پرونده «نظارت جمهور»-۳/ سوتزنی ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی در آمریکا
یکی از پرونده‌های سوتزنی در آمریکا منجر به جریمه یک شرکت متخلف دارویی به ارزش ۳ میلیارد دلار شد که با احتساب دلار ۱۰ هزار تومانی، ۳۰ هزار میلیارد تومان است. چنین پرونده‌هایی نشان می‌دهد سوتزنی تا چه اندازه می‌تواند در کشف و پیشگیری از فساد کمک کند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سالهای پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند. موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد سه‌هزارمیلیاردی تا حقوق‌های نجومی و... دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمی‌شود.
بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و به همین دلیل است که علی‌رغم دغدغه نظام، این مهم آن‌طور که باید و شاید به‌پیش نمی‌رود چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.
خبرگزاری تسنیم در پرونده «نظارت جمهور» با همکاری «اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر»، تلاش دارد به بررسی و ارائه یکی از ایده‌هایی بپردازد که چند صباحی است به‌عنوان یکی از ابتکارعمل‌ها برای مبارزه با فساد در کشور مطرح شده است. سوت‌زن‌ها، که سالهاست در غرب به‌عنوان یکی از راهکارها ارائه شده، امر مبارزه با فساد را بیش از آنکه به ساختارهای رسمی و دستگاه‌های بزرگ دولتی منوط کند، به مردم می‌سپارد. این ایده اجزایی دارد که می‌تواند هم نسبت به اصل مبارزه با فساد و هم به تعدیل و اصلاح «احساس فساد» در مردم ایران کمک کند.
آنچه در ذیل می‌آید بخش سوم این پرونده است که به بررسی یکی از مصادیق سوتزنی در آمریکا می‌پردازد:
در کشورهایی که توسط گزارشات مردمی (قانون سوتزنی) با مفاسد اداری خود مبارزه می‌کنند، شرکت‌هایی خصوصی شکل گرفته‌اند که به صورت تخصصی گزارشات مردمی را پیگیری می‌کنند و کار مردم را تسهیل می‌کنند؛ در این گزارش می‌خوانیم که چگونه شرکتی به نام "فیلیپس و کوهن"(Phillips & Cohen) که از شرکت‌های حامی گزارش‌دهندگان فساد می‌باشد، به نمایندگی دو تن از سوت زنان، با ارائه مدارکی به دولت آمریکا از تخلّف شرکت داروسازی گلاکسو پرده برمی‌دارد.
هر چند که واژه‌ی "سوت زنی" در ایران واژه‌ای نه چندان آشناست ولی در حال حاضر در کشورهای متعددی شیوه‌ای رایج و موثر برای مبارزه با تخلف در انواع مختلف محسوب می‌شود. در حقیقت سوتزنی همان شراکت مردم در امور نظارتی است. افرادی که تخلفی را مشاهده می‌کنند با حمایت‌هایی که در قوانین کشور برایشان در نظر گرفته شده است، اقدام به گزارش آن از طرق مختلف می‌کنند. برای مثال در کشورهایی مانند هند، استرالیا، بریتانیا، زامبیا و ... مجموعه قوانین حمایتی برای گزارش‌دهندگان فساد وجود دارد. البته این قوانین تنها به حمایت منتهی نمی‌شود بلکه در موارد بسیاری جنبه تشویقی نیز به خود می‌گیرند.
در کشور آمریکا قوانینی وجود دارد که درصدی از پول پس گرفته شده توسط دولت به گزارش‌دهندگان تخلف یا همان سوت زنان تعلق می‌گیرد.
برای مثال در پرونده‌ی تخلف یکی از شرکت‌های داروسازی با نام گلاکسو اسمیت کلاین (GlaxoSmithKline) به گزارش‌دهندگان آن مجموعا 250 میلیون دلار تعلق گرفت!
در آمریکا شرکت‌هایی خصوصی شکل گرفته‌اند که حرفه‌شان پیگیری‌های مربوط به گزارش‌های تخلف است. در همین پرونده، شرکتی به نام "فیلیپس و کوهن"(Phillips & Cohen) که از شرکت‌های حامی گزارش‌دهندگان فساد است، به نمایندگی دو تن از سوت زنان، با ارائه مدارکی به دولت آمریکا از تخلف شرکت داروسازی گلاکسو پرده برداشت. این شرکت توانست زمینه‌ساز پرداخت جریمه ای به بزرگی 3 میلیارد دلار برای شرکت داروسازی گلاکسو شود.
