شرایط اجاره به شرط تملیک در قانون تجارت مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 10 شهریور) پارلمان، ماده 221 لایحه اصلاح قانون تجارت  را تصویب کردند.

در ماده 221 آمده است: قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) قراردادی است که طبق آن شخصی مال متعلق به خود یا مالی را که طبق قرارداد تأمین به او واگذار شده است، به دیگری اجاره می‌دهد، به نحوی که در پایان مدت اجاره یا هر زمان که شروط مندرج در قرارداد تحقق یابد، مستأجر مورد اجاره را مالک گردد.

تبصره 1- قرارداد تامین قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را از شخص دیگری که تامین کننده نام دارد، به قصد اجاره دادن آن به شرط تملیک خریداری کرده است.

تبصره 2- هر قرارداد دیگری نیز که متضمن نتیجه اجاره به شرط تملیک باشد، تابع مقررات این فصل است؛ اگر چه عنوان آن اجاره به شرط تملیک نباشد.

همچنین نمایندگان با ماده 222 لایحه اصلاح قانون تجارت با 136 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 222 آمده است:  اشتغال به عملیات واسپاری (لیزینگ) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.

همچنین نمایندگان با ماده 223 لایحه اصلاح قانون تجارت با 139 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 223 آمده است: قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون تأمین کننده فرض می‌شود، مگر این که ثابت شود موجر مورد اجاره را از تأمین کننده خریداری کرده است.

همچنین نمایندگان با ماده 224 لایحه اصلاح قانون تجارت با 136 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 224 آمده است: چنانچه موجر مال را طبق قرارداد تامین، تهیه کرده باشد، این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج گردد. همچنین هر مالی که موجر در خصوص آن قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می کند این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج گردد.

همچنین نمایندگان با ماده 225 لایحه اصلاح قانون تجارت با 144 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 225 آمده است: قرارداد اجاره به شرط تملیک، حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

 ١- هویت موجر؛

2- هویت مستأجر؛

3- هویت تأمین کننده در صورت وجود؛

4-  مشخصات مال مورد اجاره؛

5-  مدت قرارداد؛

6- مبلغ اجاره و شیوه پرداخت آن.

همچنین نمایندگان با ماده 226 لایحه اصلاح قانون تجارت با 147 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 226 آمده است: تعیین مدت قرارداد برعهده طرفین است، لکن این مدت نمی تواند از سی درصد( 30%) عمر متعارف موضوع قرارداد کمتر باشد در غیر این صورت، دادگاه، به درخواست مستأجر، مدت قرارداد را تا حداقل مذکور در این ماده افزایش می‌‌دهد و اجاره بها را متناسب با آن تعیین می نماید.

همچنین نمایندگان با ماده 227 لایحه اصلاح قانون تجارت با 144 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 227 آمده است: کلیه تعهداتی که تأمین کننده طبق قرارداد تامین در مقابل خریدار بر عهده گرفته است، در صورت انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، از سوی مستأجر نیز قابل مطالبه است. موجر مکلف است یک نسخه از قرارداد تأمین را به ضمیمه قرارداد اجاره به شرط تملیک به مستأجر تحویل دهد.

همچنین نمایندگان با ماده 228 لایحه اصلاح قانون تجارت با 145 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 228 آمده است: پس از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، موجر و تأمین کننده نمی توانند مفادی از قرارداد تامین را که با حقوق مستأجر در ارتباط است تغییر دهند، مگر با رضایت مستأجر.

همچنین نمایندگان با ماده 229 لایحه اصلاح قانون تجارت با 147 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 229 آمده است: هزینه های تعمیر و نگهداری و همچنین انجام تکالیفی که طبق قوانین و مقررات مربوط به اجاره بر عهده موجر می‌باشد، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بر عهده مستأجر خواهد بود.

همچنین نمایندگان با ماده 230 لایحه اصلاح قانون تجارت با 145 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 230 آمده است: قبول مال زمانی صورت می گیرد که مستأجر انطباق مال با قرارداد را به موجر اطلاع دهد یا پس از داشتن فرصتی مناسب برای آزمایش آن را رد ننماید.

تبصره - هرگونه شرطی که تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا انطباق مورد اجاره با شرایط مورد توافق را بر عهده موجر یا تأمین کننده یا اشخاص ثالث تعیین شده از سوی آنان قرار دهد، باطل است.

همچنین نمایندگان با ماده 231 لایحه اصلاح قانون تجارت با 153 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 231 آمده است: حقوق قراردادی موجر بدون رضایت مستأجر قابل انتقال به غیر است. در صورت انتقال حقوق مزبور، مستأجر می‌تواند به هر آنچه که می‌توانست علیه موجر تمسک کند علیه منتقل الیه نیز استناد کند، تصرفات موجر در حدی که با حق مستأجر منافات داشته باشد باطل است.

همچنین نمایندگان با ماده 232 لایحه اصلاح قانون تجارت با 149 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 232 آمده است: تعهدات موجر قابل واگذاری نیست، مگر با رضایت مستأجر، مع ذلک مستأجر نمی‌تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت نماید.

همچنین نمایندگان با ماده 233 لایحه اصلاح قانون تجارت با 143 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 233 آمده است: حقوق و تعهدات قراردادی مستأجر قابل انتقال به غیر نیست، مگر با رضایت موجر و رعایت حقوق اشخاص ثالث. موجر نمی‌تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت نماید.

همچنین نمایندگان با ماده 234 لایحه اصلاح قانون تجارت با 150 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 234 آمده است: هریک از موجر و تأمین کننده در برابر مستأجر مستقلا مسؤول ضمان درک کل مال مورد اجاره هستند.

