دادستانکل کشور: منشأ پروندههای فساد اقتصادی از بانکهاست/قوه قضائیه در برابر فسادها به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد
دادستانکل کشور با بیان اینکه منشأ پروندههای فساد اقتصادی از بانکهاست، گفت: قوه قضائیه در برابر فسادها به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد, حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری امروز در شورای اداری خراسان شمالی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی اجرای عدالت و حرکت در مسیر عدالت متوجه همه مسئولان است اظهار داشت: اگر مسئولان در مسیر عدالت حرکت نکنند به اسلام، خون شهدا و کشور خیانت کردهاند.
وی مبارزه با فساد در همه ابعاد بهویژه اقتصادی و اخلاقی را وظیفه تمام مسئولان عنوان کرد و افزود: تمامی مدیران باید در مسیر عدالت حرکت کنند و این وظیفه را داریم که در هر سنگر و جایگاهی که هستیم اجرای عدالت را در دستور کار قرار دهیم.
دادستان کل کشور با اظهار اینکه "در مبارزه با فساد آن گونه که باید و شاید موفق نبودیم"، تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی وظیفه همه مدیران این است که در تمام سطوح مبارزه با فساد ورود پیدا کنند اما متأسفانه در این زمینه آن گونه که باید و شاید موفق باشیم بهخوبی عمل نکردهایم. عدهای در داخل کشور و گروهی در بیرون از مرزها تلاش میکنند فساد را در کشور و بخش اداری کشور گسترده جلوه دهند اما این بیانصافی است چراکه بسیاری از مدیران کشور پاکدست هستند.
منتظری منشأ بسیاری از مشکلات در اجتماع را ضعف مدیریت دانست و افزود: با وجود اینکه فساد در ادارات و بخشهای مختلف کشور گسترده نیست اما همین اندازه هم برای نظام اسلامی و کشور زیاد است که در حال حاضر این فسادها به ضعف مدیریت برمیگردد و عدم نظارت مدیران و کوتاهی در انجام وظیفه عامل توسعه این فسادها بهشمار میرود.
دادستان کل کشور با ابراز اینکه منشأ پروندههای فساد اقتصادی کشور از بانکهاست، تصریح کرد: متأسفانه در چند وقت اخیر پروندههای بانکی که چند مورد آن هم در خراسان شمالی اتفاق افتاده رو به افزایش است و باید مدیران بانکها نظارت کافی را داشته باشند و بهصورت رانتی تسهیلات را ارائه ندهند.
منتظری با تصریح به اینکه قوه قضائیه در برابر فسادهایی نظیر تجاوز به منافع و منابع مالی و تضییع حقوق عامه به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد، ادامه داد: دستگاه قضایی اعلام میکند که با تمام توان و قدرت و امکانات در برابر این گونه فسادها کوتاه نمیآید چراکه حرکت در مسیر عدالت و تحقق آن بر اساس قانون مهمترین وظیفه قوه قضائیه است.
وی با تأکید بر این که مدیریت کشور باید تقویت شود بیان داشت: آن دسته از مدیرانی که مفسد و متخلف هستند را ابتدا باید عزل کرد و سپس برخورد قضایی صورت داد چراکه نباید جایگاه مدیریت تضعیف شود. دستگاه قضایی این تصمیم را دارد که با عزم کامل در برابر فسادها در تمام سطوح برخورد قاطع داشته باشد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد و رسیدگی با گروهها و جریانات سیاسی از سیاستزدگی بهدور است و هر کسی که مرتکب خلاف و جرم شده باشد در چارچوب قانون با وی برخورد میشود.
منتظری در پایان با بیان اینکه امروزه فضای مجازی کشور آلوده است، اضافه کرد: برخورد با قاچاق، مفاسد اخلاقی و فضای مجازی جزء اولویتها و برنامههای دستگاه قضاست چرا که متأسفانه آمار جرایم رایانهای در کشور رو به افزایش است و این یک هشدار بهشمار میرود.
انتهای پیام/ش+