انتقاد دادستان تهران از تأخیر چندساله در صدور قرار نهایی برخی پرونده‌ها
علی القاصی گفت: قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف کرده است که تحقیقات باید فوری و بدون فوت وقت و سریع انجام شود در حالی که امروز ما با پرونده‌هایی مواجه هستیم که بعد از چند سال منجر به صدور قرار نهائی شود که این دیگر ارزش حقوقی ندارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی القاصی در بازدید سرزده از دادسرای ناحیه 31 تهران، ضمن بازدید از واحدهای بایگانی راکد، ارجاع و شعبات دادسرای جرایم رایانه‌ای، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و کیفیت ارائه خدمات به مراجعین را مورد ارزیابی قرار داد و به استماع اظهارات قضات این دادسرا و بررسی مشکلات موجود پرداخت.
وی در نشستی با قضات و کارمندان، فعالیت در مجموعه دادسرا را بسیار دشوار عنوان کرد و افزود: عمده پرونده‌های قضایی در دادسرا شکل می‌گیرد و اگر با حساسیت و دقت رسیدگی نشود و دلایل و مستندات کافی جمع‌آوری نشود قطعاً نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری مناسب در مراجع بالاتر قضایی قرار گیرد و نهایتاً دادرسی منصفانه و عادلانه رقم نخواهد خورد.
القاصی با اشاره به حجم سنگین پرونده‌ها در دادسرا تأکید کرد: حجم کار و افزایش ورودی پرونده‌ها نباید موجب شود که از وظیفه خطیر خود که همان اجرای صحیح عدالت است غافل بمانیم و رسیدگی دقیق پرونده‌ها تحت تأثیر حجم فزاینده پرونده‌ها قرار بگیرد و یک غفلت در جمع‌آوری ادله، موجب تضییع حقوق افراد گردد و در نهایت نارضایتی از مجموعه دستگاه قضایی را به‌همراه داشته باشد.
دادستان تهران با تأکید بر این که تحقیقات در مرحله دادسرا باید فوری و دقیق انجام شود اضافه کرد: اگر تحقیقات در زمان مناسب انجام نگیرد خود به خود موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد و بسیاری از دلایل و مستندات از بین می‌رود و نهایتاً پرونده‌ای ناقص و پر از ابهام به دادگاه ارسال می‌شود که نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای دادگاه قرار بگیرد.
القاصی با تصریح به ضرورت و فوریت در تحقیقات قضایی تأکید کرد: قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف کرده است که تحقیقات باید فوری و بدون فوت وقت و سریع انجام شود در حالی که امروز ما با پرونده‌هایی مواجه هستیم که بعد از چند سال منجر به صدور قرار نهائی شود که این دیگر ارزش حقوقی ندارد.
دادستان تهران اطاله دادرسی را مصداق تضییع حقوق افراد عنوان کرد و ادامه داد: موجودی بیش از 50 فقره پرونده در هر شعبه بازپرسی و دادیاری به‌معنای اطاله دادرسی است، ما در هیچ شعبه‌ای نباید بیش از 50 فقره موجودی داشته باشیم و بیشتر از این مقدار محل سؤال و اشکال است و باید برای رفع آن برنامه‌ریزی اساسی در نظر گرفت.
القاصی در پایان کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات عمده دادسرا خواند و افزود: در همین تقسیمات اخیر، پنج نفر قاضی به این دادسرا اختصاص دادیم و در صورت جذب مجدد تلاش می‌کنیم تا تعداد قضات افزایش پیدا کند به‌طوری بین ورودی و خروجی پرونده‌ها تناسب صورت گیرد و تلاش برای کاهش موجودی پرونده‌ها فراهم شود.
انتهای پیام/+
