آیا "ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها" ابزار ترویج تخلفات ساختوساز است؟!
مدیر امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با تشریح جزئیات لایحه اصلاحیه قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: بین ۱۲۰۰ شهرداری کل کشور تقریباً بیش از ۵۰ درصد آرای ۱۱۹۹ شهرداری دیگر منجر به اخذ جریمه می‌شوند!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در همه شهرهای دنیا برای ساختوساز در شهرها، قوانین و ضوابطی وجود دارد اما از آنجایی که ممکن است این ضوابط به هر دلیلی از سوی شهروندان یا افراد سودجو نقض شود، نهادی برای رسیدگی به آن از سوی قانونگذار تعیین شده است.
با تغییراتی که در روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی ایجاد شد، ماده 100 قانون شهرداری به تصویب رسید و بدین ترتیب کمیسیونی با عنوان «کمیسیون ماده 100 شهرداری» ایجاد شد؛ بر این اساس اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند.
از جمله اختیارات این کمیسیون در برخورد با تخلفات، تخریب بنای غیرمجاز، قلع و اخذ جریمه است اما در این بین اخذ جریمه همواره محل بحث بوده زیرا بسیاری از صاحبنظران و برخی مسئولان شهری معتقد هستند، اخذ جریمه تبدیل به رویکردی برای کسب درآمد شهرداری‌ها شده اما مدتی است که اخباری درباره لایحه اصلاح و بازنگری این ماده قانونی مطرح شده که البته سرانجامی نداشته است.
درباره آخرین وضعیت اصلاح این ماده قانونی،اهداف و تأثیرات آن با "تورج فرهادی" مدیر امور اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تهران به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان تسنیم می‌شود:
تسنیم: لایحه اصلاح و بازنگری قانون کمیسیون‌های ماده 100 که از سوی وزارت کشور تهیه شده به کجا رسید؟
موضوع اصلاح و بازنگری قانون کمیسیون‌های ماده 100 چند سال است که مطرح شده و آخرین بار در سال 96 مطرح شد؛ آن زمان وزارت کشور پیشنهاد جدیدی برای اصلاح قانون ماده 100 جهت اعلام نظر به شهرداری و شوراهای مختلف مانند شورای عالی استان‌ها، شورای شهر کلانشهرها، شورای شهر تهران و سازمان شهرداری‌ها ارسال کرد و در مرحله آخر، علی‌رغم همه دخل و تصرف‌هایی که در پیش‌نویس آن انجام شد، به وزارت کشور بازگشت؛ این وزارتخانه نیز نهایتاً آخرین پیشنهاد خود را مستقیم به کمیته فنی در کمیسیون زیربنایی دولت ارسال کرد.
تا زمانی که غفاری به عنوان دبیر کمیسیون زیربنایی دولت فعال بود بیش از 6 جلسه در این خصوص برگزار شد و بند به بند متن اصلاحیه مورد بررسی قرار گرفت؛ قرار بود این اصلاحیه برای ارسال به هیئت دولت آماده شود اما با جا به جا شدن غفاری از این سمت، موضوع مسکوت ماند! در حال حاضر بیش از دو ماه است که موضوع اصلاح و بازنگری قانون کمیسیون‌های ماده 100 بلاتکلیف است.
تسنیم: با تعیین تکلیف و تصویب این لایحه چه تغییری در قانون ماده 100 رخ خواهد داد؟
ایراد اصلی که به قانون ماده 100 گرفته می‌شد این بود که قابلیت تفسیر دارد به عنوان مثال در قانون ماده 100 که تصویب آن به پیش از انقلاب باز می‌گردد بیان شده «شهرداری می‌تواند در قبال تخلف افرادی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه بناهایی ایجاد می‌کنند، برخورد کند» و برای این برخورد 11 تبصره تعیین شده که تخریب، قلع، تعطیل و اخذ جریمه از جمله آنهاست.
با توجه به اینکه قانون بیان کرده «شهرداری می‌تواند...» عملاً فرصتی ایجاد شده تا در اکثر شهرها به جز تهران، کمیسیون‌های ماده 100 به سمت اخذ جریمه روی بیاورند و این موضوع باعث بروز اشکالات جدی شده است؛ فارغ از شهر تهران، بین 1200 شهرداری کل کشور تقریباً بیش از 50 درصد آرای 1199 شهرداری دیگر منجر به اخذ جریمه می‌شوند! این در حالی است که در تهران بیش از 80 درصد آرا تخریب، تعطیل، قلع یا اعاده است.
