نگرانی از تکرار پدیده‌ها
پرونده متهمان پدیده شاندیز پس از سه سال در روزهای اخیر به سرانجام رسید و مجموعا متهمان پرونده به ۱۵۰ سال حبس محکوم شدند. پدیده نخستین شرکتی نبود که خرده‌سرمایه‌های مردم را بالا کشید و پیش از آن موسساتی مانند کاسپین یا آرمان هم چنین کاری را کرده بودند
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، پرونده متهمان پدیده شاندیز پس از سه سال در روزهای اخیر به سرانجام رسید و مجموعا متهمان پرونده به 150 سال حبس محکوم شدند. پدیده نخستین شرکتی نبود که خرده‌سرمایه‌های مردم را بالا کشید و پیش از آن موسساتی مانند کاسپین یا آرمان هم چنین کاری را با اعتماد مردم کردند. با این وجود هنوز بسیاری از مردم را می‌بینیم که برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها و موسسات سر از پا نمی‌شناسند. برخی کارشناسان این موضوع را به عدم شفافیت در نحوه عملکرد این موسسات مرتبط می‌دانند و برخی دیگر آن را ناشی از نداشتن سواد اقتصادی عنوان می‌کنند.
محسن پهلوان، آخرین مفسد اقتصادی است که در روزهای گذشته نامش را زیاد شنیده‌اید. پهلوان پدیده شاندیز که به حبس ابد محکوم شد و به همراه دیگر متهمان همین پرونده مجموعاً 150 سال حبس گرفتند، می‌تواند تجربه مهمی در نحوه اعتمادسازی میان مردم قلمداد شود.
بنگاه اقتصادی پدیده شاندیز اما کمی متفاوت بود. ظاهراً نه رشوه و نه اختلاسی در کار بود و نه بدهی وام‌های کلان؛ پهلوان که کارش را با رستوران‌داری آغاز کرده بود، اقدام به تأسیس یک شرکت مشارکتی کرد. همان زمان بود که شهردار شهر کوچک پدیده در نزدیکی مشهد از او خواست تا در یکی از پارک‌های این شهر سرمایه‌گذاری کرده و تفریحگاهی ایجاد کند. پهلوان نیز شرکتی که در سال 83 ثبت کرده بود را در سال 87 به نام شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده تغییر نام داد. پس از آن بود که پروژه‌های غول‌آسای آن زبان به زبان چرخید. از پروژه شهر رؤیایی پدیده شاندیز گرفته تا شهر افسانه‌ای کیش درسال 93؛ او در سال 88 شرکتی با نام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده را با 150 میلیارد تومان سرمایه و 1.5 میلیارد سهم تأسیس کرد. طولی نکشید که قیمت هر سهم از 200 تومان به 12 هزار تومان رسید؛ اتفاقی که فعالان بازار بورس را شگفت‌زده کرده بود. این رشد حباب‌گونه مراجع نظارتی را به این شرکت حساس کرد. پدیده برای کم‌کردن حساسیت‌ها سهام خود را به یک‌ششم کاهش داد و سهم هر سهامدار را 6برابر کرد اما طولی نکشید که سهام این شرکت سقوط کرد و مردم متضرر شدند؛ سهامدارانی که تعداد آن‌ها تا 120 هزار نفر هم عنوان شده بود. مردم نیز در نوبت‌های مختلفی برای احقاق حقوق خود دست به تجمع زدند. با تشکیل پرونده برای این شرکت، تبلیغات و مانور متقلبانه برای فریب و تحریک مردم به خرید بیشتر سهام عنوان شد. گفته می‌شد که پدیده قیمت سهام را به‌طور صوری افزایش داده و مدیران آن سهام را در ازای چک‌های بی‌محل به نزدیکان خود فروختند. دیگر اتهام پدیده آن بود که مساحت زمین‌های تحت مالکیتش را به‌طور جعلی تا دو برابر بیشتر نشان داده و قیمت‌شان را هم 17 برابر ارزیابی کرده. این شرکت همچنین متهم بود که ارزش نام تجاری خود را صدبرابر بیشتر عنوان کرده است. سرانجام اما در سال 95 پهلوان پدیده بازداشت شد و تا همین چند روز پیش رسیدگی به پرونده وی ادامه داشت. حالا دادستان مشهد می‌گوید: «طلب طلبکاران پرونده پدیده به سهام، تبدیل و اموال شرکت رفع توقیف می‌شود؛ مردم هم برای فروش سهام عجله نکنند.»
