«۷+۱ یا ۷۱ »، کدامیک اقتصاد ایران را نجات میدهد؟
مسئولانی که هنوز از معضلات اقتصادی ۲ سال اخیر که حاصل وابسته کردن حل مشکلات به مذاکرات و برجام است، درس عبرت نگرفتهاند، قطعاً از ۷۱ سیاست و دستوری که ۶ سال پیش عالیترین مقام کشور بهعنوان تنها راه نجات اقتصاد به دولتمردان ابلاغ کرده بود، غافلند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از دیدار سران نشست گروه7 طی روزهای شنبه و یکشنبه در بیاریتز فرانسه و حضور ناگهانی محمد جواد ظریف در این نشست برخی از جریانهای فکری با ذوقزدگی و فراموشی کامل گذشته با تعبیر«1+7» بهاستقبال این خبر رفتند.
حضور غیرمنتظره ظریف در این نشست درحالی رخ داد که قرار نبود او به این نشست برود ولی یکشنبه خبر فرود هواپیمای آقای وزیر همه را غافلگیر کرد؛ از قرار معلوم وزیر امور خارجه ایران در راستای بسته فرانسوی که با آمریکا هماهنگ کرده بود، رفت تا مذاکره کند.
دیدار ظریف با گروه 7 باعث شد تا برخی از جریانهای فکری بار دیگر بر طبل مذاکره بکوبند و با ذوقزدگی از آرزوهای محالشان در صورت ادامه مذاکرات ایران با اروپا و آمریکا سخن بگویند. ظاهراً این افراد بنا ندارند از گذشته عبرت بگیرند و بهکلی حافظه تاریخی خود را پاک کردهاند.
این فراموشی عمدی درحالی از سوی جریان فکری موسوم به اصلاحات صورت گرفته که هنوز زمان زیادی از برجام و بدعهدیهای آمریکا و اروپا نگذشته است؛ همه میدانند که در برجام چه اتفاقاتی رخ داد و ایران چه امتیازهای سنگینی به غرب داد و بهازای آن، چه وعدههای توداخلیای از آمریکا و اروپا گرفت!
البته برجام اولین تجربه از بدعهدیهای غرب نبود ولی شاید مهمترین سندی بود که ایران بهازای امتیازهای فراوان هستهای و... امضاء کرد و در مقابل آنچه از سوی غرب بهعنوان تعهدات انجام شد همان "تقریباً هیچ" بود.
موضوع مهم اما نگاه وابستگی بیش از حد برخی از جریانهای فکری که اتفاقاً تفکرات دولتمردان نیز به آنها شباهت زیادی دارد، است؛ دولتیها که عمدتاً از همین جریانهای فکری روی کار آمدهاند سالهاست (حداقل از ابتدای دوره اول دولت حسن روحانی) با دست روی دست گذاشتن و چشم به مذاکرات دوختن، باعث شدند اقتصاد کشور بهشدت ضعیف شود و در نهایت قطار اقتصاد نهتنها از حرکت بایستد بلکه از ریل هم خارج شود.
خیلی از زمانی که حسن روحانی آب خوردن مردم را به امضای برجام گره زد و در نهایت با امضای برجام سهممان "تقریباً هیچ" شد، نگذشته ولی ظاهراً برخی هنوز دوست دارند طعم مذاکره را بچشند و احیاناً 2 سال باقیمانده از دولت روحانی را نیز سرگرم این خواهند بود که بر اهمیت مذاکره و تأثیر آن بر اقتصاد کشور سخنرانی کنند.
چشم این جریان فکری درحالی از همان سالهای نخست انقلاب به غرب دوخته شده که اگر از همان ابتدا به توان داخلی تکیه کرده بودند الآن بهطور حتم برگ برندهمان در دنیا اقتصادمان بود و دیگر نیازی نداشتیم بهخاطر تأمین حداقل نیازهای اقتصادی مدام دنبال مذاکره با آمریکا باشیم.
این تفکرات شکستخورده اگر بهجای آنکه رشد و پویایی اقتصاد را در مذاکره با غرب بداند بر تولید داخلی تکیه کند و حداقلهای اقتصاد مقاومتی را که سالهاست از سوی مقام معظم رهبری بر اهمیت آن تأکید میشود اجرا کند وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از امروز میشود.