تسنیم: همواره این نظر وجود داشته که کمیسیون ماده 100 در تهران نیز به محلی برای کسب درآمد تبدیل شده اما آیا شما منکر این داستان در تهران هستید؟
در تهران بله! اما در سایر شهرها این مسئله به نحو جدی‌تری وجود دارد.
تسنیم: بنابراین با توضیحاتی که بیان کردید اصلاح قانون برای این است که آزادی عمل و اختیار از شهرداری‌ها برای اخذ جریمه تا حدید سلب شود؟
در اصلاح قانون خواسته‌اند ماده 100 را از تفسیرپذیر بودن خارج کنند؛ مشخصاً اعلام شده اگر کسی طبقه اضافی ساخت، باید آن را تخریب کرد و در کمتر از دو درصد موارد آن هم در شرایط بسیار خاص، جریمه اخذ شود؛ در واقع 98 درصد بندها و مصادیق این اصلاحیه به سمت جمع‌آوری، تخریب، اعاده و تعطیلی می‌رود و این امر به معنای ایجاد یک وحدت رویه در کل کشور است اما باید به این نکته توجه داشت که آیا زیرساخت‌های لازم برای اعمال این شکل از قانون مهیاست؟
آیا با توجه به شرایط مالی شهرداری‌های کشور و وضعیتی که حتی در شرایط غیر رکود هم بسیاری از شهرداری‌ها برای پرداخت حقوق و تأمین هزینه نگهداشت شهر دچار مشکل هستند، منابع مالی دیگری در نظر گرفته شده است؟ متأسفانه دریافت جریمه از محل کمیسیون‌های ماده 100 یکی از محل درآمدهای بسیاری از شهرهای کشور است؛ آیا در صورت اعمال قانون اصلاح شده، شهرداری‌ها توان اداره شهر را دارند؟
آیا تدبیری از سوی مراجع بالادستی از جمله دولت درنظر گرفته شده است؟ آیا از محل مالیات‌ها، حق و حقوق شهرداری‌ها به طور واقعی پرداخت خواهد شد یا قرار است شهرداری‌ها بهای واقعی خدمات را از شهروندان دریافت کنند؟ پاسخ به اینکه در چه شرایطی قرار است این جایگزینی رخ دهد، اهمیت بسیار زیادی دارد که این امور بلاتکلیف مانده است.
هنوز لایحه درآمدهای پایدار در شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی بلاتکلیف مانده است! قاعدتاً اگر لایحه اصلاح قانون کمیسیون‌های ماده 100 به تصویب هیئت دولت برسد باید به مجلس ارجاع داده شود، مجلس نیز در صورت رعایت تقدم و تأخر موضوعات، ابتدا باید لایحه درآمدهای پایدار را بررسی و تصویب کند در غیر این صورت با توجه به شرایط خاص امروزی فکر می‌کنم اصلاح قانون کمیسیون‌های ماده 100 و اجرای آن، یک شوک بزرگ به اداره شهرها وارد خواهد کرد بنابراین باید برای این نکته بسیار اساسی و مهم توجه شود.
در تهران کل درآمدهایی که از محل کمیسیون ماده 100 پیش‌بینی شده سالانه حدود 100 میلیارد تومان است که نسبت به درآمد کل شهر تهران که بیش از 18 هزار میلیارد تومان تعیین شده، کمتر از 5 هزارم درصد است اما در سایر شهرها این رقم بیشتر است و در برخی از شهرستان‌ها بیش از 50 درصد درآمد شهرداری‌ها از محل کمیسیون ماده 100 تأمین می‌شود.
در واقع ماده 100 به کمیسیون توافقات شهرداری‌ها تبدیل شده یعنی افراد به راحتی مرتکب تخلف می‌شوند و در کمیسیون ماده 100 با آنها توافق صورت می‌گیرد! متأسفانه این وضعیت آفت سنگینی است که دامنگیر شهرداری‌ها شده است.
