ماجرای اظهارنظر عجیب مسئولان از گرانی کالاهای مورد نیاز مردم در بازار کردستان
اظهار نظر عجیب مسئولان از دلایل گرانی کالاهای مورد نیاز مردم در بازار استان کردستان را بخوانید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، یکی دارای مدرک دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی و دیگری از سوی برخی رسانه‌ها به «عنوان شخصی که یک روز سابقه حضور در دولت نداشته و در قالب طرح‌های پیمانکاری و عضویت در هیأت مدیره یکی از شرکت‌های خصوصی راه‌سازی استان کردستان متعلق به خود آرمان راه غرب به شماره ثبت 3606 در بازار آزاد و طرح‌های جزئی آب و فاضلاب روستایی مشارکت داشته است و طی یک انقلاب مدیریتی شبانه در دولت تدبیر و امید به ریاست بزرگ‌ترین سازمان اقتصادی استان کردستان منصوب گردید و دارای سوءمدیریت و مرام کاسبکارانه است» معرفی می‌شوند؛ مدیرانی که بدون اعتنا به ترجیح‌بند «تجربه مردم از قیمت‌های زمین تا آسمان اعداد شماست» میانگین‌وار گرفتهِ از انواع نرخ‌های تورم و چگونگی محاسبه آنها در چندمین جلسه کارگروه تنظیم بازار می‌گویند.
امری که بعد از چندین جلسه خود نیز بر آن معترف شدند و بالاخره پذیرفتند که کردستان در شاخص قیمت‌ها وضعیت مطلوبی نداشته و اگر نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه حال معاصر آن که میزان رشد قیمت‌ها را در فواصل مختلف زمانی بیان می‌کند، با نرخ تورم ماهانه همین نقطه از سال قبل مقایسه کنند، شاید در دل بپذیرند که چرا رشد فزاینده قیمت‌ها طی چند ماه اخیر در آمارهای مرکز آمار، کردستان را بر سکوی گرانترین استان کشور نشانده است؟!
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تغییرات قیمت با قیمت تمام شده کالا را دو مقوله جدا از هم می‌داند و شاخص نرخ نقطه به نقطه کالاها در خرداد امسال را با خرداد سال گذشته مورد بررسی قرار داده و می‌گوید: «قیمت اکثر کالاها در استان نسبت به متوسط کشوری بالا نیست، بلکه تغییرات قیمتی کالاها با سوءگیری سیاسی، جناحی در استان مواجه شده که این تغییرات به‌تنهایی معرف وضعیت بازار استان نیست و نیاز به نگاه جامع‌تر به آن است!» اینکه چقدر این حرف به واقعیت نزدیک است، تحلیلش را بر عهده خود مردم می‌گذاریم؛ اما یک نکته در این میان بیداد می‌کند و آن اینکه؛ معاون استاندار اینکه شما اعلام می‌دارید «رسانه‌ها جامع‌نگرتر به آمار و اطلاعات بپردازند و خطاب به مسئولان مؤکداً خواستار تأمین، توزیع و نظارت بر کالاها آنهم بیش از پیش هستید»، تناقض دیدگاهی را در کلام شما فریاد می‌زند! مگر نه اینکه از دیدگاه شما تغییرات قیمتی، جوسازی‌های دشمنان سیاسی و جناحی است، پس دیگر گشتن به‌دنبال پرتقال فروشتان از برای چیست؟
جالب‌تر اینکه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در میانه نشست ریاضتشان را برای اصحاب رسانه بخت برگشته حاضر در جلسه مرور می‌کند و از تجربه خرید گیلاس از بازار تهران و قیاس قیمت آن با بازار سنندج سخن به میان می‌آورد و صد البته که چه قیاس مبارکی است، آنهم با وجود اعترافات یکی از اعضای کارگروه مبنی بر اینکه؛ تورم نقطه به نقطه در کردستان 10 درصد بیشتر از متوسط کشوری است؛ هزینه آب و برق و سوخت در کردستان 51 درصد نسبت به کشوری بالاتر است؛ روزهاست که دستور استاندار مبنی بر اعلام قیمت‌ها به مردم از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت زمین مانده؛ همان‌طور که میوه، خشکبار و شیرینی‌جات در سنندج و استان کردستان از متوسط کشوری گران‌تر است، قیمت کیف و کفش نیز در کردستان گران‌تر از میانگین کشور است و جالب‌تر اینکه نه تنها با متخلفان برخورد نشده و پرونده‌های تخلفاتی برای آنها صادر نمی‌شود، اعلام می‌شود که کردستان با وجود اینکه استانی گردشگرپذیر است، هزینه فعالیت‌های گردشگری و فرهنگی در آن 19 درصد بالاتر از متوسط کشوری بوده و مزید این آمار سخنان معاون امور اقتصادی استاندار است که این موارد را نشانی روشن از آن می‌داند که فعالان این حوزه مسیر غلط می‌روند و اینجا هم جای خالی این پرسش هویداست که مدیر اقتصادی منظورتان از فعالان این حوزه دقیقا چه کسانی است؟
این قهقرای لجبازی‌های کلامی معاون استاندار در خصوص پذیرش این موضوع که کردستان گرانترین استان کشور است تا پیش از چندمدت پیش ادامه داشت تا اینکه خود نیز بالاخره شیرفهم شده و اعلام داشته: «هرچند معتقدم باید به صورت تفکیکی سهم هر بخش در نرخ تورم مشخص شود، اما نرخ کلی در مجموع بالاست»!
