اقرار متهم به فروش ۱۰۵۶ تن مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان اخلال در نظام تولید کشور که در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام برگزار شد متهم ردیف هفتم این پرونده به نام حامد مقدم به ارائه دفاعات خود پرداخت.

قاضی پیش از دفاعیات متهم اتهام او را دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق فروش محصولات پتروشیمی در بازار آزاد به میزان 2 هزار 114 تن و تحصیل 208 میلیارد ریال از این طریق قرائت کرد که متهم ضمن رد این اتهام اقرار کرد من 1056 تن از مواد اولیه‌ای که برای شرکتها تخصیص داده شده بود را در بازار آزاد فروختم که در ادامه علت آن را به تفصیل توضیح خواهم داد.

متهم همچنین از نماینده دادستان به علت اینکه در جلسه گذشته اظهار کرده بود که این متهمان نقش اصلی را در افزایش قیمت پت در بازار نداشته‌اند تشکر کرد و افزود: اولین دلیل افزایش قیمت پت قیمت ارز بوده است.

وی ورود به فصل گرما و افزایش تقاضا برای محصولات نوشیدنی مثل نوشابه و آب معدنی را دیگر دلیل افزایش قیمت پت در بازار عنوان کرد و افزود: علاوه بر این در هشت ماه نخست سال 1397، هزار 177 جواز تاسیس در این صنعت صادر شده که یکی از عوامل افزایش تقاضا در بازار بوده و موجب افزایش قیمت شده است.

این متهم در ادامه دفاعیات خود با اشاره به افزایش قیمت ارز گفت: قیمت ارز تقاضا برای صادرات را هم افزایش داد و این شرایط در مجموع سبب افزایش 2.5 درصدی قیمت شد. تنها تولیدکننده پت در کشور پتروشیمی شهید تندگویان است و طبق قانون همه پتروشیمی‌ها موظفند سالانه 20 درصد تولید خود را افزایش دهند اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تولیدات این پتروشیمی نه تنها افزایش نداشته بلکه در 6 ماهه اول 20 درصد و در کل سال 11 درصد کاهش یافته است.

این متهم با بیان اینکه پتروشیمی تندگویان در انتهای سال 96، 765 میلیارد زیان انباشته در طی 10 سال داشته است، افزود: اما این پتروشیمی با سود بیش از هزار میلیاردی در سال 97، 365 میلیارد سودده شده است و علت آن این است که خریداران مواد اولیه برای خرید با هم رقابت می‌کردند.

وی در رابطه با کاهش قیمت مقطعی پت گفت: علت آن، ورود به فصل سرما و نرخ جهانی و کاهش قیمت ارز بوده است و وقتی عنوان می‌شود که این افراد در افزایش قیمت پت مؤثر بوده‌اند پس چرا در آذرماه که تمام متهمان در بازداشت بودند قیمت پت افزایش یافته است.

این متهم در ادامه در پاسخ به سوال قاضی در رابطه با میزان منفعتش از فروش مواد اولیه در بازار آزاد گفت: 2 تا 2.5 میلیارد تومان سود کردم که با توجه به گستردگی فعالیت شرکتهایمان عامل انگیزشی برایمان نبود.

وی مجددا با رد اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: من 11.8 درصد از مواد اولیه‌ام را فروختم و نمی‌دانستم که اشکال دارد و می‌دانم که این عدم آگاهی مرا بری از جرم نمی‌کند.

این متهم با بیان اینکه در زمینه تولید زحمت کشیده است، صوری بودن شرکتهایش را برخلاف آنچه در کیفرخواست آمده رد کرد و افزود: وزارت اطلاعات هم که ضابط ما است در گزارشش گفته که این شرکتها فعال بودند. ما سالانه 76 میلیارد تومان حقوق و 25 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردیم و جمله‌ای که در کیفرخواست درباره مقابله با نظام با علم به موثر بودن اقدامات درباره ما درست نیست. مجموعه ما در سال 97 بالغ بر 22 میلیارد دلار صادرات داشته است و می‌توانید استعلام کنید که ارز آن وارد سامانه نیما شده است یا نه. این روا نیست که امروز من در کنار کسی که ارز گرفته و کالا وارد نکرده است به عنوان اخلالگر محاکمه شوم.

این متهم در رابطه با تناژ تخلفات خود مدعی شد که 941 تن از تناژ یکی از شرکتها به نام کاراصنعت زبده جزء 2314 تن محاسبه شده است در حالی که نامه مکتوب آن در پرونده موجود است که 240 تن مواد اولیه خریده است و تکلیف این اختلاف باید روشن شود.

وی در رابطه با مواد اولیه خریداری شده توسط شرکت کاراصنعت زبده گفت:‌ این شرکت از ابتدا سهمیه خرید پت نداشته و محصولات آفتگرید (بی‌کیفیت) که خرید آن برای عموم آزاد است را خریده است.

مقدم در ادامه دفاعیات از خود با بیان اینکه برای احراز فعال بودن یک کارخانه باید به اسناد انرژی حقوق و مالیات آن مراجعه کرد افزود: ما در سال 97 در مقایسه با 96، 74 درصد در زمینه پرداخت مالیات، 14 درصد در زمینه پرداخت حقوق، 4 درصد در افزایش پرسنل و 90 درصد در زمینه مصرف گاز افزایش داشته‌ایم و با توجه به اینکه در این شرایط نمی‌توانستیم ظرف یکی، دو ماه وام بگیریم مجبور شدیم که مقداری از مواد اولیه‌مان را بفروشیم که در نتیجه الان یک ریال بابت حقوق و پول انرژی و گاز بدهکار نیستیم و اخلالی در تولیدمان به وجود نیامده است.

این متهم سپس با بیان اینکه رابط پرونده قیمت خرید کالا از بورس را 2 هزار تومان کمتر از قیمت واقعی آن حساب کرده افزود: اما قیمت بازار آزاد تقریبا درست حساب شده است.

وی سپس با بیان اینکه تناژهای ماههای فروردین و اردیبهشت در اتهامات محاسبه شده اما در متوسط سود حاصله حساب نشده است افزود: اگر این دو ماه نیز حساب می‌شد سود ما به پایین 5 هزار تومان در کیلو کاهش می‌یافت اما با عدم محاسبه این سود به بیش از 9 هزار تومان افزایش یافته است.

انتهای پیام/