پرسید چرا اصلاح قانون، این قدر زمانبر شده است.
دادستان کل کشور افزود: به طور قطع، صرف این میزان زمان برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، غیرقابل قبول است و لذا خواهش من از شما عزیزان آن است که از همه ظرفیتهای خود استفاده کنید تا اصلاح قانون هر چه سریعتر انجام شود. متاسفانه در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر همه دستگاهها و نهادها پای کار نیامدند و به آن توجه کافی ندارند در صورتی که در بحث حذف اعدام قاچاقچیان همه دستگاهها بسیج شدند تا این اتفاق رخ داد.
وی تاکید کرد: اکنون که پیشنویس اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آماده شده، لازم است متن آن در یک مدت کوتاهی برای دادستانهای مراکز استانها و دیگر دستگاهها ارسال و نظرات و پیشنهادات آنها اخذ شود و پس از انجام اصلاحات لازم برای اصلاح نهایی در دستور کار فوری قرار گیرد.
منتظری اضافه کرد: برای اینکه اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر بهتر پیش رود لازم است احکام قضایی قطعی یافته در حوزه مبارزه با مواد مخدر به صورت خودکار به ستاد منعکس شود و ما هم در دادستانی کل کشور این موضوع را پیگیری میکنیم که احکام قبلی برای شما ارسال شود تا شما در جریان روند رسیدگی مرتبط با مواد مخدر قرار گیرید.
دادستان کل کشور گفت: مسئله دیگری که شما باید به آن توجه داشته باشید بحث ضبط اموال قاچاقچیان است. برای مبارزه قاطعانه و موثر لازم است کمر قاچاقچیان شکسته شود و برای این کار وزارت اطلاعات باید با دستوراتی که از مقام قضایی دریافت میکند بتواند آنها را شناسایی و نیروی انتظامی هم به عنوان ضابط آنها را دستگیر کند. لذا در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر ما نیازمند یک همکاری و همافزایی بسیار گسترده بین دستگاههای ذیربط هستیم و باید این ارتباطات و همکاریها توسعه یابد.
منتظری یادآور شد: ما به عنوان دستگاه قضایی همیشه قدردان زحمات دستگاهها هستیم و در اینجا هم لازم است مجددا از زحمات و تلاشهای نیروی انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر تشکر کنم. معتقدیم نگاههای هر نهادی به خودش باید یک نگاه انتقادی باشد تا بتواند اشکالات کار خود را شناسایی کرده و آنها را برطرف کند. بخشی از مشکلات ما در برخورد با معتادان متجاهر این است که دولت نسبت به تاسیس مراکز ترک اعتیاد اقدامات لازم را نداشته است و حتما ستاد مبارزه با مواد مخدر باید دائما پیگیر این موضوع باشد تا این مراکز که احداث آن طبق قانون وظیفه دولت است هر چه زودتر راهاندازی شود.
دادستان کل کشور با بیان ینکه پشت پرده قاچاق مواد مخدر دشمنان نظام هستند خاطرنشان کرد: به طور قطع و حتم، دشمنان نظام ما در خصوص مواد مخدر سرمایهگذاری کرده و برای آن برنامهریزی دارند و بهترین دلیل که ببینیم پشت پرده این قضایا دشمن قرار دارد این است که میبینیم با حضور آمریکا در کشور افغانستان تولید مواد مخدر 50 برابر شده و این جدای از مشکلاتی است که در حوزه مواد مخدر صنعتی با آن روبرو هستیم.
وی بیان کرد: یکی از راهکارهایی که میتوان بنیانهای مالی قاچاقچیان را هدف قرار دارد این است که حسابها و گردشهای مالی قاچاقچیان رصد شود لذا باید این مسئله در دستور کار جدی ستاد قرار گیرد و اگر لازم است ما میتوانیم در شورای پول و اعتبار این مسئله را پیگیری کنیم زیرا معتقدیم افراد مجرم و تبهکار نباید بتوانند به راحتی معاملات خود را از طرق رسمی انجام داده و با پولشویی اموال نامشروع خود را مشروع جلوه دهند. اگرچه ما در این خصوص قانون پولشویی را داریم اما از ظرفیت این قانون به خوبی استفاده نشده و لازم است نسبت به این موضوع بیش از گذشته توجه صورت گیرد.
دادستان کل کشور درباره نگهداری معتادان متجاهر در مراکز کمپ اعتیاد هم خاطرنشان کرد: معتقدیم این موضوع باید در قانون اصلاح شود زیرا در مدت 6 ماه نمیشود یک فرد معتاد را درمان کرد و لازم است یک یا دو سال در این مراکز حضور داشته باشند تا به صورت کامل بازاجتماعی شده و به آغوش جامعه بازگردند.
منتظری در رابطه با ضبط اموال قاچاقچیان و صدور احکام در این رابطه هم گفت: در مواردی که میدانید اموال از راه نامشروع به دست آمده، به ما اعلام کنید تا پرونده را بررسی کرده و در صورت نیاز درخواست اعمال ماده 477 کنیم زیرا معتقدیم اموالی که از طریق نامشروع به دست آمده باید به بیتالمال بازگردد و در اختیار مجرمان نباشد.
در ابتدای این جلسه نیز سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمانیافته اظهار کرد: اعضای این کمیته از دستگاههای مختلف هستند و یکی از اقدامات مهم کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است که پیشنویس این اصلاح اکنون تهیه شده است.
وی افزود: موضوع دیگری که در این ستاد به صورت جدی دنبال شده و میشود بحث جمعآوری معتادان متجاهر از سطح شهر تهران است به طوری که اکنون بیش از 6 هزار نفر از معتادان متجاهر از سطح تهران جمعآوری شدهاند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اگرچه در نگهداری و درمان این افراد با یکسری موانع قانونی مواجه هستیم که به عنوان مثال قانون به ما اجازه نمیدهد که این افراد را بیش از دو دوره سه ماهه در مراکز ترک اعتیاد نگهداری کنیم. موضوع دیگری که ما در کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر پیگیر آن هستیم این است که باید بتوانیم بنیانهای مالی قاچاقچیان را هدف قرار دهیم که البته در این مسیر هم با یکسری موانع روبرو هستیم و لازم است دستگاههای دیگر هم با ما همکاری داشته باشند.
انتهای پیام/