گزارش تسنیم از پرکشیدن قیمت مرغ در قم؛ وقتی مرغداران برای سود بیشتر از تعهدات خود شانه خالی می‌کنند
قیمت‌های متفاوت مرغ در بازار حاکی از نبود نظارت‌ها و حتی کوتاهی‌ها در زمینه تأمین و عرضه مرغ در استان قم است و مشخص نیست این آشفته‌بازار قیمتی سرانجامی مناسب داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، افزایش بی‌رویه قیمت مرغ پس از افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی دیگر، تقریباً همه مردم را سرگردان و مستأصل کرده است و دولت نیز با توجه به نقش تأمینی و نظارتی در بازار که وظیفه حمایتی نسبت به مردم را دنبال می‌کند، باید پاسخگوی جامعه و پیامدهای عدم تعادل و ثبات در بازار باشد.
با توجه به آشفتگی در بازار عرضه مرغ در استان، این موضوع را از مدیران صنعت معدن و تجارت و سازمان جهاد و کشاورزی قم پیگیر شدیم تا ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهد و پاسخی به انبوه سؤالات و سرگردانی مردم داشته باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به اینکه باید مرغداران استان نیاز استان را برابر قانون برطرف کنند و حق ندارند تا نیاز استان برطرف نشده به خارج از استان مرغی بدهند اظهار داشت: وقتی موظفیم به مصرف‌کننده مرغ را با قیمت 12900 تومان بدهیم، یعنی باید کشتارگاه مرغ را هر کیلو 12000 تومان به خرده‌فروش بدهد و مرغدار باید هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را به قیمت 8500 تومان به کشتارگاه بدهد در حالی که هر کیلو را بیش از 9 هزار تومان می‌دهند.
مرغداران باید نیاز استان را تأمین کنند
محمود سیجانی افزود: برای اینکه این اتفاق رخ ندهد مرغدار باید با قیمت تعیین‌شده توسط کارگروه تنظیم بازار که وزارت جهاد و وزارت صنعت مشترکا تصمیم می‌گیرند رفتار کند اما چون قم نزدیک تهران است و پایتخت گران‌تر می‌خرند، به آن‌ها می‌فروشند و این تخلف است.
وی با بیان اینکه بخش کالاهای صنعتی با سازمان صنعت و بخش محصولات کشاورزی و دامی با جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: وقتی نهاده دام دولتی به مرغدار می‌دهند، باید بر این اساس از او دام و طیور مطالبه کنند، چرا که تولید آن‌ها با جهاد است و به کسی که مرغ را با قیمت مصوب نمی‌دهد نباید نهاده داد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم خاطرنشان کرد: اگر مرغداران نیاز داخل استان را تأمین نکنند این کار با قیمت 13300 تومان از خارج استان صورت می‌گیرد، چون بخش تنظیم بازار و تأمین و توزیع و بازرسی و نظارت با سازمان صنعت استان است اما جهاد باید بر اساس قانون بر رفتار مرغداریها نظارت کند.
جهاد کشاورزی نقش مخرب واسطه گران را قبول ندارد
وی با تأکید بر اینکه ما راه‌های دیگری برای تأمین نیاز استان داریم، یادآور شد: نمی‌توان عده‌ای تجهیزات و تسهیلات و امکانات استان را بگیرند اما محصول را به خارج استان بدهند، در حالی که باید به استان کمک کنند. ما هم همین اعمال قدرت را در تولید کفش انجام دادیم و اجازه ندادیم استان معطل خواست عده‌ای شود.
سیجانی با اشاره به نقش مخرب واسطه‌گران در التهاب بازار مرغ گفت: متأسفانه جهاد کشاورزی دلالی را قبول ندارد اما نظر بازرسان و کارشناسان ما غیر از این است.
ضرر مرغداران باید جبران شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه مشکل به وجود آمده برای کل کشور است اظهار داشت: مرغداران یک ماه پیش زیر قیمت بازار با 1000 تومان اختلاف هر کیلو مرغ را با قیمت 11500 تومان عرضه کردند که وقتی متضرر می‌شوند باید سود هم داشته باشند.
عباس پورمیدانی با اشاره به اینکه در بازار نابسامان و سینوسی، توجه به‌صرفه بودن تولید نیز مهم است، افزود: با توزیع خارج از شبکه مخالفیم و این موضوع را پیگیری کردیم که 10 تا 20 درصد تخلفات برخورد شده است اما ما مسئول مستقیم برخورد با واسطه‌گری نیستیم.
