اجرای ناصحیح سیاستهای خصوصی سازی به رشد فساد کمک کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در بیانیه راهبردی خود درباره گام دوم انقلاب تأکید کردند که «عدالت و مبارزه با فساد، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشور‌ها و نظام‌هاست و اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آن‌هاست؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیّت‌های مرسوم و مبنایی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظا‌م‌هاست.» در این رابطه با دکتر الله مراد سیف، عضو هیئت علمی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسلام) گفت و گو کردیم؛

وی با اشاره به مضرات مفاسد اقتصادی برای پویایی اقتصادی کشور و ضرورت مبارزه با آن افزود: فساد اقتصادی برای یک نظام اقتصادی تبعات ویرانگری چون فرار سرمایه از اقتصاد، نزول شاخص‌های مربوط به رشد اقتصادی، افزایش نابرابری و فقر، کاهش کارایی اقتصاد و نبود فضای کسب‌وکار مناسب را به وجود می آورد.

این استاد دانشگاه با ابراز اینکه فساد اقتصادی در نظام اداری کشور به شیوه ساختارمند شکل گرفته است گفت: برای درمان آن باید مشکل را به شیوه ریشه ای درمان کرد.

الله مراد سیف با اشاره به ضرورت شناخت ریشه های فساد گفت: ریشه های فساد در اقتصاد کشور ترکیب اقتصاد دولتی با اقتصاد نفتی است.

* رانت­زا بودن اقتصاد نفتی

این کارشناس اقتصادی با ابراز  اینکه وقتی به اقتصاد ملی ساختارمند نظاره کنیم  اقتصاد نفتی  را رانت­ زا می ­یابیم گفت: اقتصاد دولتی با شیوه مدیریت متمرکز و با اتکا به اختیارات بالای مدیران دولتی وقتی با اقتصاد نفتی  ترکیب می شود شکل دهنده و ایجاد کننده فضا برای  مفاسد اقتصادی در کشور است.

وی با انتقاد از شرایطی که پیوند اقتصاد نفتی و دولتی بر اقتصاد کشور حاکم کرده است گفت: اقتصاد دولتی و نفتی رانت جویی را جایگزین کارآفرینی در اقتصاد ساخته و ظرفیت های واقعی رشد را به تحلیل برده است؛ زیرا تا وقتی اقتصاد نفتی است مدیران مجبور به شایسته سالاری نیستند درآمد مهیا است و نیازی به کار و تلاش آنچنانی نیست.

الله مراد سیف افزود: اقتصادهایی که از منابع نفتی سرشاری برخوردار هستند، دسترسی آسان و سریع به درآمدهای حاصل از فروش نفت، می‌تواند آغازگر رشد شاخه‌های فساد در اقتصاد باشد‌. دسترسی 80 درصدی دولت و شرکت‌های دولتی به منابع نفتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت، خود آغازگر شکل‌گیری چرخه فساد است که تنها هدف تامین منابع خود و شرکت‌های زیرمجموعه خود را دنبال می‌کند و در مقابل هزینه مربوط به این فسادهای گسترده را مصرف‌کنندگان و مشتریان ناچارا باید پرداخت کنند.

وی با هشدار به اینکه اگر این ریشه درمان نشود و اقتصاد کشور از دو آفت دولتی بودن و نفتی بودن جدا نشود فضا مهیا برای مفاسد اقتصادی خواهد بود گفت: در چنین شرایط نهادهای نظارتی حتی اگر در راستای نظارتشان از امکانات و اختیارات کاملی نیز بهره ­مند باشند هر چه قدر هم تلاش کنند همواره یک گام عقب تر از مفسدین خواهند بود؛ زیرا نهادهای نظارتی به میزانی می توانند اثر بخشی داشته باشند که مستقیم بتوانند نظارت کنند و در یک پیکره بزرگ ساختار دولتی توان نظارت و کنترل مستقیم محدودتر از زایش و شکل گیری مفاسد است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جدا سازی اقتصاد کشور از اقتصاد دولتی و نفتی گفت: در چنین شرایطی ساختار اقتصادی کشور می­تواند به سمت شفافیت اقتصادی مبتنی بر یک اقتصاد مردم بنیان شکل گیرد و اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه پیاده شود.

الله مراد سیف با اشاره به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: این قانون از یک طرف بر مبنای این بود که بتواند فضای اقتصاد دولتی را قابل کنترل کند و از طرف دیگر بتواند وابستگی اقتصاد کشور به نفت را اصلاح کند.

