بهادری‌‌جهرمی: سازوکارهای حقوقی قانون اساسی امکان تخلف را به حداقل رسانده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، بیست‌و‌نهمین قسمت از سری جدید برنامه‌های بدون توقف، سوم شهریور ماه از شبکه سه سیما به روی آنتن رفت، در این برنامه علی بهادری جهرمی، رئیس هیئت‌مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی در پاسخ به این سؤال که «عموما اعضای خبرگان هم‌نظر با رهبری انتخاب می‌شوند» گفت: آیا ترکیب خبرگان ما همه از یک نظر سیاسی‌اند؟ همه از یک نوع نگاهند؟ آیا در همین خبرگان ما وقتی رهبری می‌خواست انتخاب شود همه به او رأی دادند؟  اندیشه‌ و سلایق مختلف سیاسی در خبرگان حضور داشته و حتی در برهه‌هایی رئیس خبرگان بودند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که «اصولا سؤالی درباره انتخاب خبرگان و رهبری مطرح است که چون خبرگان، رهبر را انتخاب می‌کند و از آن طرف شورای نگهبان خود توسط رهبر انتخاب می‌شوند یک دور باطل در قانون وجود دارد» اظهار داشت: هیچ سیستمی در جهان وجود ندارد که انتخابی باشد و این دور تسلسل را نداشته باشد، هر انتخاباتی، یک مجری می‌خواهد و تقریبا هیچ نهادی غیر از دولت توانایی اجرای انتخابات را ندارد، چون پروسه بسیار سنگینی است دولت هم که اجراکننده هست با مشکلات فراوان اجرایی روبرو می‌شود.

این کارشناس حقوق شهروندی تصریح کرد: حالا امکان دارد که دولت تقلب یا تخلفی کند همه این را می‌پذیرند و می‌آیند یک مکانیسم نظارتی می‌گذارند، این مکانیسم نظارتی در هر جایی که بگذاریم فرقی نمی‌کند یک بخشی از گوشه‌های حاکمیت خواهد شد، یعنی یک نهاد رسمی در نهایت نظارت می‌کند. وقت این را گذاشتی در همه کشورها مشابه این دور می‌شود، چرا چون آن نهاد مجری یک نهاد رسمی است، نهاد ناظر هم یک نهاد رسمی است، همه این نهادها با رئیس کشور یک دور پیدا می‌کنند. 

بهادری درباره سابقه انتخاب اعضای مجلس خبرگان، گفت: نظارت بر صلاحیت خبرگان در ابتدا بر عهده شورای نگهبان نبود، یعنی در اولین قانون انتخابات خبرگان، صلاحیت افراد بر عهده سه مقام قرار گرفته بود یکی امام، دوم اینکه هر یک از دارندگان درس خارج فقه یعنی علمای حوزه او را تأیید صلاحیت کنند، سوم اینکه بین مردم شناخته شده باشد، چون طبق قانون اساسی قرار بود قوانین و اصول مجلس خبرگان را خودِ خبرگان بنویسند.

وی ادامه داد: اما چون هنوز مجلسی تشکیل نشده بود، فقهای شورای نگهبان برای اولین دوره قانون را نوشتند، اما احراز صلاحیت را در اختیار خودشان نگذاشته بودند، صلاحیت مجلس خبرگان اول را فقهای شورای نگهبان احراز نکرده بودند، بلکه اساتید خارج فقه حوزه به صورت مطلق احراز کرده بودند، این خبرگان در سال 69 دوره هشت ساله‌اش سپری شد. مقام معظم رهبری سال 68 انتخاب شدند، یعنی خبرگان اول مقام معظم رهبری را انتخاب کردند.

رئیس کانون وکلای قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه پروسه انتخاب رهبر ما هرگز دچار چنین دوری نبوده است، یادآور شد: امام خمینی(ره) را هم که خودِ مردم انتخاب کردند، یعنی در عرصه عمل ما چنین دوری در انتخاب رهبر نداشتیم، فقهای شورای نگهبان در فرآیند انتخاب خبرگان اول هیچ نقشی نداشتند.

این حقوقدان اضافه کرد: در انتخابات دوم خبرگان در سال 69، مراجع و علمای قم به خبرگان نامه نوشتند که این تکلیف بزرگی است که به ما سپردید، ما خبر نداریم کسی جرمی انجام داده یا نه، اساسا ما شناخت کافی نسبت به سایر جوانب اشخاص نداریم، ما نهایتا می‌توانیم فقاهت و یا اجتهادشان را تأیید کنیم، البته درباره احراز اجتهاد هم به ما فشار ناروایی می‌آید، چون مرتب به ما رجوع می‌کنند و از ما تقاضای تأئیدیه دارند و خواهش کردند که این صلاحیت را از ما بگیرید.