وی تصریح کرد: ما نهاده دامی به مرغداران می‌دهیم و تعهد گرفته شده که مرغ تولیدی را وارد چرخه استان کنند که تمهیدات لازم در وزارتخانه صورت گرفته و با مرغداران نیز جلسه داشتیم تا وضعیت مرغ گرم به قیمت هر کیلو 12900 تومان برگردد.
استان‌های هم‌جوار قیمت بالاتری دارند
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و توسعه تجارت سازمان صمت قم نیز با اعلام قیمت 14800 تومان برای هر کیلو مرغ در بازار گفت: تلاش استان این است که مرغ را روی قیمت تنظیم بازار بیاورد که توزیع 24 تن مرغ با قیمت هر کیلو 12900 تومان داشتیم و 26 تن با قیمت هر کیلو 14800 تومان را داشتیم در حالی که این وظیفه جهاد کشاورزی است.
حسین پروان اظهار داشت: جهاد کشاورزی مدعی است اگر بخواهیم به مرغداران فشار بیاوریم که با قیمت تنظیم بازار مرغ را کشتار و عرضه کنند به دلیل بالا بودن قیمت در استان‌های هم‌جوار اقدام به ارسال مرغ به این استانها خواهند کرد و همین 24 تن را هم نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه اکثر استان‌های کشور همین میزان مرغ را هم ندارند و با قیمت بالاتر از تنظیم بازار مرغ را عرضه می‌کنند، تصریح کرد: برای پرونده کردن و جریمه کردن متخلفان دستمان باز است ولی سیاست استان بر وجود کالا در بازار است.
پروان با تأکید بر اینکه ما هر زمانی که بتوانیم مرغ را با قیمت ارزان‌تر، از خارج استان فراهم کنیم قطعاً کوتاهی نخواهیم کرد اما استان‌های هم‌جوار قیمت بالاتری دارند، خاطرنشان کرد: همه مرغ‌های موجود را از داخل استان تأمین کردیم اما جهاد کشاورزی باید توضیح دهد که چرا قیمت‌ها متفاوت است.
مسئولیت و نظارت با جهاد کشاورزی است
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و توسعه تجارت سازمان صمت قم با بیان اینکه بسته شدن دست واسطه‌گران، کار جهاد کشاورزی است و تا زمانی که مرغ به کشتار و توزیع برسد، این مسئولیت و نظارت با جهاد کشاورزی است، گفت: سامانه‌ای برای توزیع سویا و ذرت وجود دارد که ما به ازای آن باید سازمان جهاد کشاورزی مرغ دریافت کند اما متأسفانه این سامانه خیلی اجرایی نمی‌شود.
وی با اشاره به مصوبه کارگروه تنظیم بازار خاطرنشان کرد: با دامپزشکی هماهنگ شده تا هر گونه خروج و نقل و انتقال دام و طیور با تأییدیه دامپزشکی باشد که آن‌ها هم این تأییدیه را نمی‌دهند. اما بحث قاچاق و شب و بیراهه را نمی‌شود کنترل کرد.
پروان با این پیش‌بینی که تا پایان این هفته، روند التهاب و آشفتگی در بازار مرغ به انتها می‌رسد، یادآور شد: وضعیت استان‌های هم‌جوار به شرایط ما دامن می‌زند و وزارت صنعت مصمم به اجرای مصوبه کارگروه است چون معتقدیم مصوبه کمیسیون تنظیم بازار کشور که با حضور نمایندگان وزارت جهاد و حتی صنوف مختلف است، در قیمتِ مصوب به سود و زیان همه طرفین توجه کرده و هر رفتاری خارج از آن، خلاف قانون و زیر پا گذاشتن مصوبات کشور است.
اگر عده‌ای برخلاف مصوبات قانونی کشور به دنبال تأمین خسارت خود در ماه‌های گذشته باشند و سود بردن از بازار آشفته کشور را با چشم‌پوشی از مصوبات استان و کشور به آسانی انجام دهند، پس نقش دستگاه‌های مسئولت و دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و مجری و ناظر در تنظیم بازار چیست؟
پرواضح است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال رونق تولید نامیده شده باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که امکان هر نوع سوءاستفاده‌ای را به‌ویژه در شرایط تحریمی از واسطه‌گران و افراد زیاده‌خواه بگیرد و جامعه را نسبت به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران به‌عنوان تأمین‌کنندگان نیازهای کشور امیدوار و خوش‌بین کند.
انتهای پیام/ح