درخواست تحقیق و تفحص از کانون وکلای دادگستری مرکز

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ جمعی از حقوقدانان کشور اعم از وکلاء، اساتید و دانش‌آموختگان حقوق به‌دلیل آنچه که ابهام و شائبه فساد در اداره نهاد وکالت از جمله «اعمال نفوذ» در بخش‌هایی از مجلس، دیوان عدالت اداری و همچنین "اعطای پروانه غیرقانونی به افراد خاص" خواندند، از هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی خواستند تا مطابق اصل 76 قانون اساسی از عملکرد هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تحقیق و تفحص به عمل آید.

متن این نامه بدین شرح است:

باسمه تعالی
اعضاء محترم هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم

"احتراماً همانگونه که مستحضرید، کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور به عنوان نهاد مدنی مستقل در راستای احقاق حقوق عامه در طول دهه های متوالی فعالیت داشته و میراث مهم جامعه حقوقی کشور است که باید از هرگونه فساد، اعمال نفوذ و ابهام در عملکرد مبرا باشد و مدیرانی سالم، پاکدست و متعهد داشته باشد.

متاسفانه در سال‌های اخیر، اداره نهاد وکالت با شبهات و ابهامات جدی مواجه بوده است؛ به‌عنوان مثال عملکرد کانون وکلای دادگستری مرکز و به‌ویژه رییس هیئت مدیره این کانون، شائبه و ابهامات جدی داشته، تا آنجا که نارضایتی حتی وکلای دادگستری را بدنبال داشته است.

چنانکه در موضوعات مختلف مانند عملکرد هیئت مدیره در تعامل ناسالم با مراجع مختلف و همچنین صدور پروانه وکالت، به رغم آنکه وکلای فعلی با مشقت و زحمات بسیار در آزمون ورودی قبول شدند و تعداد بسیار زیادی نیز در این رقابت سخت از ورود به حرفه وکالت بازماندند اما این کانون مطابق اخباری که از سوی برخی اعضای کمیته صدور پروانه وکالت مستقر در کانون وکلای دادگستری مرکز نیز تایید شده، برخلاف قانون عادی و حتی قانون اساسی، به افراد خاص که فاقد شرایط قانونی هستند‌، پروانه وکالت اعطاء کرده است.

با توجه به اینکه کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان موسسه مامور به خدمات عمومی، باید صرفا مجری قانون باشد اما این تخلفات شامل اعمال نفوذ در کمیسیون قضایی مجلس، دیوان عدالت اداری و دیگر نهادهای مهم، کل جامعه حقوقی را نگران کرده است و ضرورت دارد، نمایندگان محترم مجلس مستند به اصل 76 قانون اساسی، در راستای ایجاد شفافیت در روند صدور پروانه وکالت دادگستری و بررسی تخلفات احتمالی از این کانون تحقیق و تفحص به عمل آورد و در صورت تایید این تخلفات، نسبت به ابطال پروانه‌های غیرقانونی صادره و همچنین برخورد قانونی با مسوولان دخیل در این اقدامات و تصمیمات غیرقانونی‌، اقدامات لازم صورت پذیرد تا با حذف روابط ناسالم و مفسده‌برانگیز از مرجع صدور پروانه وکالت، اعتماد جامعه حقوقی کشور و مردم عزیز نسبت به فرآیند قانونی صدور پروانه وکالت دادگستری بازگردد و از تضعیف نهاد وکالت جلوگیری شود."

انتهای پیام/