نامه انجمن اسلامی مستقل دانشگاه تهران به رئیسی درباره ظرفیت آزمون وکالت

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم،‌ رفع رویکرد انحصاری از بازار وکالت، مستلزم اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت و ایفای نقش جدی و سازندۀ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوۀ قضائیه در حوزۀ جذب وکیل است؛ براساس «مادۀ 187 قانون برنامۀ سوم توسعه» هدف از تأسیس مرکز وکلا، حمایت حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه بوده است؛ در همین راستا، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی، خواستار تعیین میزان ظرفیت قابل‌قبول برای آزمون وکالت مرکز وکلای قوۀ قضائیه شدند.

در ادامه، متن این نامه را می‌خوانیم:

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوۀ قضائیه

با عرض سلام و احترام

همان‌طور که مستحضرید، یکی از مسائل مورد تأکید رهبر معظم انقلاب که در حکم انتصاب جناب‌عالی به ریاست قوۀ قضائیه بدان اشاره‌ شده، موضوع «گسترش عدل و احیای حقوق عامه» است که طبق فرمایش رهبری، باید این موضوع در «رأس برنامه‌ها» قرار گیرد؛ همچنین مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مسئولین دستگاه قضا فرمودند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوۀ قضائیه است و این قوه باید پرچم‌دار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.»

یکی از حقوق افراد، طبق «اصول 34 و 35 قانون اساسی» که دستگاه قضایی موظف به احیا و اجرای آن است، «حق دسترسی به وکیل» است؛ متأسفانه، کانون‌های وکلای دادگستری، طی سالیان گذشته، به واسطۀ اختیارات حاکمیتی و نفوذ سیاسی خود مانع از اصلاح رویۀ جذب وکیل شده که نتیجۀ آن تضییع حق دسترسی مردم به وکیل و خدمات حقوقی بوده است؛ اینکه خواصی به‌ واسطۀ توجه به نفع شخصی از افزایش تعداد وکلا و رقابتی شدن بازار خدمات وکالت جلوگیری کنند، مخالف اصل 44 قانون اساسی و منافع ملی است؛ همچنین حضور قضات ذی‌نفعی که می‌توانند پروانۀ وکالت دریافت کنند، در بدنۀ قوۀ قضائیه و در قامت تصمیم‌گیران شورای تعیین ظرفیت کانون وکلا آسیب‌زا است؛ باید گفت در کدام نقطۀ دنیا دارندگان پروانۀ وکالت، سرنوشت بازار وکالت را تعیین می‌کنند؟

انحصار در بازار وکالت در حالی است که کارگران، معلمان، کشاورزان و بسیاری از اقشار کمتر برخوردار کشور به دلیل محرومیت از همین خدمات ابتدایی برای تحقق دادرسی عادلانه، در دفاع از حق خود ناتوان‌اند؛ این زیبندۀ نظام اسلامی نیست که صدای کسی به دادخواهی بلند شود اما دادرسی نداشته باشد؛ بنابر برخی اظهارات، بیش از 90 درصد از مراجع‌کنندگان به دادگاه‌ها توانایی مالی تحصیل وکیل برای دفاع از حقوق خود در دادگاه را ندارند؛ امروز شاهدیم که اعتراضات کارگران مستضعف هفت‌تپه تا جایی پیش می‌رود که دو تن از آن‌ها اقدام به خودکشی می‌کنند اما وکلا حاضر به پیگیری حقوق ازدست‌رفتۀ آنان نمی‌شوند؛ وکالت چگونه باید در این کشور به نام «بال فرشتۀ عدالت» نام‌گذاری شود، درحالی‌که صدایی برای حمایت از محرومان ندارد...؟!

همان‌طور که استحضار دارید، انحصار در بازار وکالت و گران بودن حق‌الوکاله‌ها، علاوه بر تضییع حق دسترسی مردم به وکیل، هزینه‌های تولید در کشور را نیز افزایش داده است؛ به گواه کارآفرینان برتر کشور، یکی از معضلات بنگاه‌های اقتصادی، هزینه‌های ناشی از پیگیری امور حقوقی در دادگاه است که بخش اعظم آن به پرداخت حق‌الوکاله به وکلای دادگستری مربوط می‌شود و این امر موجب آن می‌شود که بخش خصوصی، گاهی برای یک پروندۀ مالی، مبالغ بسیار گزافی حق‌الوکاله بدهد.

اهمیت بنگاه‌های بخش خصوصی در حدی است که بنگاه‌های خرد که عمدتاً توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، بیش از 96 درصد در اقتصاد کشور سهیم هستند؛ حال حق‌الوکاله‌های نجومی یکی از علل افزایش هزینه‌های این بنگاه‌ها است، معضلی که در «سال رونق تولید» آسیب فراوانی برای تولیدکنندگان به همراه داشته است؛ با توجه به تأکیدات فراوان رهبری به مسئلۀ تولید، در سال‌های اخیر، کم توجهی (و شاید بی‌توجهی) دستگاه قضا به مطالبات بر حق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بی‌معنا بوده و نیاز به تغییر مشی در این حوزه به‌شدت احساس می‌شود.

رفع رویکرد انحصاری از بازار وکالت، مستلزم اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت و ایفای نقش جدی و سازندۀ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادۀ قوۀ قضائیه در حوزۀ جذب وکیل است؛ بر اساس «مادۀ 187 قانون برنامۀ سوم توسعه» هدف از تأسیس مرکز وکلا، حمایت حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه بوده است؛ در همین راستا، پیشنهاد می‌شود که ارتقای شاخص سرانۀ وکیل به جمعیت کشور به عنوان اولویت اصلی آن مرکز تعیین شود.

ما دانشجویان انجمن اسلامی مستقل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، خواستار تعیین میزان ظرفیت قابل‌قبول برای آزمون وکالت مرکز وکلای قوۀ قضائیه هستیم؛ بدیهی است که این تعیین ظرفیت باید با توجه به نیازسنجی دقیق وکیل در کشور انجام شود، نه از روی صلاح‌دیدهای شخصی افرادی که درک علمی و آماری از وضعیت کشور ندارد.

و من الله التوفیق

انتهای پیام/