اگر افرادی که از ذوقزدگی «1+7» را تیتر کرده و چشمانتظار آغاز دور جدیدی از مذاکرات توخالی هستند برای اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که مشتمل بر 24 بند و 71 سیاست و دستور است، لحظهشماری، و دولت را مجبور به اجرای آنها بکنند بهطور حتم هم زودتر میتوانند شاهد شکوفایی اقتصادی باشند، هم از آینده اقتصاد برای نسلهای بعدی نیز مطمئن خواهند شد، البته اگر واقعاً دغدغه ذوقزدگان مذاکره، رونق و شکوفایی اقتصاد باشد!
بهنظر میرسد دوران تجربه تکراری چشم دوختن به مذاکرات برای حل مشکلات اقتصادی و معطل گذاشتن فعالان اقتصاد بهسرآمده و دولتمردان باید تاکنون به این نتیجه رسیده باشند که تنها راه نجات اقتصاد کشور و حل مشکلات توجه به تولید داخل، قطع وابستگی به نفت، نگاه به شرق بهجای غرب، اقتصاد دانشبنیان، تقویت صادرات، اصلاح الگوی مصرف، افزایش رقابتپذیری، رشد بهرهوری، توقف خامفروشی، اصلاح الگوی درآمدی و ساختارهای غلط اقتصادی و در یک کلام سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که بارها از سوی مقام معظم رهبری به مسئولان گوشزد شده است، البته بهشرطی که برخی مسئولان پنبهها را از گوش دربیاورند.
در ادامه 71 سیاست و تکلیف مهم اقتصادی را که 6 سال پیش در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به دولت ابلاغ شده بود مشاهده میکنید که در صورت اجرای هر یک از این سیاستها بهطور حتم حال و روز اقتصادمان بسیار بهتر و متفاوتتر از حال حاضر خواهد شد.
1 ــ تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور بهمنظور توسعه کارآفرینی
2 ــ به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی
3 ــ تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط
4 ــ پیشتازی اقتصاد دانشبنیان
5 ــ پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور
6 ــ ساماندهی نظام ملی نوآوری بهمنظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور
7 ــ افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان
8 ــ دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه
9 ــ محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید
10 ــ توانمندسازی نیروی کار
11 ــ تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد
12 ــ ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بهکارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور
13- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری
14- کاهش شدت انرژی
15- ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی
16- سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش
17- افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه
18- افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی (بهویژه در اقلام وارداتی)
19- اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی
20- ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص
21- تأمین امنیت غذا و درمان
22- ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)
23- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف
24- ترویج مصرف کالاهای داخلی
25- برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید
26- اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی
27- ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی
28- حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات بهتناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت
29- تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم در حوزه صادرات
30- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز
31- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات
32- برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی
33- شکلدهی بازارهای جدید و تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها بهویژه با کشورهای منطقه
34- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز
35- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات
36- گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف
37- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بهمنظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
38- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد
39- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بهویژه همسایگان
40- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی
41- استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای
42- مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز
43- انتخاب مشتریان راهبردی نفت و گاز
44- ایجاد تنوع در روشهای فروش نفت و گاز
45- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت و گاز
46- افزایش صادرات گاز
47- افزایش صادرات برق
48- افزایش صادرات پتروشیمی
49- افزایش صادرات فرآوردههای نفتی
50- افزایش ذخایر راهبردی نفتوگاز کشور بهمنظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز
51- تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، بهویژه در میادین مشترک
52- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز
53- توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی)
54- بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع
55- صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها
56- منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید
57- اصلاح نظام درآمدی دولت
58- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
59- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز
61- شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن
62- جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی
63- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد
64- اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه
65- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن بهویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی
66- شناسایی و بهکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب
67- رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن
68- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی
69- شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری
70- روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار
71- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن
انتهای پیام/+