‌نظارت بر بازار کهگیلویه و بویراحمد رضایت‌بخش نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، علی ارشدی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق ماده 72 قانون نظام صنفی یک سوم جرائم تعزیرات حکومتی باید به اتاق اصناف اختصاص یابد که در 4 سال گذشته ریالی به این مهم تخصیص نیافته است.

وی با اشاره به نظارت بازرسان اتاق اصناف از بازار ادامه داد: به طور مثال چگونه می‌توان انتظار کار بدون حاشیه از بازرسی در شهر سی سخت که بیش از 100 میلیون تومان بابت حقوق 5 ساله خود طلب دارد، داشته باشیم.

ارشدی با بیان اینکه 9 بازرس اتاق اصناف یاسوج از ابتدای امسال تاکنون حقوق دریافت نکرده‌اند، عنوان کرد: بدون شک به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت در قالب ماده 72 قانون نظام صنفی در برخی مواقع در زمینه نظارت بر بازار مشکل داریم زیرا با این شرایط نمی‌توانیم از بازرسان انتظار فعالیت در نوبت عصر را داشته باشیم.

نماینده کهگیلویه و بویراحمد در اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه در این استان 27 هزار واحد صنفی با 24 بازرس داریم، افزود: هم اکنون 9 هزار واحد صنفی در 28 اتحادیه در یاسوج مرکز استان فعالیت دارند که 9 بازرس کار نظارت بر این واحدها را انجام می‌دهند.

ارشدی با اشاره به اینکه با مشقف فراوان سعی در پرداخت حق بیمه بازرسان اتاق اصناف داریم تا در آینده با مشکل روبه‌رو نشویم، خاطرنشان کرد: سال گذشته در زمینه جریمه واحدهای صنفی متخلف به نسبت جمعیت در بین استان‌های کشور رتبه اول را داشتیم در حالی در کل کشور در این زمینه نسبت به سال 96 شاهد کاهش هستیم.

وی تعداد اخطاریه‌های داده شده به 28 اتحادیه مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد توسط بازرسان از یکم فرودین ماه تا 31 تیرماه امسال را  یک هزار و 393 مورد اعلام کرد و گفت: همچنین تعداد فرم‌های جریمه 3 برگی تحویل تعزیرات حکومتی در این مدت 216 مورد بوده است.

ارشدی تصریح کرد: همچنین در این 4 ماهه 496 شکایت مردمی وصول شد که از این تعداد 22 فقره پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال و تعداد 474 مورد دیگر در بازرسی اتاق اصناف در دستور حل و فصل قرار گرفت.

نماینده کهگیلویه و بویراحمد در اتاق اصناف ایران افزود: در اسفندماه سال گذشته دو میلیون و 823 هزار و 452 مورد بازرسی از بازار تمام شهرهای ایران انجام شد در حالی این میزان در مدت مشابه سال قبل 3 میلیون و 129 هزار و 678 بوده است.

ارشدی بیشترین تخلفات در بازارهای ایران را عدم درج قیمت با 50 درصد، گرانفروشی با 33 درصد و عدم صورتحساب با 17 درصد عنوان کرد و ادامه داد: در سراسر کشور 3 میلیون پروانه کسب صادره فعال داریم که در این رابطه برای 20 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

انتهای پیام/ش