راه چاره این گرانی نامبارک از سوی معاون امور اقتصادی استاندار نظارت دقیق بر صنوفی است که قیمت کالاهایی آنها بالاتر از قیمت کشور عرضه می‌شود، هرچند در خلال این گریزگاهِ بدون برنامه و نقشه‌ِراه این موضوع را متذکر می‌شود که قیمت‌های حاکم بر بازار از سوی هیچ کاسب‌کاری قابل هضم نیست و آنان را نیز بر این معترف ساخته که گرانی بیداد می‌کند، اما چاره چیست؟ زمانی که خود کالا را گران می‌خرند و مجبورند گران‌تر به دست مشتری بدهند، چراکه اگر این کار را نکنند، بار دیگر نه تنها با دست مایه‌ای که در اختیار دارند قادر نخواهند بود آنچه را که اسباب کسب روزیشان است را تهیه کنند، بلکه گاه مجبورن مغازه‌هایشان را ساعات طولانی‌تری بسته نگه دارند تا بلکه نوسانات قیمت ضرر را دو چندان نسازد، اقدامی که از سوی معاون استاندار قابل پذیرش نیست.
حال که در مهلکه گرانی استان، مصوبات درونی کارگروه تنظیم بازار کردستان نیز حتی برای امتحان هم شده با شدت و جدیت پیگیری نمی‌شود، به خوبی مبرهن است که هر روز بر صفوف ارتش عظیم بیکاران و گرسنگان کردستانی افزوده می‌شود و دردناک‌تر اینکه بازاریان نیز اندوخته‌هایشان را در چشم بر هم زنی از دست رفته می‌بینند چراکه همین بازاری که دولتمردان معتقدند باید بر کارکرد او نظارت کنند، سرمایه تمام هستی‌شان را از کار زنده‌ای می‌گیرند که در پیچ و خم گرانی گیر افتاده و در پس این معامله به‌ظاهر آزاد و عادی، بزرگ‌ترین فاجعه احساسی اقتصادی رخ می‌دهد و آنهم عدم اطمینان به فرداست. فردایی که در سایه تصمیمات خلق‌الساعه کارگروه تنظیم بازار دستخوش تغییرات پس زننده از سوی جامعه می‌شود؛ امری که بزرگ‌ترین برهان بر آن گفته‌های رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان است که اعلام می‌دارد، «حرص خرید عده‌ای برای تهیه کالاهای یارانه‌ای در بازار کمتر و از میان برداشته شده است» و حتی ادعای مدیرتنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان که در همین کارگروه اذعان می‌دارد: «هرچند حاشیه سود کمتر شده و به اندازه کافی گوشت قرمز 45 هزار تومانی و شکر در بازار موجود است، اما متأسفانه تقاضا برای خرید چنگی به دل نمی‌زند...»
نکته پایانی اینکه، مدیران اقتصادی استان که معتقد به اعمال نظارت هوشمند بر بازار با یک نظارت مشارکتی بین دستگاه‌های دولتی و آحاد مردم و مصرف‌کنندگان هستند، کافی است یک روز نه به قصد خرید و تنها صرفاً از سر کنجکاوی گذری بر بازار کنند تا به چشم خود قیمت‌هایی را که مردم در بازار تجربه می‌کنند، ببینند که متفاوت‌از قیمت‌هایی است که مسئولان متولی قصد تنظیم آن را دارند.
انتهای پیام/ن
