عربستان|تداوم «تروریسم دولتی» علیه مردم/ بحران داخلی در خاندان آل سعود

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری الخلیج آنلاین در گزارشی به بررسی شیوه برخورد رژیم سعودی با شهروندان عربستان و فعالان حقوق بشری و مدنی و سیاسی این کشور پرداخت و نوشت: حکومت سعودی از زمان ولایتعهدی محمد بن سلمان و ایجاد دستگاه امنیت کشور با گرته برداری از تجربه بدنام مصر، سیاست تروریسم دولتی را علیه شهروندان خود اعم از اندیشمندان و مبلغان و حقوقدانان دنبال می کند.

این سایت افزود: مسئولان سعودی برنامه گسترده ای را علیه هر کسی که سیاست های ولیعهد سعودی را تایید نمی کند، به راه انداخته اند که نتیجه آن، بازداشت شمار زیادی از مبلغان بویژه سلمان العوده، سفر الحوالی، عمر العمری، محمد موسی الشریف، علی عمر بادحدح، عادل بانعمه، ادریس ابکر ، خالد العجمی و عبدالمحسن الاحمد بوده است.

همچنین شمار زیادی از فعالان زن نظیر لجین الهذلول، ایمان الفنجان و عزیزه الیوسف در کنار دیگر فعال زن مدافع حقوق بشر یعنی هتون الفاسی بازداشت شده‌اند. الفاسی در ژوئن سال 2018 میلادی بازداشت شد. بازداشت الفاسی زمانی روی داد که دو خبرنگار را در خودروی خود برای جشن گرفتن پایان ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان به همراه داشت. این ممنوعیت طولانی مدت خود نمادی از سرکوب در عربستان محافظه کار به شمار می‌رفت.

سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل از موج بازداشت‌ها در عربستان انتقال کرده و خواستار آزادی فوری این بازداشت شدگان شدند.

حادثه ترور جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد رژیم سعودی در داخل کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه در اکتبر سال 2018 میلادی نیز خشم جهانی را برانگیخت. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی متهم شد که دستور اجرای این جنایت را صادر کرده است. برخی گزارش ها این جنایت را اعمال تروریسم دولتی از سوی رژیم سعودی توصیف کردند.

رسوایی های رژیم سعودی به همین جا ختم نشد بلکه این رژیم همچنین تلاش کرد که شهروندان عربستانی مخالف خود را که در غرب سکونت دارند، تحت پیگرد قرار دهد. رژیم سعودی از شهروندان خود در کشورهای غربی خواست که به سفارتخانه های عربستان مراجعه کنند تا آنها را با ورود به داخل سفارتخانه ها ناپدید کرده یا دستگیر و مخفیانه به عربستان بازگرداند.

اصطلاح تروریسم دولتی به اقدامات تروریستی اشاره دارد که یک دولت علیه مردم خود یا اهداف خارجی انجام می دهد. تروریسم دولتی رژیم سعودی به خاشقجی محدود نبود بلکه دامن خود شاهزادگان سعودی را نیز در سه سال گذشته گرفت. سه شاهزاده سعودی در اروپا ناپدید شدند. این شاهزادگان به انتقاد از رژیم سعودی مشهور بودند. حدس زده می شود که سه شاهزاده یا ربوده شده اند یا به عربستان بازگردانده شده اند؛ به ویژه که از آن زمان هیچ خبری از آنها نیست و حرفی نزده اند.

سه شاهزاده سلطان بن ترکی بن عبدالعزیز و ترکی بن بندر آل سعود و سعود بن سیف النصر هستند که هر سه درخواست های زیادی برای اصلاحات داشته اند و خاندان حاکم در عربستان را به فساد و نقض حقوق بشر متهم کرده اند.

یک شاهزاده دیگر جدا شده از خاندان حاکم سعودی به نام شاهزاده خالد بن فرحان آل سعود نیز هست که به آلمان رفت و در سال 2013 میلادی از این کشور پناهندگی سیاسی گرفت. او هم نگران است که به زور به ریاض بازگردانده شود.

