تلاش کوربین برای سرنگونی جانسون از کرسی نخستوزیری انگلیس
رهبر اپوزیسیون انگلیس تلاش میکند تا دیگر احزاب مخالف را برای دادن رأی عدماعتماد به "بوریس جانسون"، نخستوزیر انگلیس متقاعد و به این ترتیب از برگزیت نامنظم جلوگیری کند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دیسایت" آلمان، "جرمی کوربین" رهبر اپوزیسیون انگلیس و رئیس حزب کارگر میخواهد شرایط را برای دادن رأی عدماعتماد به "بوریس جانسون"، نخست وزیر انگلیس فراهم کرده و خود نخست وزیر شود تا از برگزیت بدون توافق جلوگیری کند.
جرمی کوربین، امروز (سهشنبه) با رؤسای دیگر احزاب اپوزیسیون در پارلمان این کشور دیدار میکند تا از خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا جلوگیری کند. رئیس حزب کارگر همچنین بهدنبال جمع کردن حمایت برای یک رأی عدماعتماد علیه بوریس جانسون در پارلمان این کشور بعد از بازگشت نمایندگان پارلمان از تعطیلات تابستانی در هفته آینده است.
کوربین اواسط ماه آگوست (دو هفته قبل) اعلام کرده بود که برای دستیابی به رأی عدماعتماد علیه جانسون تلاش میکند تا از خروج نامنظم انگلیس از اتحادیه اروپا در 31 اکتبر (9 آبان ماه) جلوگیری کند. وی میخواهد خود نخست وزیر موقت انگلیس شده تا خواستار تعویق مجدد تاریخ برگزیت شود. بهاعتقاد وی بعد از یک انتخابات مجدد امکان برگزاری یک همهپرسی تازه درباره برگزیت در انگلیس فراهم میشود.
بهنوشته بیبیسی کوربین در این باره گفته است: من امیدوارم که همه آنها (اپوزیسیون) از رأی عدماعتماد به جانسون که من طرح آن را به پارلمان میآورم حمایت کنند، بنابراین این دولت نمیتواند خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا را پیش ببرد. یک دولت موقت بهرهبری حزب کارگر از خروج بدون توافق با اتحادیه اروپا جلوگیری خواهد کرد. انتخابات مجدد هم این امکان را فراهم میکند که شهروندان درباره آینده کشورشان بتوانند تصمیم بگیرند.
بهاعتقاد کوربین نتیجه همهپرسی انگلیس توسط آنهایی که خواهان برگزیت بهاصطلاح بانکی هستند مورد سوء استفاده قرار میگیرد.
وی در مقالهای در ایندیپندنت نوشت که هرجومرج و ناامنی که از طریق خروج بدون توافق انگلیس ایجاد میشود یک مین طلایی بالقوه برای دلالانی است که علیه پوند شرطبندی میکنند.
کوربین همچنین درباره عواقب برگزیت بدون توافق هشدار داد.
نشریه دیسایت در بخش دیگری از این مقاله نوشت: حتی اگر همه احزاب مخالف انگلیس دعوت کوربین را بپذیرند مشخص نیست که آیا رأی عدماعتماد علیه دولت جانسون شانسی دارد. رئیس لیبرال دموکراتهای انگلیس در این باره بهصورت کتبی به کوربین گفته است که این رأی عدماعتماد میتواند شکست بخورد اگر وی بخواهد نخست وزیر انگلیس شود. کوربین بهدلیل موضع چپ افراطی و نگرش جنجالبرانگیزش در قبال مسئله عضویت در اتحادیه اروپا بین اپوزیسیون انگلیس عنصری بحثبرانگیز و مورد اختلاف است.
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در نشست جی7 در فرانسه گفته بود که وی هنوز به توافق با شرکای اروپایی خود درباره برگزیت امیدوار است. البته جانسون خواستار مذاکرات مجدد درباره بخش مربوط به مرزهای ایرلند در توافق برگزیت موسوم به Backstop است. اتحادیه اروپا البته هر گونه مذاکرات مجدد درباره توافق برگزیت را رد کرده و خواستار پیشنهادهای جایگزین مشخص از طرف دولت انگلیس است.
جانسون اخیراً مجدداً اعلام کرده است که یک خروج منظم انگلیس در تاریخ مقرر 31 اکتبر عملی است. وی البته گفته است که در صورت لزوم کشور خود را بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد.
"بوریس جانسون"، نخست وزیر انگلیس اخیراً در نامهای به "دونالد تاسک"، رئیس شورای اروپایی بار دیگر خواستار تغییراتی در توافق برگزیت شده و یک راهحل موقتی برای حل مسئله مرزهای بین ایرلند و ایرلند شمالی بعد از برگزیت را پیشنهاد داد.
وی در این نامه چهارصفحهای تصریح کرد که هدف باید حذف طرح بحثبرانگیز Backstop از این توافق برگزیت باشد. بهاعتقاد جانسون این تغییرات در توافق برگزیت باید از یک برگزیت نامنظم در آخر اکتبر جلوگیری کند.
از دید اتحادیه اروپا این طرح باید از این مسئله جلوگیری کند که بین ایرلند شمالی و ایرلند بهعنوان عضو اتحادیه اروپا مجدداً کنترلهای مرزی ایجاد شود.
اتحادیه اروپا همواره امکان مذاکرات مجدد درباره توافق برگزیت را رد کرده است.
توافق انجامگرفته بین ترزا می، نخست وزیر سابق انگلیس و اتحادیه اروپا پیشبینی میکند که کنترلهای مرزی در مرزهای بین ایرلند دوباره شکل نگیرد. اما بهاعتقاد بروکسل قواعد اتحادیه اروپا باید همچنان در ایرلند شمالی یا تمام انگلیس اعتبار داشته باشد. جانسون این مسئله را رد کرده و اعلام کرده که کشورش حداکثر تا 31 اکتبر یا با توافق یا بدون توافق این اتحادیه را ترک میکند.
کمیسیون اتحادیه اروپا اخیراً هیچ مبنایی برای مذاکرات مجدد درباره برگزیت ندیده و از این رو نگران وقوع یک سناریوی خروج نامنظم در 31 اکتبر است. این مسئله بهگفته کارشناسان عواقب اقتصادی وخیمی برای هم انگلیس و هم اتحادیه اروپا خواهد داشت.
انتهای پیام/+