شهرداری تهران: ورود تعزیرات به موضوع قیمت بلیت و عوارض طرح ترافیک غیرقانونی است
سازمان حمل و نقل و ترافیک اعلام کرد: طبق اعلام وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت، تصویب نرخ خدمات توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته و همچنین نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری از وظایف شوراهای شهر است و ورود دیگر مراجع به این موضوع قانونی نیست.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: وزارت کشور تایید کرده که دخالت نهادهایی غیر از شورای شهر و کمیته انطباق فرمانداری به موضوعاتی همچون هزینه طرح ترافیک و نرخ کرایه، قانونی نیست.
در این نامه، معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نظریه دفتر حقوقی این وزارتخانه، تاکید می‌کند که تصویب نرخ خدمات شهرداری و نرخ کرایه وسائط حمل‌ونقل درون‌شهری، با شوراهای اسلامی شهرها است و پس از نهایی شدن این مصوبات، ورود مراجع دیگر به این وظیفه مغایر قانون است.
هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک به جزای نقدی محکوم‌شده است اما معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری با صدور اطلاعیه‌ای، سازمان تعزیرات را فاقد صلاحیت قانونی برای ورود به موضوع تعیین نرخ عوارض و کرایه‌ها توسط شورای اسلامی شهر دانست.
طبق سندی که امروز منتشرشده، وزارت کشور نیز در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و تعیین نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومیِ درون‌شهری برعهده شورای اسلامی شهر بوده که پس از تایید «کمیته انطباقِ مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات» که در فرمانداری‌ها مستقر هستند، قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود و ورود مراجع دیگر به این وظیفه ذاتی، مغایر قانون است.
مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است: به‌موجب بندهای 26 و 27 ماده 80 قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375 با اعمال تغییرات و اصلاحات؛ تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون‌شهری از وظایف شوراهای اسلامی شهرها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید می‌شود و لذا ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی می‌شود.
انتهای پیام/
