کلاهبردای ۷۶ میلیاردی از ۱۳۸۰ نفر با وعده تحویل خودروی خارجی

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، نخستین جلسه محاکمه متهمان شرکت پرشین پارس  در شعبه 1064 دادگاه کیفری 2 در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی قاسمی اظهار کرد: این متهمان در 1379 فقره کلاهبرداری مشارکت داشتند که از طریق تبلیغ عامه برای فروش خودرو اقدام به کلاهبرداری به مبلغ 76 میلیارد تومان کردند.

قاضی دادگاه اضافه کرد: انتشار بدون ذکر هویت کامل متهمان در رسانه‌ها بلامانع است.

نماینده دادستان در ادامه برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: این پرونده 6 متهم دارد که سه متهم آن شخص حقیقی و سه متهم آن از اشخاص حقوقی هستند.

وی با قرائت مشخصات سه متهم ردیف اول افزود:متهمان ردیف چهارم تا ششم شرکت آرمان پرشین پارس، شرکت فیلار بین الملل کارما و شرکت کارما هستند.

نماینده دادستان اتهام این افراد را مشارکت در کلاهبرداری به میزان 76 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این افراد به عنوان مدیران سه شرکت با توسل به وسایل و عملیات و مانورهای متقلبانه از طریق انتشار آگهی و تبلیغات گسترده در روزنامه‌ها شاکیان را به امور واهی امیدوار کرده و از طریق دادن وعده‌های واهی مبادرت به اخذ وجوه کلان از شاکیان کرده‌اند.

وی تعداد شاکیان این پرونده را هزار و 380 نفر دانست و با 15 دلیل به بیان عناصر اثبات کننده ارکان مادی و معنوی جرم متهمان پرداخت.

در ادامه جلسه محاکمه متهمان پرونده کلاهبرداری پرشین پارس که در شعبه 1064 دادگاه کیفری دو برگزار شد نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست افزود: نکته جالب این است که متهمان این پرونده حتی پس از شکایت و تشکیل پرونده و با علم به اینکه ثبت سفارش خودروهای خارجی امکان ندارد، باز هم به جذب مشتری جدید کردند در حالی که علم به عدم امکان تحویل خودرو در مهلت مقرر را داشتند.

وی افزود: شرکت آرمان پرشین پارس هیچگونه نمایندگی از خودروسازان داخلی و خارجی نداشته است در حالی که عرضه کنندگان خودروهای خارجی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز و ارائه خدمات و سرویس پس از فروش هستند. ولی متهمان هیچ مجوزی در این ارتباط نداشتند.

نماینده دادستان افزود: براساس بند 6 ابلاغیه مورخ 12 دی سال 95 معاون اول رئیس جمهور شرط ثبت سفارش خودرو به تشخیص وزارت صمت و منوط به داشتن نمایندگی مجاز است و شرکت پرشین پارس بر حسب ماده 5 اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع تصویب‌نامه مورخ 28 فروردین سال 95 هیئت وزیران مبادرت به اخذ مجوز پیش‌فروش خودرو از وزارت صمت می‌کردند که چنین اقدامی نشده است و مجوزی هم صادر نشده است.

وی ادامه داد: ظاهرا در زمان تشکیل پرونده در دادسرا متهمان به دنبال اخذ نمایندگی از یک خودروساز روزسی بودند که به نتیجه نرسیدند.

وی افزود: به موجب قرارداد تنظیمی بین متهمان و شکات صرفنظر از اینکه از نظر دادستانی این قرارداد به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ارکان مادی جرم کلاهبرداری است، متهمین خود را به عنوان حق‌العمل‌کار معرفی کردند اما متاسفانه به هیچ کدام از مقررات حق‌العمل‌کاری پایبند نبودند و وجوه دریافتی از شکات در موضوع قرارداد به کار بسته نشده و طبق تحقیقات صورت گرفته و ردیابی وجوه پرداختی، از این وجوه در راستای منافع شخصی استفاده شده است.