* عدم ابتکار دولت در بخش درآمدی

این استاد دانشگاه با انتقاد از عدم اهتمام دولتها به پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی گفت: اکنون در زمینه اقتصاد نفتی متأسفانه هنوز گام مؤثری برداشته نشده است به صورتی که اگر شرایط تحریمی حاکم نباشد بخش درآمدی بودجه اکنون با بیست سال پیش آنچنان تفاوتی ندارد.

* نتیجه معکوس پیاده سازی ناصحیح سیاستهای خصوصی سازی در مبارزه با مفاسد اقتصادی

وی با انتقاد از شیوه خصوصی سازی حاکم گفت:  در زمینه خصوصی سازی نیز سیاستهای اصل 44 به درستی پیاده سازی نشده است و در شرایط ناسالمی اجرایی شده است به گونه ای که خصوصی سازی به جای اینکه کمک کننده به ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی باشد خود عامل تشدید مفاسد اقتصادی شده است.

الله مراد سیف با اشاره به اینکه در زمینه مفاسد اقتصادی دو بحث وجود دارد؛ یک بحث این است که چگونه جلوی تولید مفاسد اقتصادی را بگیریم و مطلب دیگر این است که چگونه با مفاسد اقتصادی مقابله کنیم گفت: نباید صرفا به فکر مقابله با فساد باشیم بلکه باید به فکر اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور باشیم که فساد اقتصادی کمتر تولید شود تا به صورت ساختاری امکان تحقق فساد اقتصادی به حداقل میزان خود برسد.

این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه مباحث طرح شده در ضرورت درمان ریشه ای منافی این نیست که در کوتاه مدت بایستی نظارتها را قوی تر کنیم و موانع بازدارنده به وجود بیاوریم گفت: دسترسی اقدام به فساد اقتصادی و سهولت انجام این کار ، عامل مهمی است که مفاسد اقتصادی را رونق می بخشد؛ به هر میزان که این دسترسی راحت تر باشد، فساد اقتصادی گسترش افقی بیشتری خواهد شد و به هر میزان که اقشار مختلف دسترسی آسان تری به فساد داشته باشند، گسترش عمودی فساد اقتصادی هم بیشتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه هر چه قدر دسترسی به جرم اقتصادی هزینه کمتری برای مفسدان اقتصادی داشته باشد درآمد و فایده اقتصادی  آنان را افزایش می دهد و به طبع اقدام به سوی آن نیز بیشتر خواهد شد گفت: برای مفاسد اقتصادی می توان نسبت هزینه به فایده ای تصورکرد که هر چه این نسبت بالاتر از عدد یک باشد ، نرخ وقوع مفاسد اقتصادی پایین تر و هرچه این نسبت کمتر از یک باشد، نرخ وقوع مفاسد اقتصادی بیشتر خواهد بود؛ این نگرش به مفاسد اقتصادی نه امری ذهنی که کاملا سازگار با واقعیت است.

* مهترین عامل کاهش دهنده مفاسد اقتصادی برخورد قاطع و سریع

الله مراد سیف با اشاره نرخ فرار مالیاتی در ایران و کشورهای پیشرفته گفت: یکی از دلایلی که  فرار مالیاتی در کشورهای پیشرفته پایین تر است گذشته از  سیستم های مالیاتی پیشرفته به این دلیل است که مجازات ها بسیار سنگین و کمرشکن است. به طور قطع و یقین مهمترین عاملی که باعث جلوگیری از  گسترش و عمومی شدن مفاسد و جرایم اقتصادی در کشور می شود، برخورد قاطع و سریع با آن است.

این استاد دانشگاه با ابراز اینکه یکی از مهترین کارها در مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتدا پالایش قوای نظارتی است گفت: یکی از دلایلی که مبارزه با مفاسد اقتصادی آنچنان که بایسته نظام اسلامی نبوده است بحث تهاتر فساد بوده است؛ بنابراین ضرروت دارد ابتدا قوای نظارتی خود پالایش شوند و در این زمینه اقداماتی که به وسیله قوه قضائیه شروع شده است اقدامات بجا و مناسبی است که برای مبارزه با مفاسد ابتدا باید سراغ خود قوای نظارتی رفت.

وی با ابراز اینکه اختیارات قانونی قوا و استقلال قوا از یکدیگر منافی هماهنگی آنها در صحنه اجرایی نیست گفت: اختیارات مستقل باید شکل دهنده یک نوع هماهنگی ساختارمند در همه سیاستهای اقتصادی از جمله مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.

انتهای پیام/*