سوت زنان با نام‌های توماس جراتی(Thomas Gerahty) و متیو برک (Matthew Burke) که به ترتیب مدیر ارشد سابق توسعه بازاریابی و معاون مسئول منطقه‌ای شرکت گلاکسو بودند، مدارک مهمی از فروش دارو برای استفاده‌های تایید نشده ارائه کردند. گلاکسو از روش‌هایی مانند ایجاد انگیزه‌های مالی غیراخلاقی برای فروش و همچنین اشتباه جلوه دادن اثرات داروها استفاده می‌کرده است. برای مثال این شرکت از داروی ضدافسردگی پاکسیل (paxil) برای بیماران زیر 18 سال استفاده می‌کرد در حالی که سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از این دارو را فقط برای بزرگسالان تایید کرده بود؛ زیرا آزمایش‌های بالینی نشان می‌داد که مصرف این دارو برای نوجوانان ممکن است منجر به تلاش آنان به خودکشی بشود! همچنین شرکت گلاکسو مدعی بود که دارویی به نام ولبوترین (Wellbutrin) برای کاهش وزن مفید است در صورتی که چنین کاربردی برای دارو بدون مجوز بود. دامنه‌ی تخلفات از این نیز گسترده‌تر است. گلاکسو شرکتی را استخدام کرد تا مقالاتی پزشکی بنویسد که در آن خطر داروها را کم رنگ جلوه دهد.
توماس جراتی و متیو برک جزئیات بیشتری از تخلف را نیز در اختیار دولت قرار دادند. این شرکت دارو سازی با رشوه به دکترها، آن‌ها را ترغیب به تجویز داروهای گلاکسو از جمله ادویر(Advair) ، زفران(Zofran) ، ولبوترین و داروهایی دیگر به صورت تایید نشده می‌کرد که چنین اقدامی می‌توانست خطرات قابل توجهی برای بیماران داشته باشد.
اریکا کلتون (Erika A. Kelton) که مسئولیت وکلالت پرونده را بر عهده داشت و در پرونده‌ی شرکت داروسازی دیگری به نام فایزر (Pfizer) (این شرکت نیز بدلیل بازاریابی های غیر اخلاقی 2.3 میلیارد دلار جریمه شد) نماینده ی سوت زنان بود ،می‌گوید: "گلاکسو در تحقیات علمی که حامی مالی آنان بوده تغییراتی ایجاد می‌کرد و از راه‌های مختلف به پزشکان رشوه می‌داد و از آنان می‌خواست تا داروی ادویر را تجویز کنند. همینطور کارکنان فروش خود را آموزش می‌داد تا به پزشکانی که نگران سلامت بیمارانند اطلاعات نادرست بدهد که داروی ادویر را برای بیماران آسم خفیف تجویز کنند."
طی اقدامی دیگر، به مدت هفت سال از گزارش این مطلب که داروی ادویر خطر حمله‌ی قلبی را حدود 40 درصد افزایش می‌دهد، امتناع کرده بودند.این شرکت مبلغی به اندازه‌ی 686 میلیون دلار تنها برای بازاریابی غیراخلاقی داروی ادویر جریمه شد.
برک به عنوان معاون مسئول منطقه‌ای شرکت در رابطه با این پرونده می‌گوید : "ما از آن جهت اقدام به گزارش کردیم که آنچه شرکت گلاکسو انجام می‌داد اشتباه بود و ممکن بود تا به بیمارانی که نسخه‌هایی بر اساس اطلاعات نادرست داده می‌شد صدمه وارد شود."
اما مگر تخلفات در حوزه‌ی سلامت به همین شرکت منتهی می‌شود؟
در سال 2009 غول دارویی آمریکایی، الی لیلی(Eli Lilly) 1.4 میلیارد دلار به خاطر ترویج غیرقانونی دارو جریمه شد. شرکت تجهیزات پزشکی جانسون و جانسون(Johnson & Johnson) درسال 2012 ،شرکت دارویی ابت لابراتوار(Abbott Laboratories) و شرکت‌هایی دیگر که تخلفاتشان در بخش سلامت کشف شد نیز به این لیست اضافه می‌شوند و چه بسا شرکت‌های دیگری که هم چنان تخلفاتشان کشف نشده باقی مانده و سلامت مردم را در معرض خطر قرار می‌دهند.
هر چند که قصد باز کردن پرونده‌ی تجاری شدن سلامت را نداریم ولی مسلماً هرگاه منافع درمیان باشد از مشاهده‌ی مفاسدی که با جان انسان‌ها هم بازی می‌کنند نباید تعجب کرد.
اما پرسش این است که آیا مامورین نظارتی نمی‌توانند از چنین تخلفاتی جلوگیری کنند؟ اگر گزارش‌دهندگان فساد یا همان سوت زنان دست به چنین اقدامی نمی زدند، این شرکت‌های متخلف چند سال به فروش غیرقانونی و خطرناک داروها ادامه می‌دادند؟!
منابع:
https://www.aljazeera.com/programmes/insidestoryamericas/2012/07/201271084038662313.html
انتهای پیام/