شاهزاده خالد به شبکه تلویزیونی بی بی سی گفته بود: ما چهار شاهزاده در اروپا بودیم که از خاندان حاکم و حکومتداری آنها در عربستان انتقاد می کردیم. سه نفر از ما ربوده شده است و تنها من مانده ام که ربوده نشده ام.

شاهزاده خالد درباره احتمال اینکه همین بلا سرش بیاید، گفت: از خیلی وقتها فکر می کنم که این بلا سرم خواهد آمد.اگر آنها الان این کار را کرده اند، در آینده هم آن را خواهند کرد.من بسیار محتاط هستم، اما این هزینه ای است که برای آزاد بودن خود می پردازم.

رژیم سعودی به همین حد نیز اکتفا نکرده است، بلکه به عناصر شبکه القاعده برای حذف فیزکی سه شاهزاده خاندان حاکم متوسل شده است.

شبکه تلویزیونی الجزیره اخیرا برنامه ای به نام «پشت پرده بزرگتر است» پخش کرد که به بحث همدستی بحرین با شبکه القاعده برای سرکوب اعتراض های سال 2011 میلادی این کشور پرداخته بود. جان کاریاکو افسر سابق اطلاعاتی آمریکا در جریان مشارکت خود دراین برنامه شهادت داده بود که ریاض نیز برای ترور سه شاهزاده خود به القاعده متوسل شده است.

او گفت: ما در یادداشت های ابوزبیده (از عناصر القاعده) اسامی سه شخصیت خانىان حاکم سعودی را پیدا کردیم. وقتی با مسئولان در ریاض تماس گرفتیم، این سه شخصیت ناپدید شده و کشته پیدا شدند.

این افسر سابق اطلاعاتی گفت: وقتی ابوزبیده را در 22 ماه مارس سال 2002 میلادی بازداشت کردیم. یک دفتر یادداشت همراهش پیدا کردیم که یک سری شماره تلفن در آن نوشته شده بود. شماره های شخصیت هایی از خاندان حاکم سعودی از جمله آنها بود. جزئیات را در یک نامه محرمانه برای مقر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) فرستادم.

شبکه تلویزیونی الجزیره قطر پیشتر در گزارشی فاش کرده بود که ابوزبیده مرد سوم شبکه القاعده به هنگام بازداشتش به خاطر حوادث یازدهم سپتامبر بود.

افسر سابق اطلاعاتی آمریکا گفت: در طول فقط چند هفته، یکی از سه شاهزاده یاد شده در جریان حادثه رانندگی در وسط صحرا کشته شد. دومین شاهزاده در صحرا چادر زده بود، اما به علت تشنگی جان باخت و سومین شاهزاده هم ناپدید شد و دیگر هیچ کس او را ندید.

وی افزود: به نظرم آنها (سه شاهزاده یاد شده) اطلاعات زیادی درباره ارتباط حکومتشان با القاعده یا دستکم دست داشتن در شکل گیری این گروه یا ارتباط با حوادث یازدهم سپتامبر داشتند و باید از شر آنها خلاص می شدند. این وضعیت درباره برخی حکومت های منطقه صدق می کند. آنها این نوع افراط گرایی را ایجاد می کنند و سپس تظاهر می کنند که از آن اگاهی نداشته اند یا از شر آن خود را خلاص می کنند.

بسیاری معتقدند که اقدامات محمد بن سلمان از نگرانی او مبنی بر از دست دادن ولایتعهدی نشات می گیرد؛ به ویژه که او فردی عادی در داخل خاندان سعودی بود، اما با سرعت زیادی به راس هرم قدرت رسید.

سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی مسیر تاج و تخت را برای فرزندش با کنار زدن رقبای احتمالی او هموار کرد. به گفته منابع دیپلماتیک آمریکایی، تصمیم شاهد سعودی برای دادن ماموریت مسئولیت ساختارسازی دوباره دستگاه اطلاعاتی عربستان بعد از ترور خاشقجی در اکتبر سال 2018 میلادی حکایت از آن دارد که - با وجود خشم بین المللی گسترده به جنایت ترور خاشقجی-خدشه وارد کردن به ولیعهد سعودی همچنان امکانپذیر نیست.

پیشتر سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: هر روز که دولت سعودی به بازداشت و دستگیری و ناپدید کردن هر فردی که تهدیدی برای حکومت ولیعهد سعودی است، ادامه می دهد، بن سلمان شرمنده تر می شود.

به گفته این سازمان، عربستان هزاران نفر را بدون ارجاع آنها به دادگاهها ظالمانه در بازداشت دارد.

خالد بن فرحان شاهزاده جدا شده از خاندان حاکم سعودی در سخنان مطبوعاتی خود در ماه مه سال 2018 میلادی گفته بود: در حالی که برادران محمد بن سلمان پست های بالایی داشتند، محمد جایگاه برجسته ای در داخل خاندان سعودی نداشت. البته پسرعموهایش نیز سن سال بالاتر، تجربه بیشتر، وضعیت بهتر، سطح علمی بیشتری (نسبت به محمد بن سلمان) داشتند و از همه نظر سرتر بودند.

وی گفت: این وضعیت باعث مشکلات روحی و روانی برای محمد بن سلمان شده بود، زیرا اگر می خواست یکی از پسرعموهایش را که بعدا آنها را بازداشت کرد، ببنید، باید وقت ملاقات می گرفت. حال یا این شاهزاده با ملاقات موافقت می کرد یا نه. این امر باعث مشکلات روحی و روانی برای محمد بن سلمان شده بود و او امروز انتقام آن را از پسرعموهایش می گیرد.

شاهزاده خالد بن فرحان خاطرنشان کرد که با سایر شاهزادگان آل سعود در تماس مداوم است. وی می گوید که خاندان حاکم به خاطر بازداشت و اهانت به شمار زیادی از شاهزادگان بزرگ در وضعیت شوکه قرار دارد.

دیپلمات ها می گویند که خاندان حاکم درحال بسیج توان خود برای تلاش جهت جلوگیری از تعیین محمد بن سلمان به عنوان شاه سعودی به جای پدرش هستند، اما با وجود همه نارضایتی‌ها،نه تنها نشانه ای وجود ندارد که نشان دهد شاه سعودی اندیشه تقویت شاهزاده دیگری برای جایگزین کردن او به جای محمد است بلکه برعکس از حمایت او برخوردار است و اگر تروریسم کنونی ادامه یابد، این امر ثبات عربستان را تهدید خواهد کرد.

محمد بن سلمان ولیعهد سعودی همچنین از قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم برای پیشبرد اهداف خود و زندانی کردن مخالفانش بهره می برد.

بنا بر اعلام سازمان آمریکایی ها برای حقوق بشر، موج حملات تروریستی سال 2003 میلادی در عربستان فرصتی را برای رژیم سعودی فراهم کرد که به بهانه مبارزه با تروریسم، به سرکوب گسترده و برنامه ریزی شده آزادی ها و حقوق بشر بپردازد. رژیم سعودی قانون مبارزه با تروریسم را وضع کرد که دارای مفاهیم کلی و مبهم بود و این رژیم با سوء استفاده از این قانون می توانست آزادی بیان، آزادی تشکیل جمعیت ها و آزادی تجمع را جرم تلقی کند. بر این اساس، آزادی های اساسی بسیاری از مدافعان حقوق بشر جرم انگاشته شد.