بهادری با توضیح اینکه مجلس خبرگان به این نتیجه رسید که نمی‌تواند این امر را به یک نهاد برون حاکمیتی بسپارد، ادامه داد: نهاد برون‌حاکمیتی نمی‌تواند این صلاحیت‌ها را تأیید کند، چون به خیلی از اطلاعات دسترسی ندارد و آنها در اختیار حاکمیت است و برخی حتی محرمانه است، بعد هم یک نهاد نیست، به همین دلیل همه نظام‌های حقوقی احراز شرایط و نظارت بر انتخابات را به یک نهاد رسمی می‌سپارند. خوب چند نهاد وجود دارد که هم رسمی باشد و هم مجتهد، تنها رهبری، رئیس قوه‌قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و شش فقیه شورای نگهبان.

وی با اشاره به اینکه به هر کدام بخواهیم احراز صلاحیت خبرگان را اعطا کنید این دور ایجاد می‌شود، گفت: شما ناگزیرید از اینکه به یکی از این نهادها واگذار کنید، اتفاقا برخلاف این تصور که رهبری به فقهای شورای نگهبان احراز صلاحیت خبرگان را اعطا کرده، خودِ خبرگان به فقهای شورای نگهبان احراز صلاحیت خودش را اعطا کرده، چرا که اساسا رهبری نمی‌تواند در حوزه خبرگان قانونگذاری کند، بلکه این صلاحیت، مطابق قانون به خبرگان سپرده شده است.

این پژوهشگر حوزه حقوق اضافه کرد: در خبرگان اول که این شبهه دور هم وجود نداشت، خبرگان به طور مستقل، صلاحیت نظارت بر وجود شرایط خودش و بعدی‌های خودش را به یک نهادی به عنوان فقهای شورای نگهبان واگذار کرده و همین خبرگان نظارت بر استمرار و وجود شرایط رهبری را هم بر عهده دارد، یعنی مثلثی است که ضلع بالایی خبرگان است و دو ضلع پائینی می‌شود، فقهای شورای نگهبان و رهبری، هر لحظه هم این خبرگان مطابق اصل 108 قانون اساسی می‌تواند این صلاحیت را از آنها پس بگیرد و به  نهاد ثالثی بدهد.

بهادری با تأکید بر اینکه، الحمدالله که رهبر ما شرایطش را از دست نداد، یادآور شد: اگر خدای نکرده یک لحظه رهبری شرایطش را از دست بدهد، همان لحظه، رهبری توسط خبرگان برکنار می‌شود و نفر بعدی جایگزین خواهد شد. رویه رهبری را مردم می‌بینند، ایشان حتی منصوبین رهبر قبلی را عزل نکرد، مگر اینکه خودشان استعفا دهند یا فوت کنند. ما خیلی ناشکری می‌کنیم و با چهار شبهه‌ای که چهار نفر از جایی حقوق می‌گیرند و در فضای مجازی منتشر می‌کنند، چشم‌های‌مان را بر مزایا و نقاط مثبت نظام‌مان می‌بندیم، ما شکران نعمت نمی‌کنیم. 

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پیش‌فرض شما این است که چون اینها یکدیگر را تأیید می‌کنند، پس تخلف و لاپوشانی می‌کنند، توضیح داد: امکان تخلف در هر جایی هست، اگر شما می‌گویید امکان تخلف نیست، من می‌گویم در جای‌جای قانون اساسی امکان تخلف هست، اما اساسا سازوکارهای حقوقی سعی می‌کنند، امکان تخلف‌ها را حداقلی کنند. 

وی ادامه داد: شما ترکیب این دور را نگاه کنید، 93 نفر در مجموع از خبرگان، شورای نگهبان و رهبر در این دور هستند که همه مجتهد، عادل و صاحب شرایط هستند یعنی اصل بر این است که اینها تخلف نمی‌کنند، پیش فرض شُبهه ما این است که اکثریت‌شان مثلا قریب 50 نفرشان به صورت جمعی تخلف کنند که من این فرض را محال می‌دانم، چون ما نظارت درونی را پذیرفتیم، یعنی شرط کردیم هر مقامی باید عادل باشد و خودش از درون خودش را چک کند و این علاوه بر نظارت‌های بیرونی است.

رئیس هیئت‌مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی در پایان در پاسخ به این سؤال که «آیا در این دوره‌های اخیر فردی وجود داشته که منتقد رویه رهبری بوده و عضو خبرگان هم شده باشد» گفت: من خیلی‌ها را می‌شناسم ولی نمی‌توانم اسم بیاورم، من رئیس خبرگان را سراغ دارم که این‌طور بوده است.

انتهای پیام/