موشکافی یک طرح حمایتی و تناقضات اشتغال زایی در ایران

خبرگزاری تسنیم، چندی پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جزئیات طرح «نوآفرین» که پس از یک سال پیگیری تصویب شده بود را منتشر کرد و مفاد ذکر شده در آن را در دسترس همگان قرار داد. پس از انتشار، این وزارتخانه همواره تاکید کرد که آماده بررسی و جذب انتقادات نسبت به این طرح است. به همین علت تلاش کردم تا نظرات خود را نسبت به این برنامه حمایتی از کسب و کارهای خلاقانه و نوپا ایران عنوان کنم.

در طرح نوآفرین هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد به عنوان شرکت‌هایی ذکر شدند که از آنها حمایت می‌شود. شرکت‌هایی که در طرح نوآفرین حمایت خواهند شد باید در سامانه مترکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران مشخصات خود را ثبت کرده باشند و همچنین موسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند. اینجا ذکر نکته‌ای که بسیاری بر آن تاکید کرده‌اند ضروری است. بسیاری از گروه‌های جوان و تیم‌های استارتاپی در قالب یک شرکت ثبت نشده‌اند و برای جلب حمایت باید ابتدا به عنوان شرکت اعلام موجودیت کنند. چنانچه این طرح موفق نباشد و مسیر مد نظر خود را طی نکند انحلال شرکت‌های ثبت شده با خروج آن‌ها از شرایط استارتاپی و مد نظر قرار دادن قوانین ادارای ایران کار ساده‌ای نیست. در واقع نهاد دولتی بر این باور است که استارتاپ به معنای ایده اجرایی شده است و معنای شرکت ندارد. این مسئله سبب ساز بروز تناقضات و اختلالاتی در برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده فضای کسب و کار کشور خواهد شد.

اگر مبنا فعلی اقتصاد ایران و سند بالا دستی آن برنامه اقتصاد مقاومتی است که اساس آن بر استفاده بهینه از منابع موجود کشور، توجه و حمایت از تولید داخل، تولید کالاهای مصرفی و استراتژیک و صرفه جویی قرار داده شده باید اجرای اصولی آن را با دقت بسیار مد نظر قرار دهیم و به مطالعه تجربیات دیگران در این زمینه بپردازیم. کشورهایی که چیزی نزدیک به این برنامه اقتصادی را اجرا کردند نظیر آلمان و ژاپن، بیشتر صنایع و واحدهای تولیدی خود را به سمت تبدیل شدن به واحدهای کوچک و متوسط برده‌اند که برای انجام پروژه های بزرگ از روش سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) استفاده می‌کنند. در این کشورها بیشتر گروه‌های تجاری زیر پنجاه نفر هستند حتی صنایعی که تنها با بیست نفر اداره می‌شوند و مفهوم نیروی انسانی و ارزشمندی آن را به درستی مورد توجه قرار داده اند. در ایران نیز و در صورت بررسی دقیق علمی می‌توان مشاهده کرد که کمترین ضرر و زیان را در شرایط تحریم‌های خارجی و آفات اقتصادی داخلی کسب‌وکارهای کوچک دیده‌اند بنابراین اگر از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم باید جنبه‌ حمایت از کسب و کارهای کوچک در آن را مورد توجه قرار دهیم. بنابراین دولت باید تکلیف خود را با الگوی توسعه و رشد اقتصادی روشن کند. الگو استارتاپی فعلی در ایران مبتنی بر انحصار سازی و تخصصی کردن بازارها است که با برنامه رشد واحدهای کوچک و متوسط تناقض دارد.

لازم به ذکر است که نتیجه بخش شدن اقتصاد مقاومتی در بعد عمومی نیاز به یک رشته اعمال پیوسته فرهنگی- آموزشی دارد تا جامعه را در جهت تغییر و همگام سازی با این شرایط همراه کند. یعنی رواج مصرف گرایی و اشتیاق به هزینه کردن که در روحیه امروز ایرانی قرار دارد را کنترل و برای آن جایگزین مناسب ارائه کرد. جامعه ایرانی پس از دهه 70 و طی مسیر شهری شدن گرایش زیادی به این سمت پیدا کرد که اکنون مدیریت آن با روش‌های فعلی امری سخت و ناممکن است. باید در نظر داشت که مقوله فرهنگ یک موضوع علمی است و به متخصصان و عالمان خود نیاز دارد بنابراین باید توسط جمعی از جامعه‌شناسان، فرهنگ‌شناسان و روانشناسان اجتماعی برای آن چاره‌ای یافت شود تا مردم با اصول برنامه اقتصاد مقاومتی آشنا و همراه شوند. متاسفانه صدا و سیما تا حدودی سینما در سال‌های گذشته در به وجود آمدن این روحیه و گسترش آن گزاره‌های فرهنگی به جامعه القا کردند که حال باید از پتانسیل خود آنها برای بروز تغییرات استفاده کرد. وقتی مهمانی از دیگر کشورها به ایران سفر می‌کنند توجه خود را بر تجملات و تشریفات موجود در میان ما معطوف می‌کند. افراط ما در بریز و بپاش و میل به خرج کردن نکته‌ای است که در نظرات همه مهمانان خارجی نمود بسیار زیادی دارد. این در حالی است که جوامع آلمانی و ژاپنی در دوران تغییر رویه اقتصادی به شدت از کالای داخلی حمایت کردند و ابعاد زندگی خود را در حدودی صرفه‌جویانه تنظیم نموده و از سوی دیگر تولیدکنندگان و صاحبان صنایع حداکثر تلاش خود را در ارائه محصولی با کیفیت و درجه یک همچنین دستیابی به شرافت حرفه‌ای و اخلاقی به کار گرفتند.