عربستان همچنین دادگاهی کیفری به ویژه رسیدگی به مسائل تروریستی تاسیس کرد اما این دادگاه به مروز زمان از وظیفه تعیین شده خود خارج شد و مکانی برای محاکمه فعالان سیاسی تبدیل شد. در فوریه سال 2014 میلادی، دولت سعودی شماری از فعالان سیاسی را بر اساس قانون مبارزه با تروریسم محاکمه کرد. این قانون، تروریسم را هر چیزی دانست که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نظم عمومی کشور لطمه می زد یا آمنیت جامعه یا ثبات آن را برهم می زد یا وحدت ملی آن را در معرض خطر قرار می داد یا به وجه کشور و جایگاه آن اهانت می کرد. این قانون عملا آزادی بیان مسالمت آمیز و تجمع و تشکیل جمعیت ها را جرم دانست و مدافعان حقوق بشر و مخالفان مسالمت آمیز به بهانه این قانون هدف قرار گرفتند.

با وجود اینکه مراکز بازپروری برای مجرمان تروریستی در عربستان راه اندازی شده بود، اما دولت سعودی مدافعان حقوق بشر و فعالان را در بین این مجرمان نگهداری می کند که از جمله آنها محمد البجادی فعال بارز حقوق بشر است. او بنیانگذار جمعیت حقوق مدنی و سیاسی در عربستان بود. با وجود فعالیت های مسالمت آمیز، رژیم سعودی البجادی را در سال 2011 میلادی بنا بر یک سری اتهامات از جمله تاسیس یک سازمان غیرقانونی و خدشه به وجهه کشور بازداشت کرد. در زمان آزادی البجاوی از زندان در هفتم آوریل سال 2015 میلادی و با وجود اینکه از فعالان مسالمت جو بود اما مسئولان سعودی او را به مدت چهار سال به مرکز بازپروری محمد بن نایف فرستادند. براساس قانون فوریه سال 2014 میلادی، مسئولان می تواند فرد مظنون را به مدت شش ماه همراه با امکان تمدید شش ماه دیگر در بازداشتگاه نگه دارند.

محمد بن سلمان ولیعهد سعودی همچنین از قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم برای پیشبرد اهداف خود و زندانی کردن مخالفانش بهره می برد.

بنا بر اعلام سازمان آمریکایی ها برای حقوق بشر، موج حملات به اصطلاح تروریستی سال 2003 میلادی در عربستان فرصتی را برای رژیم سعودی فراهم کرد که به بهانه مبارزه با تروریسم، به سرکوب گسترده و برنامه ریزی شده آزادی ها و حقوق بشر بپردازد. رژیم سعودی قانون مبارزه با تروریسم را وضع کرد که دارای مفاهیم کلی و مبهم بود و این رژیم با سوء استفاده از این قانون می توانست آزادی بیان، آزادی تشکیل جمعیت ها و آزادی تجمع را جرم تلقی کند. براین اساس، آزادی های اساسی بسیاری از مدافعان حقوق بشر جرم انگاشته شد.

عربستان همچنین دادگاهی کیفری به ویژه رسیدگی به مسائل تروریستی تاسیس کرد، اما این دادگاه به مروز زمان از وظیفه تعیین شده خود خارج شد و مکانی برای محاکمه فعالان سیاسی تبدیل شد. در فوریه سال 2014 میلادی، دولت سعودی شماری از فعالان سیاسی را براساس قانون مبارزه با تروریسم محاکمه کرد. این قانون، تروریسم را هرچیزی دانست که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نظم عمومی کشور لطمه می زد یا امنیت جامعه یا ثبات آن را برهم می زد یا وحدت ملی آن را در معرض خطر قرار می داد یا به وجه کشور و جایگاه آن اهانت می کرد. این قانون عملا آزادی بیان مسالمت آمیز و تجمع و تشکیل جمعیت ها را جرم دانست و مدافعان حقوق بشر و مخالفان مسالمت آمیز به بهانه این قانون هدف قرار گرفتند.