نماینده دادستان تاکید کرد: طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت انعقاد هرگونه قرارداد منوط به امضای افراد صاحب امضای مجاز است ولی در قراردادهای منعقده در این پرونده این مسئله انجام نشده به طوری که در ذیل قرارداد امضاهایی درج شده که مشخص نیست چه کسانی آن را امضا کردند و حسب تحقیقات امضاها مربوط به کارشناسان حقوقی شرکت است.

وی اضافه کرد: در نظر دادستانی این قرارداد یک مانور متقلبانه برای اغوای شکات بوده است و حسب تحقیقات صورت گرفته در اداره پلیس آگاهی بازپرسی و اظهارات متهم ردیف اول وجوه اخذ شده از شکات که می‌بایست درباره خرید خودرو هزینه می‌شده در جاهای دیگری هزینه شده و صرف تهیه خودرو نشده است. وجوه دریافتی از شکات صرف هزینه‌های جاری شرکت، زیانهای انباشت شرکت و تأمین هزینه شعب و دفاتر جدید شرکت شده است و متهمان با استفاده از وجوه اخذ شده از شکات جدید قسمتی از وجوه دریافت شکات قبلی را پرداخت کردند و با این کار برای خود زمان خریدند.

نماینده دادستان افزود: عمل متهمین شرکت آرمان پرشین پارس و کارما در فروش اقساطی خودروهای داخلی و خارجی مشتریان از مصادیق عملیات لیزینگ است که انجام این کار براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، ثبت، فعالیت، و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوبه مورخ 16 دی سال 95 منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده که در مانحن‌فی هیچگونه مجوزی از سوی بانک مرکزی صادر نشده است.

وی تصریح کرد: این اقدام متهمین در فروش اقساطی خودرو از مصادیق عملیات بانکی که براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی داشته است.

وی افزود» حسب اظهارات شفاهی و کتبی شکات قیمت اعلام شده از سوی شرکت برای برخی خودروهای خارجی 5 تا 10 درصد پایین‌تر از قیمت بازار بوده است و همین امر تأثیر زیادی در جذب مشتریان داشته و یکی دیگر از عملیات متقلبانه شرکت در اخذ وجوه بیشتر محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: متهمان از زمان ثبت‌نام جدید از عدم استطاعت خود جهت تحویل خودرو آگاه بودند و در واقع مردم را به وعده‌های واهی امیدوار کردند.

به گفته وی تحقیقات انجام شده توسط دایره 14 پلیس آگاهی در خصوص نحوه فعالیت شرکت و ردیابی وجوه دلیل دیگری بر وقوع بزه است.

نماینده دادستان اضافه کرد: یکی  از روشهای مرسوم در ارتکاب جرائم اقتصادی افزایش صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت در راستای جلب اعتماد نظام بانکی برای دریافت تسهیلات و فریب مردم است.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول صریحا اقرار کرده که افزایش سرمایه شرکت به میزان 35 میلیارد تومان بدون رعایت تشریفا قانونی صورت پذیرفته است یعنی به صورت صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت به این میزان افزایش یافته اس تو هدف از این کار جهت اخذ تسهیلات بانکی و مشارکت با سرمایه‌گذاران عنوان کرده است.

وی گفت: طبق ردیابی‌های صورت گرفته وجوه واریزی به حساب شرکت به چندین حساب مختلف نقل و انتقال یافته که این نقل و انتقال و هزینه وجوه در موضوع غیراز قراداد با مشتریان در راستای پنهان کردن منشا غیرقانونی عواید از حاصل جرم کلاهبرداری بوده است.

وی ادامه داد» در راستای شناسی وجوه اخذ شده با توجه به نقل و انقتال وجوه به حسابهای دیگر موضوع به کارشناسی ارجاع و در این خصوص پرونده جداگانه در دادسرا مفتوحه رسیدگی است.

نماینده دادستان در پایان از دادگاه تقاضا کرد با توجه به زمان انعقاد قرارداد بین متهمین و مشتریان و ضررهای هنگفت به مالباختگان به جهت تغییر شاخص بانک مرکزی از دادگاه تقاضا داریم در راستای حفظ حققو مالباختگان در حکم محکومیت به ردمال حفظ شاخص بانک مرکزی یا معادل قیمت روز خودروهای موضوع قرارداد لحاظ شود.

انتهای پیام/