رشد قارچ‌گونه پدیده‌ها
پدیده نخستین شرکتی نبود که با جذب سرمایه‌های مردمی، اقدام به کلاهبرداری کرده و یک‌شبه هزاران خانواده را به خاک سیاه نشاند. موسسه مالی اعتباری کاسپین و موسسه آرمان از این دست بودند. حالا هم بانک سرمایه و آینده و یکی دو پروژه نامدار از جمله موسساتی هستند که در یک دهه اخیر مورد اقبال مردم برای سرمایه‌گذاری بوده‌اند و البته پرونده آن‌ها هم در دست بررسی است.
حالا موسسه‌های مالی و اعتباری ورشکسته، یکی از چالش‌برانگیزترین آوارهای اقتصادی است که دولت‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. مؤسسات مالی و اعتباری بسیاری در یک دهه اخیر به صورت قارچ‌گونه و بعضاً حتی بدون مجوز رشد کردند. این اقدام بی‌برنامه باعث شد که اخلال‌های چشمگیری در بازار پولی کشور ایجاد شود. بدیهی است که به‌طور قطع نمی‌توان بانک مرکزی را متهم کرد. موسساتی در دهه اخیر شروع به کار کردند که فقط و فقط دنبال دلالی و سوداگری بودند و به سپرده مردم فکر نمی‌کردند. این از سودهای 28درصدی که روی سپرده‌هایشان به مردم می‌دادند قابل تشخیص بود.
کارشناسان چه می‌گویند؟
محمدامین زندی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود اینکه بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته شده‌اند، باز هم مردم به این قبیل مؤسسات اعتماد می‌کنند و دارایی خود را آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند، گفت: «یکی از دلایل اصلی این پدیده به موضوع عقلانیت محدود برمی‌گردد که در علوم اقتصادی موضوع پراهمیتی است. برخی مردم باوجود اینکه می‌دانند یکسری تصمیمات کاملاً غیرعقلانی است، باز هم به آن تن می‌دهند و این موضوع در بسیاری از مدل‌های اقتصادی وجود دارد. دوم عامل آن به رفتار گَله‌وار بازمی‌گردد. هنگامی که می‌بینند چند نفر به سمتی حرکت می‌کنند، طیف وسیعی از مردم هم به‌دنبال آن‌ها حرکت می‌کنند و افراد بدون اینکه فکر کنند و همه جوانب را در نظر بگیرند؛ با توجه به همان عقلانیت محدود، دنباله‌روی می‌کنند.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «سواد اقتصادی محدود مردم نیز یکی دیگر از عوامل اصلی بروز این پدیده است. به‌نظر من باید برای سواد اقتصادی بیشتر مردم واحدهایی را در این خصوص به دروس تحصیلی دانش‌آموزان اضافه کنند تا مردم متوجه شوند میان ریسک و بازده همواره نسبت مستقیمی وجود دارد، یعنی شما اگر انتظار سود بیشتری دارید حتماً باید بدانید که ریسک بیشتری هم وجود دارد.» این مولفه‌های ابتدایی مسائلی است که به هر فرد باید آموزش داده شود. در مجموع این سه عامل اصلی‌ترین دلیل اعتماد دوباره مردم به این مؤسسات هستند.» زندی گفت: «البته عدم شفاف‌سازی در نحوه عملکرد این مؤسسات نیز از مسائلی است که به اعتماد دوباره مردم به این قبیل مؤسسات دامن می‌زند. اینکه بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط باید این شفاف‌سازی را انجام می‌دادند. اساساً هم مجوز دادن به این مؤسسات و بانک‌ها هم محل سؤال است؛ اما بانک مرکزی باید نحوه عملکرد این مؤسسات را شفاف کند تا مردم بدانند آیا این موسسه هم راه همان مؤسسات متقلب قبلی را طی می‌کند یا می‌توان به آن اعتماد کرد.»
نظارت پیش از دادگاه
کاهش ارزش پول در جامعه و به‌دنبال آن کاهش شدید قدرت مردم سبب می‌شود تا مردم در این اوضاع نابسامان هر ریسکی را برای حفظ ارزش دارایی‌شان به جان بخرند. از همین رو لازم است نهادهای نظارتی پیش از اینکه اقدامات مؤسسات مالی یا شرکت‌های تجاری موجب ضررهای میلیاردی مردم شوند، وارد میدان شوند تا بر این اساس غیر از اموال حتی از جان و خانواده شهروندان محافظت شود. افکارعمومی هنوز صحنه دادگاه برخی پرونده‌های اخیر را از یاد نبرده است که مالباختگان در دادگاه از متلاشی شدن خانواده خود یا از دست دادن همسر و پدر و مادر خود می‌گفتند.
منبع : صبح نو
انتهای پیام/