با وجود اینکه مراکز بازپروری برای مجرمان تروریستی در عربستان راه اندازی شده بود، اما دولت سعودی مدافعان حقوق بشر و فعالان را در بین این مجرمان نگهداری می کند که از جمله آنها محمد البجادی فعال بارز حقوق بشر است. او بنیانگذار جمعیت حقوق مدنی و سیاسی در عربستان بود. با وجود فعالیت های مسالمت آمیز، رژیم سعودی البجادی را در سال 2011 میلادی بنا بر یک سری اتهامات از جمله تاسیس یک سازمان غیرقانونی و خدشه به وجهه کشور بازداشت کرد. در زمان آزادی البجاوی از زندان در هفتم آوریل سال 2015 میلادی و باوجود اینکه از فعالان مسالمت جو بود اما مسئولان سعودی او را به مدت چهار سال به مرکز بازپروری محمد بن نایف فرستادند. براساس قانون فوریه سال 2014 میلادی، مسئولان می تواند فرد مظنون را به مدت شش ماه همراه با امکان تمدید شش ماه دیگر در بازداشتگاه نگه دارند.

در این میان، رژیم سعودی بر شدت اقدامات خود علیه شیعیان عربستان نیز افزوده است و با برگزاری دادگاه های فرمایشی و سیاسی، شماری از آنها را به بهانه شرکت در تجمع و راهپیمایی و مطالبه حقوق بنیادین خود و رفع تبعیض و نابرابری به زندانهای طولانی مدت یا اعدام محکوم کرده است.

عباس العباد از جمله شهروندان شیعه عربستان است که رژیم سعودی وی را در 17 ماه مارس سال 2013 میلادی در ریاض بازداشت کرد و در دسامبر سال 2016 میلادی به همراه 14 شهروند دیگر شیعه به طور گروهی محاکمه و به اعدام محکوم شد. دادگاه استیناف سپس این احکام را تایید کرد. در فوریه سال 2018 میلادی، دادگاه عالی حکم را رد کرد و دو ماه بعد، دادگاه کیفری ویژه جلسه استماع جدیدی برگزار کرد و دادستانی بار دیگر خواهان مجازات اعدام شد. بعد از گذشت اندک زمانی، 11 نفر از کسانی که همراه دکتر العباد محکوم شده بودند، اعدام شدند که این امر نگرانی درخصوص اعدام وی در آینده نزدیک را افزایش داد. این 11 نفر در ماه آوریل 2019 اعدام شدند. نگرانی های زیادی درباره بی توجهی رژیم سعودی به تعهدات خود درخصوص رعایت تدابیر قانونی سالم و تضمین برگزاری دادگاههای عادلانه قبل از اجرای مجازات اعدام مطرح شده است. در واکنش به این وضعیت، میشل باشلت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به شدت از روند اعدام ها در عربستان انتقاد کرد.

در زمینه اصل رعایت عدالت در محاکمه دکتر العباد و حکم نهایی او نیز نگرانی هایی مطرح شد، زیرا بحث از شکنجه، شدن بدرفتاری، عدم دسترسی و ایزوله شدن از جهان خارج مطرح شده بود. مکانیزم تدابیر ویژه - که متشکل از گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشری است و شورای حقوق بشر سازمان ملل آنها را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر یک کشور خاص یا یک موضوع خاص حقوق بشری در سراسر جهان تعیین می کند، روی این نکته تمرکز کرد که علت برخورد با  العباد، تعلق او به جامعه شیعیان بوده است. این مکانیزم از تبعیض موجود درباره عقاید دینی در عربستان انتقاد کرد.

این مکانیزم از رژیم سعودی خواست تا در پرونده العباد و همه پرونده های اعدام کنونی بازنگری کند تا حداقل استانداردهای بین المللی تضمین شود. این مکانیزم همچنین خواهان ارائه اطلاعات بیشتری درباره بازداشت العباد و اتهامات او و پاسخ مقامات سعودی به اخبار وقوع شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان در زندان های عربستان و بازخواست و مجازات عاملان آن شده است.

این مکانیزم همچنین از رژیم سعودی خواسته است که اطلاعاتی درباره چگونگی کار خود برای تضمین برخورداری شهروندان از حق آزادی دینی و عقیدتی بدهد.

انتهای پیام/