هرمزگان| رونق تولید و اشتغالزایی کارآمدترین ابزار برای پیشگیری از جرایم است
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این که نباید هیچگونه وقفهای در امر تولید ایجاد شود، حمایت از سرمایهگذاری مشروع، رونق تولید و اشتغالزایی را کارآمدترین ابزار برای پیشگیری از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان در دیدار با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان با اشاره به سیاستهای کلان نظام و قوه قضائیه در راستای حمایت از تولید و اشتغال اظهار داشت: ضرورت دارد با اتخاذ تدابیر مناسب و تشریک مساعی در جهت حمایت از سرمایهگذاری مشروع و برطرف شدن موانع پیشرفت اقدام شود.
عالیترین مقام قضائی استان هرمزگان با اعلام اینکه در شرایط فعلی نقش کارآفرینان و فعالان اقتصادی در کشور نقشی ویژه است، این دیدار را فرصتی دانست که دستگاه قضائی استان به تولیدکنندگان و سرمایهگذاران اعلام کند از فعالیت قانونی آنها در اقصی نقاط استان حمایت میکند.
صالحی با اعلام این که نباید هیچ گونه وقفهای در امر تولید ایجاد شود، حمایت از سرمایهگذاری مشروع، رونق تولید و اشتغالزایی را کارآمدترین ابزار برای پیشگیری از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی برشمرد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: کمیته حمایت از سرمایهگذاری مشروع در استان هرمزگان به جدیت پیگیر اجرای مصوبات قانونی است تا سرمایهگذاران در فضایی توأم با امنیت و آرامش فعالیت خود را ادامه دهند.
صالحی در ادامه گفت: با تشکیل مستمر جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاوتی در دستگاه قضائی استان، بررسی موردی پروندههای این حوزه و اجرای به موقع مصوبات در تلاشیم مشکلات عرصه تولید را در سریعترین زمان ممکن برطرف کنیم.
وی با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی فعالان اقتصادی با اعلام اینکه در شرایط کنونی برخی کارخانهها و واحدهای تولیدی با مشکل تأمین نقدینگی روبهرو هستند و بانکها نیز درگیر مشکلات بازپرداخت تسهیلات خود هستند تصریح کرد: بانکها باید با توجه به مبانی قانونی و شرعی بهنحوی عمل کنند که هیچ یک از بنگاههای تولیدی و بانکها متضرر نشوند و چرخه تولید ادامه یابد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان یادآور شد: ظرفیتهای زیادی در استان وجود دارد که باید از آن به نحو احسن استفاده شود و تحقق این موضوع نیازمند عزم جدی متولیان امر تولید و همافزایی و هماهنگی بین بخشی میان تمامی دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضائی است.
انتهای پیام/ح