همچنین نمایندگان با ماده 235 لایحه اصلاح قانون تجارت با 140 رأی موافق، یک رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 235 آمده است: مستأجر باید از مورد اجاره به نحو متعارفی بهره برداری نماید. چنانچه طبق قرارداد دستورالعمل خاصی برای نگهداری مال تعیین شده باشد، مستاجر مکلف است طبق دستورالعمل مذکور عمل نماید. در هر صورت دستورالعمل توافق شده برای نگهداری نمی‌تواند غیر متعارف باشد و در صورت غیر متعارف بودن این دستورالعمل ، معیار تخلف مستأجر از نگهداری مال عرف است.

همچنین نمایندگان با ماده 236 لایحه اصلاح قانون تجارت با 150 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 236 آمده است: وجه التزام تأخیر یا عدم اجرای تعهد، خسارت تأخیر، جریمه دیر کرد یا هر عنوان دیگری که برای دریافت خسارت از مستأجر در قرارداد پیش بینی می شود و میزان مبلغ پیش پرداخت مستأجر نمی تواند از سقف نرخ‌هایی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار به این منظور تعیین می شود بیشتر باشد. هرگونه توافقی بیشتر از نرخهای اعلام شده باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی شود.

همچنین نمایندگان با ماده 237 لایحه اصلاح قانون تجارت با 134 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 237 آمده است: مستاجر مکلف است مطابق قرارداد نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید. چنانچه در طول مدت اجاره مستاجر 4 قسط متوالی را نپردازد، موجر حق فسخ قرارداد را دارد. هر توافتی که در این مورد شرایط سختگیرانه تری را مقرر کند، باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی شود.

تبصره- چنانچه عدم پرداخت اقساط به دلیل حادثه غیرقابل پیش بینی غیر قابل رفع باشد، مدت بروز حادثه مذکور به مهلت مذکور در این ماده اضافه می‌گردد.

همچنین نمایندگان با ماده 238 لایحه اصلاح قانون تجارت با 145 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 238 آمده است: موجر می تواند در قرارداد امکان بازرسی و بازدید از مورد اجاره را شرط نماید. لکن این شرط نباید با استفاده متعارف مستأجر در تعارض بوده یا تکالیف غیر متعارفی را بر او تحمیل نماید. هزینه بازرسی و بازدید از مورد اجاره بر عهده موجر خواهد بود.

همچنین نمایندگان با ماده 239 لایحه اصلاح قانون تجارت با 144 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 239 آمده است: مستاجر مکلف است هرگونه اتفاقی را که منجر به کاهش شدید ارزش مورد اجاره شده است، در مدت 30 روز به موجر اطلاع دهد.

همچنین نمایندگان با ماده 240 لایحه اصلاح قانون تجارت با 147 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 240 آمده است: در پایان مدت اجاره، موجر مکلف است نسبت به تنظیم اسناد مالکیت مورد اجاره به نام مستاجر یا شخصی که او معرفی می کند اقدام نماید. موجر جز در موارد مصرح در این فصل نمی تواند از انجام این تعهد استنکاف یا انجام آن را به انجام تعهدات غیر متقابل مستأجر، همانند پرداخت خسارت و جریمه، موکول نماید.

همچنین نمایندگان با ماده 241 لایحه اصلاح قانون تجارت با 143 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 241 آمده است: حق مستأجر نسبت به عین مستاجره مقدم بر حق بستانکاران موجر است. بستانکاران مستاجر قبل از حصول مالکیت مستاجر نسبت به عین مستأجره حقی نسبت به عین آن ندارند.

همچنین نمایندگان با ماده 242 لایحه اصلاح قانون تجارت با 143 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 242 آمده است: پس از تحویل مورد اجاره و قبول آن از سوی مستأجر جبران هرگونه خسارت وارده بر مورد اجاره بر عهده مستأجر است، مگر اینکه خسارت وارده به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع مستند باشد و در قرارداد شرط مسئولیت مطلق مستأجر نشده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 243 لایحه اصلاح قانون تجارت با 145 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 243 آمده است: چنانچه مورد اجاره تلف شود، قرارداد منفسخ می‌شود. هرگاه تلف مورد اجاره بر اثر حادثه غیرقابل پیش‌بینی غیر قابل رفع باشد، مستأجر مسؤولیتی در قبال تلف عین مستاجره ندارد، لکن نمی‌تواند اجرت المسمی‌های پرداخت شده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرت المسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.

همچنین نمایندگان با ماده 244 لایحه اصلاح قانون تجارت با 143 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 244 آمده است: هرگاه تلف مورد اجاره مستند به مستأجر باشد، مستأجر مسؤول جبران زیان‌های وارد شده به عین مستاجره است و نمی تواند اجرت المسمی های پرداخت شده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرت المسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.

همچنین نمایندگان با ماده 245 لایحه اصلاح قانون تجارت با 149 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 245 آمده است: چنانچه تلف مورد اجاره منتسب به ثالث باشد، وی مکلف است خسارات وارد شده به موجر و مستأجر را جبران کند. در هر صورت، مجموع خسارات پرداختی از سوی شخص ثالث نمی‌تواند از قیمت کل مال تلف شده بیشتر باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 246 لایحه اصلاح قانون تجارت با 160 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 246 آمده است: موجر نمی تواند جز در مورد عدم رعایت تکالیف مستاجر مطابق مقررات این فصل، حق فسخ قرارداد را شرط کند.

همچنین نمایندگان با ماده 247 لایحه اصلاح قانون تجارت با 150 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 247 آمده است: درج هرگونه شرط در قرارداد که برای مستأجر مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این فصل مقرر کند باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان قرارداد نمی شود.

همچنین نمایندگان با ماده 248 لایحه اصلاح قانون تجارت با 146 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 248 آمده است:  موارد سکوت در این فصل تابع مقررات قانون مدنی عقد اجاره است.

انتهای پیام/