تسنیم: چرا میزان درآمد شهرداری تهران از محل کمیسیون ماده 100 نسبت به سایر شهرها کمتر است، آیا مردم قانونمدارتر شده‌اند!؟
در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران، بندهایی تعیین شده که طبق آن، هر جا لازم باشد شهرداری می‌تواند پیش از صدور پروانه یا در حین اجرا، درخواست متقاضیان را در شوراهای معماری مناطق بررسی کند و پرونده‌ها کمتر به کمیسیون ماده 100 ارسال شود یعنی پیش از اینکه موضوع در کمیسیون ماده 100 بررسی شود در مناطق بررسی می‌شد اما اخیراً با توجه به اصلاح برخی از ضوابط و مقرراتی که از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی کل کشور ابلاغ شده برای شوراهای معماری نیز محدودیت‌هایی به وجود آمده و در کنترل ساخت و ساز توجه بیشتری به مناطق می‌شود البته ریشه اصلی این موضوع به حوزه فعالیت و تحرکی که در شوراهای معماری و کمیسیون توافقات مناطق، پیش از ارسال پرونده به ماده 100 بود، مربوط می‌شود.
تسنیم:با این اوصاف، اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 تاثیر چندانی برای شهر تهران ندارد؟
خیر؛ تغییر چندانی رخ نمی‌دهد اما در سایر شهرها تأثیرات جدی به دنبال دارد.
تسنیم: کدام مناطق تهران بیشترین تخلف را در ساخت و سازهایی که به کمیسیون ماده 100 منتهی می‌شود را دارند؟
بهتر است به این مناطق اشاره نکنم اما اگر کلی‌تر بگویم، هر جا منافع بیشتری حاصل شود، مردم تمایل بیشتری به تخلف دارند؛ در این بین نکته مهمی که وجود دارد این است که ما باید در حریم شهر تهران بیشتر مراقب وقوع تخلفات باشیم چرا که با توجه به محدودیت‌های جدی ایجاد شده در شهر تهران و بالا رفتن هزینه‌ای که تخلفات در پی دارد، تخلف در حریم شهر ارزانتر تمام می‌شود و قائدتاً افراد سودجو نگاهشان به حریم شهر بیشتر معطوف خواهد شد بنابراین در این حوزه باید کنترلهای بیشتری داشته باشیم تا دچار آسیب نشویم.
این امر نیز منوط به این است که یک مدیریت یکپارچه با عاملیت شهرداری یا عاملیت تعریف شده در چهارچوب‌های مختلف شهرستان‌ها داشته باشیم تا تداخل وظیفه‌ای به وجود نیاید.
تسنیم: در اصلاح قانون کمیسیون‌های ماده 100 برای تبدیل شدن شهرداری به ضابط قضایی هم تکلیفی تعیین شده است؟
این موضوع نخستین بار در کنار موضوع مدیریت یکپارچه شهری مطرح شد و طبق آن قرار بود، شهرداری‌ها مدیر یکپارچه شهرستان‌های خود باشند و سایر ادارات و سازمان‌هایی که باید وظایفشان به شهرداری‌ها واگذار شود، با شهرداری‌ها هماهنگ شوند.
اگر این اتفاق رخ می‌داد، هم دولت چابکسازی می‌شد و هم در سطح مشخص شاهد مدیریت در سطح ملی محلی می‌شدیم؛ در این صورت شهرداری‌ها نیز قدرت مانور بیشتری داشتند و در کارهایی که انجام می‌دادند هماهنگی بیشتری ایجاد می‌شد همچنین بین قوه قضاییه و شهرداری نیزهماهنگی بیشتری حاصل می‌شد.
در طرح مدیریت یکپارچه شهری، یکی از بخش‌هایی که در فصل مربوط به شهرسازی و معماری وجود داشت مربوط به کمیسیون ماده 100 بود؛ در صورت تحقق این طرح هماهنگی و همراهی ضابطان قضایی در شهرها یا شهرداری نیز بیشتر می‌شود اما به‌دلیل نبود این زیرساخت‌ها و بلاتکلیف ماندن آن در کمیسیون عمران مجلس مجبور شدیم در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 پیشنهادی اعلام کنیم که شهرداری‌ها و مأموران شهرداری به عنوان ضابطان قضایی تلقی شوند و تا قدرت اجرایی آنها افزایش یابد و نیازی به اخذ حکم در مواقع ضروری نباشد.
در عین حال اگر بخواهیم سلسله مراتبی به اصلاح قانون‌ها فکر کنیم و اگر بخواهیم قوانین، تأثیر ماندگار و بلندمدتی داشته باشند و بسیاری از مشکلات را حل کنند، بسیاری از وظایف را باید شهرداری‌ها برعهده بگیرند.
انتهای پیام/