ایران مصرف گرا و اهل تجمل هیچ‌گاه به الگویی برای اقتصاد مقاومتی تبدیل نخواهد شد. در صورت تداوم این روش باید مدل اقتصاد سیاسی خود را مبتنی بر توسعه و بسط نفوذ تجاری بر کشورهای دیگر متمرکز سازد که این مسئله نیازمند بنیان گذاری ده‌ها غول تجاری در حوزه‌های مختلف است تا آنها گرداندن چرخ اقتصاد مملکت را بر دوش گیرند.

ذیل اجرای طرح «نوآفرین» وزارت ارتباطات تعدادی از شرکت‌های بزرگ اکوسیستم کارآفرینی کشور را در همایشی با حضور معاون اول محترم ریاست جمهوری دور هم جمع کرد و آنها با ارائه آمار از سود سالانه بالای0 2 درصدی خود، اشتغال زایی و دمین روح تازه به کالبد اقتصاد بیمار گفتند و این ذهینت را به مسئولان کشور انتقال دادند که کلید حل مشکلات امروز در دستان استارتاپ است و باید ظرفیت آنان را در جهت افزایش بهره‌وری و حرکت رو به جلو اقتصاد وسعت داد. اشتغال آفرینی که با بستر سازی در جهت تغییر الگوی مشاغل و کسب‌وکارهای سنتی اتفاق افتاده و مبتنی بر حذف رقبا و انحصاری کردن بازار است. برنامه‌ای که به «رقابت مکارانه» یا تبعیض قیمت‌ها در بازرگانی معروف است و اصطلاحاً به آن دامپینگ می‌گویند. نمود ابزارها، روش‌ها و متدهای اجرای این مسئله در دهه نود ژاپن قابل بررسی و مطالعه است که در قیمت نهایی محصولاتی چون تلویزیون، فولاد و اتومبیل در بازار آمریکا و اروپا رخ داد. هر چند در صورت اثبات مانند آنچه در سال‌های 96 و 97 میلادی برای فولکس واگن آلمان و تولیدکنندگان تلویزیون ژاپنی دیده شد و شرکت‌ها مجبور به افزایش قیمت‌های خود شدند تا با سیاست‌های ضد دامپینگ روبه‌رو نشوند.

در ایران به این مسئله توجهی نمی‌شود که بسترهای جدید و مبتنی بر اینترنت شرایط اشتغال را دگرگون کردند و با حذف بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط و به نوعی اجبار ایجاد کردن بر استفاده از آن‌ها به سودهای هنگفتی دست یافتند. نباید فراموش کرد، هنگامی می‌توان از اشتغال زایی صحبت کرد که فردی را بیمه کرده و مشمول دریافت خدمات اجتماعی سازیم. الزام شهروند و راننده بر استفاده از یک بستر اینترنتی با تعطیل کردن آژانس‌های درون‌شهری و صدور بلیط مسافری سبب بیمه شدن یا اشتغال زایی نشده است. به اشتباه از این سطور برداشت مانع تراشی یا مشکل داشتن با مدرن سازی و دیجیتال شدن نشود اما افت ناگهانی قیمت و بازگرداندن مجدد آن پس از نبود خدمات و رقیب مشابه در یک بازار نوآوری محسوب نمی‌شود بلکه بیشتر باعث انقباضی شدن مشاغل و محدود شدن دایره استفاده از نیروی کار کشور می‌شود.

حمایت از استارتاپ‌ و رشد بی اندازه این دست مشاغل ایرادی ندارد اما مبادا این مسئله موجی باشد که بواسطه توجه و علاقه یک وزیر به این موضوع ایجاد شده باشد. آیا در صورت تغییر دولت و حضور افراد دیگری بر مسند مسئولیت این برنامه حمایتی از کسب‌وکارهای نوین ادامه خواهد یافت؟ آیا استارتاپ‌هایی که با برنامه‌های دولتی سرپا ایستاده‌اند می‌توانند به تنهایی حضور و بقا خود را تضمین کنند؟

در واقع طرح این سوالات با این هدف است که برنامه حمایت از کسب‌وکارهای نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با برنامه اصلی اقتصادی دولت که ایجاد، حمایت و افزایش واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است در تضاد قرار دارد به نوعی که وجود یکی مانع حیات دیگری می‌شود و به نظر نمی‌رسد که می‌توان از این منظر به نتیجه‌ای برای بهبود شرایط اشتغال و معیشت جامعه و جوانان دست یافت. همانطور که اشاره شد دولتمردان باید تکلیف خود را در فرصت دو ساله پیش رو با این برنامه‌ها و اهداف اقتصادی خود روشن کرده و نشان دهند قرار است بر کدام موضوع همت گمارند. همچنین اگر راه سومی برای بهبود وضعیت اقتصادی یا ارتباط این دو حوزه با یکدیگر در دست دارند، آن را ارئه کرده تا خاطر فعالان و دلسوزان اقتصاد کشور از این مسئله آسوده گردد.

* نسیم توکل- عضو اتاق بازرگانی تهران

انتهای پیام/