سکوت وزیر اقتصاد درباره بازداشت پوری‌حسینی/موافقت با "استعفا" پاسخگوی خسارتهای خصوصی‌سازی است؟
در حالی بعد از پذیرش استعفای پوری‌حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی خبر بازداشت وی منتشر شد که مشخص نیست چرا وزیر اقتصاد و نهادهای نظارتی وزارت‌خانه نسبت به این تخلفات واکنش مشخص نشان نداده بودند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل بود که در رسانه‌ها اعلام شد ساعاتی پس از استعفای پوری‌حسینی از سازمان خصوصی‌سازی وی توسط ضابطان بازداشت شده است.
ماجرای اعتراضات به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی به هفته‌ها و حتی ماههای اخیر نیز بازنمی‌گردد، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکلهای بخش خصوصی از جمله دیده‌بان شفافیت از مدتها قبل به عملکرد این رئیس سازمان اعتراض کرده بودند و مطالبه جدی آنها برخورد 3 وزیر اقتصاد در دوره مدیریت پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی بوده است، در نهایت 2 وزیر قبلی از وزارت اقتصاد جدا شدند و نوبت به حضور فرهاد دژپسند در این وزارت‌خانه رسید.
در این دوره نزدیک به 2ساله که دژپسند در این وزارت‌خانه حضور داشته همواره تذکرات جدی به وی در خصوص عملکرد سازمان خصوصی‌سازی داده شد و امروز پرسشی که مطرح می‌شود این است که؛ چرا نهاد نظارتی داخل وزارت‌خانه نسبت به این تذکرات واکنش جدی، قاطع و پیگیرانه نشان نداد؟
به‌عنوان مثال در سال 97 اعلام شد تیمی تشکیل شده که مسئول آن آقای امیرآبادی نماینده مجلس است این تیم به‌دنبال بررسی مسائل خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر است و گزارش‌های آن در مجلس ارائه می‌شود.
قاضی سراج اواخر بهمن‌ماه سال گذشته (1397) نیز با اشاره به "تخلفات" در برخی واگذاری‌های صورت‌گرفته در سازمان خصوصی‌سازی گفته بود: «اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم».
همچنین احمد توکلی در همان ایام گفته بود: ما در سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور و خریدار کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزگان اعلام جرم کرده‌ایم.
پیش از این جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران در روز 11 دی‌ماه گذشته گفته بود: «من در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به‌زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم».
در همین راستا حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید پاسخگوی تخلفات خصوصی‌سازی باشد، گفت: میلیاردها سهام شرکتهای دولتی به نهادهایی داده شده تا این بنگاهها ضمن خارج‌شدن از چتر نظارتی به حیاط خلوتی برای گماردن اقوام در هیئت مدیره‌ها تبدیل شود.
حسینی با اشاره به آثار نامطلوب خصوصی‌سازی در استان صنعتی اراک، گفت: به‌علت واگذاری نادرستی با اعتصابات کارگری روبه‌رو بوده‌ایم و آثار این نوع خصوصی‌سازی کام مردم را تلخ کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هپکو و آذرآب برندهای بزرگ ملی بودند اما امروز کارگران با ناامیدی سر کار می‌روند و خواسته بحق مردم حضور مسئولان بین مردم بوده است، این در حالی بود که ما می‌شنیدیم که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت شبانه به منطقه وارد می‌شد. اما حالا می‌بینم که این مقام مسئول برای پاسخگویی به عملکرد خود در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.
وی افزود: امروز وزیر اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد ضعیف رئیس سازمان خصوصی‌سازی از جمله به مردم استان مرکزی باشد. به هر حال بایستی هرچه سریع‌تر یک مقام مسئول بابت پاسخگویی خسارتهای خصوصی‌سازی به اراک بیاید و پاسخگوی مردم و رسانه‌ها باشد.
انتهای پیام/+
