نامه مهم پژوهشگران به سران ۳ قوه/ حراج ذخایر استراتژیک کشور راهکار صحیح حل مشکل کسری بودجه نیست
تعدادی از دانش‌آموختگان دکترای اقتصاد با انتقاد از تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت جبران کسری بودجه، نسبت به حراج ذخایر استراتژیک کشور هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمعی از دانش‌آموختگان دکترای اقتصاد در نامه‌ای به سران قوای کشور خواستار شدند که پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاه‌ها داده شود.
متن نامه به‌شرح زیر است:
نامه به سران
رؤسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه کشور
با سلام و احترام،
نیک مستحضرید که امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی تمام‌عیار دشمن قرار دارد و فرض گذرا و موقتی بودن این دشمنی و عداوت با آنچه شواهد و قرائن مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد، فرضی نادرست است، لذا مدیریت اقتصادی کشور در این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات درست، آینده‌نگر، دقیق و کارشناسی است و هرگونه فرصت‌سوزی و تعلل در این امر، تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت.
متأسفانه نگاهی به تصمیمات اتخاذشده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در طول مدت عملکرد شورای مزبور نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های مهم و اولویت‌دار کشور کماکان روی زمین مانده است، در این میان، تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آن‌هم بعد از گذشت حدود 7 ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به‌ویژه صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت‌زده نمود. آیا به‌واقع این موارد به‌عنوان ابتدایی‌‌ترین روش‌های تأمین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!
ذیلاً چند نکته پیرامون این مصوبه و در انتها پیشنهاد اصلاحی به‌استحضار می‌رسد:
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اصول در اصلاح بودجه در شرایط فعلی کشور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار است. سؤال اینجاست که؛ کدام‌یک از منابع مورد استفاده در مصوبه اخیر یک درآمد پایدار برای قطع وابستگی به نفت به‌شمار می‌رود؟ آیا شورای محترم واقعاً حراج ذخایر استراتژیک کشور و ایجاد بدهی را راهکار صحیح حل مشکل بودجه‌ای در شرایط خطیر کنونی می‌دانند؟
صندوق توسعه ملی ایران از جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است که بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است.
علی‌رغم هدف مصرح ذکرشده متأسفانه به‌جای قاعده‌مند نمودن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم‌گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفاً آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و با دست‌اندازی به منابع صندوق، فرایند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کرده‌اند. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویه‌ها باشد که در غیر این‌صورت صرفاً به‌معنای ادامه روند کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی خواهد بود.
برداشت چنین عددی از صندوق توسعه ملی آن هم صرفاً برای مصارف جاری، حتی با فرض عدم محدودیت دارایی‌های نقد در اختیار صندوق، تلویحاً این تصور را ایجاد می‌کند که در ذهن مسئولان محترم تنش رخ‌داده در درآمدهای ارزی، زودگذر است. حال آن‌که نشانه قابل ذکری که بتواند چنین امری را اثبات کند وجود ندارد و برعکس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهد.
انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتمالاً تنش‌های کنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، به‌معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره‌های آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساساً تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد.
متأسفانه این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شود که راهکارهای متعددی بر جبران کسری بودجه، به‌شرط وجود اراده و چابکی در ساختار اجرایی متصور است که قبلاً توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده است. فقط به‌عنوان چند نمونه می‌توان به این موارد اشاره نمود: ظرفیت عظیم مالیات‌ستانی کشور که از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و بدون فشار آوردن به بخش‌های تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متأسفانه به‌دلیل بی‌انضباطی مالیاتی و معافیت‌های نابجا معطل مانده است، منابع انبوه هدررفته در نظام ناکارای یارانه‌ای که به مصرف غیرمولد دهک‌های ثروتمند جامعه می‌رسد، هدررفت هزاران میلیارد تومان در فرایند تخصیص ارز دولتی که کارشناسان بارها به خطا بودن آن هشدار داده‌اند، و درآمد بالقوه ناشی از بهبود عملیات مدیریت دارایی‌های انبوه دولت که بهره‌مندی از آن نیازمند اصلاح رویه‌های ناکارای کنونی است.
خوشبختانه منابع قابل حصول از این موارد بسیار بیشتر از اعداد پیش‌بینی‌شده در مصوبه سران محترم سه قوه است که در صورت وجود اراده اجرایی، ارقام قابل توجهی فراتر از برداشت از صندوق توسعه را قابل حصول می‌کند، مضافاً اینکه این اصلاحات عموماً باعث بهبود عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی هم خواهد شد.
با توجه به نکات و ملاحظات فوق پیشنهاد می‌شود اولاً اصلاحات ساختاری واقعی که کلیات آن بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراکز کارشناسی نیز بر امکان‌پذیر بودن آن تأکید داشتهاند در دستور کار قرار گیرد. ثانیاً لازم است به‌عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیلات، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصلاحی مقداریِ نظارت‌پذیر شده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه کمک)، گام به گام و براساس قاعده «پول در برابر اصلاح»، صورت پذیرد.
برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه‌ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود که در چارچوب قاعده کلی فوق (مقید بودن برداشت و کمک در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام به گام منابع)، پرداخت‌های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارائه‌شده (مثلاً بخش اول، در ازای ارائه لایحه دوفوریتی اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، در ازای حذف دهک‌های هدف از یارانه، بخش سوم، اتصال کامل شبکه‌های مالی و اطلاعاتی کشور برای مالیات‌ستانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب‌هایی مثل صندوق املاک و مستغلات و تصویب مقدمات قانونی آن، بخش چهارم به‌ازای ارائه برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اوراق) و یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت آزاد شود.
امید که این پیشنهاد گامی در جهت بهبود شیوه حکمرانی مالی در کشور، صیانت از منابع بین‌نسلی و روان‌تر شدن امور بودجه عمومی کشور در مواقع خطر باشد.
مجید شاکری، توحید آتشبار، موسی شهبازی غیاثی، مرتضی زمانیان، سیدمحمدهادی سبحانیان، سیدمحمدرضا حسینی، مهدی طغیانی، سیداحسان خاندوزی، محمدجواد شریف‌زاده، سید علی روحانی، علیرضا عبدالله‌زاده، داریوش ابوحمزه، محسن یزدان‌‌پناه، امیر جعفرپور، مهدی موحدی بکنظر، سیدامیر سیاح، تیرداد احمدى، حسین درودیان، محمد نعمتی، سیدحسین قریشی، صمد عزیزنژاد، میثم خسروی، پوریا پرتو، سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی، مهدی رزم‌آهنگ، سیدحسین رضوی‌پور، محمد سلیمانی، سیدعباس پرهیزکاری، حسین عسکری، میثم پیله‌فروش، امین محسنی، سیدمهدی بنی‌طبا، محسن کریمی، محمد امینی رعیا، علی نادری، ناصر یارمحمدیان، وحید عزیزی، هادی ترابی‌فر، سجاد پادام، مجید الماسی، علیرضا شاه‌میرزایی، نسیم قباشی، سپهر عبدالله‌پور، مهدی خوش‌خوی، مجتبی اسلامیان، مهدی صادقی، محسن محمدی، هادی سلیمی‌زاده، مهدی ازرقی، بلال فعله‌گری، ایمان تهرانی، محمد خالصی‌زاده، حامد حاجی‌پور، احمد ذوالفقاری، محسن مؤمنی، محمدحسین معماریان، محمد امین صلواتیان، محمدرضا محمدی.
انتهای پیام/+
